kayhan.ir

کد خبر: ۹۷۰۲۱
تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس:

مالیات مصرف جایگزین ارزش افزوده می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس گفت: از سال آینده ماخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهایی خواهد شد.



هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس درباره برخی موارد بودجه سال 96 کشور اظهار کرد: از سال آینده ماخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهایی خواهد شد. اکنون در فرایندهای مختلف تولید از همه عوامل مالیات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: نرخ مالیات در سال آینده افزایش ندارد. درآمد مالیات حدود 97‌هزارمیلیارد تومان است و دو تا سه هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم و پنج‌هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران پیش‌بینی شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس در پاسخ به اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام محل است خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی آمار دقیقی از وضعیت معافیت مالیات حقوق‌بگیران ندارد و هر بار یک رقمی را به مجلس برای افزایش معافیت حقوق ارائه کردند. قوامی افزود: امکان وصول درآمدهای مالیاتی بیش از آنچه پیش‌بینی شده وجود دارد. با توجه به اینکه 60 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) مربوط به مصرف است و مالیات بر مصرف در سال آینده ملاک خواهد بود.
وی درباره درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها گفت: درآمدهای دولت در این بخش شفاف نیست و دولت در طول این سال‌ها اضافه برداشت برای هدفمندی از منابع بودجه داشته که تخلف است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس در مورد اینکه چرا بدهی دولت با وجود وعده‌ها نه تنها ثابت نمانده بلکه افزایش دارد اظهار کرد: هزینه‌های دولت در بخش جاری و عمرانی زیاد بوده و مخارج بیش از منابع است. همچنین برای اینکه کارهای عمرانی سرعت بگیرد، بازار بدهی ایجاد شده است.
دولت دو نوع کسری بودجه دارد که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌هاست. بدهی در بخش عمرانی بد نیست به شرط اینکه شفاف و قابل قبول باشد زیرا هزینه‌ها را پوشش داده و در بخش‌های دیگر صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
قوامی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی به صادرات نفت و میعانات و نرخ دلار بستگی دارد گفت: فرض بر این است که نرخ تسعیر ارز در سال 96 بطور میانگین حدود 3600 تومان باشد. درآمد نفتی دولت در سال 96 هم 105 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که 11 هزار میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد دولت کاهش یافت چرا که پیشنهاد دولت 116 هزار میلیارد تومان بود.