به نوشته روزنامه جوان دولتمردان طی ماه‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی خود را گرد‌هم آورده‌اند تا به‌گونه‌ای اقتصاد ایران را گزارش کنند که از لابه‌لای این گزارش برای خود یک عملکرد قابل قبول دست و پا کنند، غافل از اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر نفت و آمار واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) و موجودی داخل انبار کالای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی و به ویژه به زنجیره کشیدن قریب به 900 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1200 هزار میلیاردی کشور در داخل بانک‌ها آن هم با پرداخت سود کاغذی و صوری 20 تا 30 درصد پرده از چگونگی کاهش تورم در دولت یازدهم برمی‌دارد و اتفاقا نشان می‌دهد دولت یازدهم تحقق شعار خود مبنی بر کاهش تورم را از بدترین و مخرب‌ترین راه دنبال کرده است و احتمال وقوع تورم‌های ونزوئلایی در آینده‌ای نه چندان دور را در ایران به شدت تقویت کرده است.
به شکل سنتی مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد بین تورم و حجم نقدینگی یک ارتباط مستقیم در کشور وجود دارد، اما دولت یازدهم به دلیل ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی چنان دست بانک‌ها را برای افزایش ضریب فزاینده پولی بازگذاشت که این ضریب چند واحد افزایش یافت و در حالی که دولت مدعی است کنترل پایه پولی (پول پرقدرتی که انحصار تولیدش در اختیار بانک مرکزی است، اما ضریب فزاینده پولی که همان تکثیر پول در شبکه بانکی است) رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است.
با حبس بیش از 80 درصد حجم نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت بخش بانکی کشور درواقع اثر دفعتی و تورم‌آفرین رشد حجم نقدینگی در کشور به تأخیر افتاده، اما این تأخیر تا زمانی ادامه دارد که بانک به واسطه سودهای بالا بتواند برای سرمایه 800 تا 900 هزار میلیاردی موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی جذابیت ماندگاری ایجاد کند و اگر روزی به هر دلیلی این حجم از نقدینگی که با بودجه کل سال ایران در سال 96 تقریبا برابری می‌کند از بانک‌ها خارج شود، اقتصاد ایران اگر برای مهار این نقدینگی آماده نباشد با چالش تورمی شدید روبه‌رو می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد واردات رسمی و غیررسمی سهم قابل ملاحظه‌ای در تامین کالاهای مورد نیاز در کشور داشته‌اند و تحت این شرایط بازار و کاهش شتاب رشد قیمت‌ها به دلیل تقویت تولید داخلی نبوده است و چه بسا به خاطر واردات رسمی و غیررسمی و مالیات‌گیری غیرمعقولانه از بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها با ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید هم مواجه شده باشند که افزایش آمار بیکاری به بیش از 12 درصد (3 میلیون بیکار) این مقوله را تأیید می‌کند.
اما وقتی رشد اقتصادی کشور که ماحصل معدل تغییرات تولیدات در بخش ساختمان، عمران، نفت، صنعت و معدن، کشاورزی و... است، وزن‌سنجی نمی‌شود تا سهم قابل ملاحظه نفت در این معدل‌گیری مشخص شود پس بنابراین نمی‌تواند رشد اقتصادی خیلی قابل اتکا و پوشش‌دهنده واقعیت کل بخش‌های اقتصاد ایران باشد.
تحت این شرایط، صد البته که باید به کاهش تورم اعلامی به دید منفی نگاه کرد چرا که بازار یا با واردات رسمی یا غیررسمی یا به واسطه رکود در صنایع داخلی و تخفیفات از جهت رهایی از ورشکستگی‌ شتاب رشد قیمت‌هایش کندتر شده است و این نوع کاهش تورم را باید سمی تلقی کرد زیرا ضربات زیادی به تولید داخل، نیروی کار، بنگاه‌ها، دولت، بیمه‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی‌ و صاحبان سرمایه، سهامداران خرد و... زده است.