کره جنوبی روزهای پر تنشی را پشت سر می‌گذارد. مسئله از آنجا شروع شد که خبرهایی در خصوص مداخله «چوی سون سیل» مشاور رئیس جمهور در مسائل حکومتی مطرح شد و به دنبال آن مردم این کشور با برگزاری چند تظاهرات خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند. حتی عذرخواهی، گریه‌های رئیس‌جمهور و برکناری چند مقام بلندپایه مثل نخست‌وزیر نیز باعث آرام شدن مردم این کشور نشد و محبوبیت «پارک گئون‌های» هم به پایین‌ترین حد خود رسانده است.   اکنون تنش های سیاسی در کره جنوبی و مرتبط شدن آن با پرونده فساد مالی، با حمله ماموران دادستانی این کشور به وزارت اقتصاد و فراخوان شماری از روسا و مسئولان شرکت های بزرگ تجاری به پارلمان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. به گزارش ایرنا، این افراد متهم هستند با خانم «چوی سون سیل» عامل رسوایی نهاد ریاست جمهوری و درز اسناد محرمانه به بیرون و انتقال پول به روش‌های غیرقانونی و مخفیانه به شرکت‌های زیر نظر وی، ارتباط داشته‌اند.
برخی گزارش‌ها حاکی است نمایندگانی از احزاب مختلف کره جنوبی به خصوص احزاب مخالف برای فراخواندن این افراد به توافق رسیده‌اند. زمان دقیق این احضار مشخص نشده اما خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده، کمیته پارلمانی نزدیک به ۲۱ نفر را احضار خواهد کرد تا درباره ارتباط با این پرونده فساد مالی توضیح بدهند. این خبر در شرایطی اعلام می شود که احزاب مخالف تلاش گسترده ای را در پارلمان برای استیضاح «پارک گئون‌های» رئیس جمهور این کشور آغاز کرده‌اند.
روسای شرکت های بزرگ کره جنوبی از جمله شرکت های «ال جی»،
«اس کی» و «هیوندا» در زمره افرادی هستند که به پارلمان خواهند رفت. آنها متهم هستند که در جلسات مختلفی با رئیس جمهور این کشور و «چوی» نزدیک به ۷۰ میلیون دلار را به شرکت های تحت مدیریت این زن انتقال داده‌اند. این موضوع حتی باعث شد روز پنجشنبه ماموران دادستانی کره جنوبی علاوه بر وزارت اقتصاد به دو شرکت بزرگ دیگر این کشور یورش برده و اسناد و مدارک آن ها را با خود ببرند. این دو شرکت نیز متهم هستند مبالغ قابل توجهی را به مراکز تحت کنترل خانم «چوی» واریز کرده اند. خانم چوی اکنون در بازداشت به سر می برد و بسیاری از مشاوران رئیس جمهور و کسانی که با او در ارتباط بوده‌اند یا برکنار شده اند، یا در بازداشت هستند و یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. «کیم‌کی چون» مشاور نزدیک رئیس جمهور و رئیس سابق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و «وو بیونگ وو» مشاور رئیس جمهور در امور مدنی نیز در زمره کسانی هستند که باید به پارلمان بروند. بازرسی های پارلمانی از وزارتخانه های فرهنگ و دادگستری هم این هفته آغاز می شود و گزارش‌ها حاکی است که در ماه آینده میلادی نوبت به رسیدگی به پرونده نهاد ریاست جمهوری در پارلمان خواهد بود.