روزنامه اعتماد نوشت: گزارش بانک مرکزی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش از بسته خروج از رکود در خصوص تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام نشان می‌دهد که از 21 هزار میلیارد ریالی که قرار بود برای این منظور توسط شبکه بانکی تخصیص یابد تنها 815 میلیارد ریال یعنی حدود 38 درصد اختصاص یافته است.
ابتدای سال 94 بود که زمزمه ارایه یک بسته برای خروج از رکود برخی صنایع از جمله خودروساز‌ها مطرح شد. مبنای این طرح، ارایه تسهیلات 25 میلیون تومانی کمک‌هزینه خرید خودرو بود که به محض تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی بیش از 110 هزار نفر برای گرفتن این تسهیلات ثبت‌نام کردند. بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که این طرح، بیشتر برای کمک به صنایع خودروسازی است و باعث شکستن رکودی که در بخش تقاضا در اقتصاد شکل گرفته نخواهد شد، اما طرحی که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ارایه شد،‌سرانجام به مرحله اجرا درآمد. نتیجه غیررسمی این طرح حکایت از آن داشت که پایه پولی حدود 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، موضوعی که البته مورد تأیید قرار نگرفت. البته در بسته خروج از رکود، بخش‌های دیگری هم پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح کارت‌های اعتباری که هنوز برای اجرای آن اما و اگرهایی وجود دارد.
... هر چند دولتی‌ها بسیار خرسند و امیدوار به موفقیت اجرای این طرح بودند اما بعد از اینکه استارت اجرایی این طرح زده شد میزان استقبال از این طرح به حدی کم بود که حتی خود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز راضی نکرد و بدون اینکه هیچ یک از مدیران دولتی اعترافی کنند این طرح تقریباً شکست خورده پایان یافت.
حالا بعد از گذشته نزدیک به دو سال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روال انجام شده از میزان تخصیصاتی که برای اجرای این طرح منتشر شده، نشان می‌دهد همانطور که منتقدان این طرح انتظار داشتند، طرح اصلاً مورد استقبال قرارنگرفته است و تنها 38 درصد از کل اعتباری که برای این منظور در نظر گرفته شده بود توسط بانک ها واریز شده است، دولت برای اجرای این طرح 21 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود که آمار بانک مرکزی تأکید می‌کند که تنها 851 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح تخصیص و واریز شده است. این عدد به معنی اختصاص تنها 38 درصد از این اعتبارات است.
بانک مرکزی در گزارشی که در این باره منتشر کرده آورده است: «وفق مصوبه مورخ 1394/7/28 شورای پول و اعتبار و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها، بانک مرکزی منابع مالی طرح خرید اسناد تجاری بنگاه‌های تولیدی (تنزیل اسناد طلب‌ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها را تأمین کرد که مهلت اجرای این طرح حسب مصوبه فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار در تاریخ 1395/2/15 منقضی شده است.»