محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: بازار مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی بقا و رشد اقتصادی کشور، در طول بحران هسته‌ای هدف اصلی تحریم‌های ظالمانه بود و از آنجا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک‌محور است، طراحان تحریم برنامه ویژه‌ای برای فلج کردن این بخش کلیدی اقتصاد ایران طراحی کردند و به خوبی واقف بودند که با ضربه زدن به سیستم بانکی کشور و محدود کردن ارتباطات بانکی آن، به طور همزمان دو آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند.
به گزارش مهر، ظریف افزود: اختلال در تجارت خارجی کشور و قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت برای اقتصاد ایران پیامد این تحریم‌ها بود که در هر دو زمینه نیز توفیقاتی داشتند، نتیجه آن روند، تعطیل شدن موارد فاینانس و تامین مالی خارجی و کمک‌های بلاعوض و توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی بود و از سوی دیگر، رشد سرسام آور هزینه‌های مبادله و گسترش بی‌سابقه فساد و رانت‌های ناشی از عدم شفافیت و دور زدن تحریم‌ها، منجمدشدن منابع ارزی کشور، بر هم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و تورم چند ده درصدی بود.
وی تصریح کرد: بر اساس برخی منابع بانکی، در یک مورد ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرآیند خاص، سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد.
به گفته وزیر امور خارجه، نمونه دیگر مصادره حدود ۲ میلیارد دلار و ضبط بیش از 1/5 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی ایالات متحده آمریکا بود که حتما یک راهزنی بین‌المللی به شمار می‌رود، ولی شاید اگر مدیران مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک می‌کردند و به موقع و البته با درایت اقدام می‌کردند، هرگز این مبلغ و موارد مشابه در دسترس آمریکایی‌ها قرار نمی‌گرفت که امید می‌رود بانک مرکزی در زمان مناسب جزئیات را در اختیار مردم قرار دهد.
در اینباره گفتنی است دولت یازدهم از نخستین روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بستن با کدخدا و بهینه کردن روابط اقتصادی و سیاسی با غرب و آمریکا را راهبرد خود در سیاست خارجی معرفی کرد و در این راستا تمام هم و غم خود را بر توافق هسته‌ای با غرب گذاشت؛ توافقی که همواره با نقض عهد از سوی طرف آمریکایی روبروست.
بنیان توافق هسته‌ای بر مبنای خوشبینی به طرف غربی استوار شده و اینکه طرف غربی نیز همان‌گونه که ایران به تعهدات خود پایبند بوده، تعهداتش را اجرایی خواهد کرد و سخنان مقامات ارشد دولت نیز تأیید‌کننده این امر است. ولی نکته دقیقاً همین‌جاست که چرا از نظر مقامات دولت یازدهم که گشایش اقتصادی کشور را در ارتباط با غرب تصور می‌کنند کار دولت قبل در خرید اوراق قرضه از آمریکا اشتباه معرفی می‌شود؟ کار دولت قبل در صورت خطا بودن منافاتی با سیاست خارجی دولت یازدهم در حال حاضر ندارد و از این رو فرافکنی دولتمردان جای تامل دارد!