با وجود توانمندیهای داخلی صورت گرفت
امتیاز ویژه وزارت نیرو به یک شرکت خارجی برای ساخت نیروگاه
وزارت نیرو در قراردادی با یک شرکت ترکیهای علیرغم درخواست شرکتهای داخلی، تضمین پرداخت دولت ایران به این شرکت ترکیهای را برعهده گرفت.
16 شهریور ماه امسال، بلومبرگ با اشاره به صحبتهای عمر یونگول، مدیر اجرایی شرکت «زورلو انرژی» ترکیه، خبر از مذاکرات این شرکت با مسئولین ایرانی برای احداث نیروگاه در ایران داد. به گزارش نسیم، حضور این شرکت ترکیهای در ایران پس از آن صورت میگیرد که وزارت نیرو با وجود شرکتهای معتبر داخلی در عرصه نیروگاهسازی، توجه خود را به جذب سرمایهگذاران خارجی به ویژه شرکتهای ترکیهای معطوف کرده و در این راستا، اقدامات زیادی انجام داده است. به عنوان مثال، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مصاحبهای با خبرگزاری آناتولی ترکیه در تاریخ 12 مرداد ماه ضمن دعوت از سرمایهگذاران ترک برای حضور در کشورمان گفت: ما اقدامات لازم جهت تسهیل حضور سرمایهگذاران ترکیه در ایران را به سرعت انجام میدهیم... ما به لحاظ مالی و پرداختها به آنها ضمانت میدهیم. همچنین در مورد اینکه با هیچگونه مشکلی در طول دوره سرمایهگذاری مواجه نخواهند شد نیز ضمانت میدهیم.
اما بزرگترین اقدام وزارت نیرو در این زمینه، تلاش برای نهایی کردن بزرگترین قرارداد تاریخ نیروگاههای مستقل سیکل ترکیبی جهان با ظرفیت 5 هزار مگاوات با شرکت ترکیهای «یونیت اینترنشنال» است که به موجب آن مالکیت 100 درصدی این ظرفیت بزرگ نیروگاهی به این شرکت واگذار میشود و همچنین تضمین پرداخته دولت ایران (Payment Guarantee) به این شرکت ترکیهای اختصاص مییابد، تضمین ویژهای که با وجود درخواست شرکتهای داخلی در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
در حالی شرکت ترکیهای «زورلو انرژی»، پس از استقبال ویژه وزارت نیرو از شرکت یونیت اینترنشنال به دنبال حضور گسترده در بازار نیروگاهی ایران است که بررسی سوابق این شرکت نشان میدهد دارای ارتباطات گسترده با نهادها و مقامهای رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) است. عمر یونگول، مدیر اجرایی شرکت زورلو انرژی اواسط بهار امسال درباره این موضوع گفت: «ما روابط قویای در اسرائیل داریم. شریک ما درخواست کرده که سرمایهگذاری بیشتری در اسرائیل داشته باشیم».این شرکت ترکیهای، 7 درصد از نیاز برق رژیم اشغالگر قدس را تأمین میکند. رژیم صهیونیستی برای حمایت از شرکت زورلو انرژی، نه تنها بخشی از بازار نیروگاهی خود را در اختیار این شرکت ترکیهای قرار داده است، بلکه منابع مالی قابل توجهی را از طریق سیستم بانکی اسرائیل در اختیار آن قرار میدهد. به عنوان نمونه، این شرکت در سال 2012 وامی به ارزش 277 میلیون دلار از بانکهای رژیم صهیونیستی دریافت کرده است.
تمایل شرکتهای دارای روابط گستردهای با رژیم اشغالگر قدس و مورد حمایت اقتصادی این رژیم برای حضور در صنعت برق کشور در حالی صورت میگیرد که برق زیرساختی حیاتی به شمار میرود و اطمینان از تأمین پایدار، درونزا و امن آن اهمیت ویژهای برای کشورهای مختلف از جمله ایران دارد.
در صورت حضور این شرکتها در بازار تولید برق کشور از یک طرف شرایط برای نفوذ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در زیرساختهای حیاتی کشور فراهم میشود و از طرف دیگر امکان ایجاد اختلال عمدی در تولید برق کشور افزایش مییابد. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد قطعی چند روزه و یا حتی چند ساعته برق میتواند موجب بروز بحرانهای امنیتی و اجتماعی شدیدی در کشورهای مختلف از جمله ایران شود و در صورت تداوم آن حتی مشکلات جدیای برای اداره این کشورها به وجود بیاورد. بنابراین هر چند جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت برق کشور با رعایت ملاحظات آن امری مطلوب است اما این موضوع نباید به گونهای صورت گیرد که تسلط غیر مستقیم صهیونیستها بر بازار برق کشور را در پی داشته باشد. بنابراین انتظار میرود رعایت ملاحظات و تأیید صلاحیت امنیت سرمایهگذاران در جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت برق کشور مد نظر قرار بگیرد، تا راه برای نفوذ دشمنان قسمخورده کشور در این زیرساخت حیاتی فراهم نشود.
در مجموع، در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بارها بر جلوگیری از نفوذ دشمن به ویژه در عرصه اقتصادی تأکید کردهاند؛ لازم است که نهادهای نظارتی و امنیتی و دستگاههای مسئول دقت لازم و کافی در تأیید صلاحیت امنیتی سرمایهگذاران خارجی به ویژه در زیرساختهای حیاتی کشور مانند برق به عمل آورند.
در این راستا با توجه به اینکه قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در حال نهایی شدن است و ابهاماتی درباره روابط این شرکت با افراد و نهادهای صهیونیستی مطرح است، بررسی صلاحیت امنیتی این شرکت و قرارداد آن توسط نهادهای امنیتی کشور ضروری به نظر میرسد، به ویژه اینکه قرار است ظرفیت بسیار بالایی از تولید برق کشور به صورت طولانیمدت (حداقل 20 سال) در اختیار این شرکت قرار گیرد و به دلیل واگذاری مالکیت 100 درصدی، هیچ شریک ایرانی حتی به صورت حداقلی نقشی در مالکیت نیروگاه نخواهد داشت.
این اقدام توسط وزارت نیرو در حالی صورت میگیرد که بسیاری از کشورهای دنیا که مدل قرارداد ساخت مالکیت و بهرهبرداری (BOO) با تضمین خرید و پرداخت دولتی در صنعت نیروگاهی دارند، حتما بخشی از مالکیت نیروگاه را به یک شرکت داخلی واگذار میکنند تا در کنار شرکت خارجی حضور داشته باشد.