حسینعلی امیری به فارس گفته است: آقای رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش در نامه‌ای از رئیس دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند را به هیئت‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیئت‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش کند.
وی افزود: هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که برخلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند.
بنابر اعلام دیوان محاسبات، 397 مدیر حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند.
نامه رئیس‌جمهور به دیوان محاسبات در حالی است که آقای روحانی 6 ماه پیش (14 تیر 95) بیانیه‌ای شدید و غلیظ صادر کرد اما مشی مسئولان دولتی خلاف آن نامه و در حمایت از مدیران نجومی بود به نحوی که زیر 10 مدیر برکنار شدند و برخی از آنها مانند رستگار سرخه مدیر بانک ملت، مجدداً به عنوان عضو هیئت‌مدیره منصوب گردیدند. از سوی دیگر برخی دولتمردان نظیر وزیر صنعت، اقتصاد، بهداشت و سخنگوی دولت با توجیهات مختلف، از نجومی‌بگیران حمایت کردند، این حقوق را طبیعی خواندند و حتی مدعی شدند نجومی‌بگیران سرمایه‌های کشور هستند!!
روحانی در بیانیه 14 تیر 95 نوشته بود: «چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از آن جهت برای اینجانب رنج‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌دار کند... هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گران‌قدری است که بدان ارج می‌نهیم. من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام...».
رئیس‌جمهور در این نامه خواستار اقدامات قاطع در شناسایی متخلفان و موارد سوءاستفاده‌ها، نیز عزل متخلفان و استرداد وجوه شده بود.
جالب اینکه بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور یکی از عوامل انتصاب تحمیلی مدیر نجومی بانک رفاه (با حقوق 234 میلیون تومانی) بود.
رهبر معظم انقلاب ظرف 8 ماه گذشته که پرونده حقوق‌های نامشروع به خوبی گشوده شده، بارها نسبت به مشمول مرور زمان شدن این پرونده‌ها هشدار داده و خواستار برکناری و مجازات متخلفان و بازگرداندن اموال بیت‌المال شده‌اند. معظم‌له با نامشروع و خیانت‌آمیز خواندن حقوق‌های نجومی، خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ] مهمی[ است. به نظر من برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛  برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلا بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضاییه هم در جای خود - آنجایی که جای ورود قوه قضاییه است- بایستی برخورد کند».
دادستان تهران دیروز از احضار شماری از مدیران نجومی خبر داد.