نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
فقط با 14 نفر از 950 مدیر نجومی برخورد شده است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد با 14 نفر از 950 نفری که فیش حقوقی نجومی داشتند انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام ناصر موسوی لارگانی درباره اقدامات و برنامه مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حقوقهای نجومی اظهار داشت: موضوع حقوقهای نجومی یکی از مسائل مهمی که در 100 روز گذشته در صدر اخبارها قرار داشت و وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق در این باره گفت که نخستین کسی که حقوقهای نجومی را تذکر داد نماینده فلاورجان بود.
وی افزود: حدود دو سال پیش اطلاع پیدا کردم در یکی از شرکتهای بیمهای، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره، وامهای 500میلیون تومانی با صفر درصد سود دریافت کردند، من در آن زمان، از وزیر اقتصاد سؤال کردم و پس از ارائه اسناد و مدارک وزیر مربوطه پذیرفت اما مسئولان و بزرگان اجازه طرح سؤال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را به واسطه شرایط جامعه ندادند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه با این حقوقها برخورد لازم صورت نگرفت، در ادامه تعداد زیادی از این فرصت استفاده کرده و بیش از 950 نفر از حقوق نجومی استفاده کردهاند که تنها با 13 یا 14 نفر از این افراد برخورد شد.
وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی را مأمور به پیگیری موضوع فیشهای نجومی کردند و تعدادی از نمایندگان مجلس از وزرا در این باره سؤال کردند و پس از تعطیلات تابستانی مجلس، بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی و صحن علنی قرار میگیرد.
حجتالاسلام موسوی لارگانی بیان کرد: عدهای تلاش میکنند تا فیشهای حقوقی را مشمول مرور زمان کنند تا این موضوع، جزء مسائل فراموش شده قرار بگیرد در صورتی که مقام معظم رهبری خواستهاند که با افراد خاطی برخورد شود و پولها به بیتالمال برگردانده شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: متأسفانه برخی از افراد پشت موضوع کالای قاچاق هستند که سبب شده برخورد لازم با افراد وارد کننده صورت نگیرد چرا که قاچاق کالا درآمدهای زیادی برای این افراد دارد.
وی با اشاره به تأکید رهبرانقلاب مبنی بر عدم استفاده دولت از کالای خارجی که مشابه آن در کشور تولید میشود، گفت: نزدیک به دو سال است که ذوب آهن اصفهان اعلام کرده که ریل مورد نیاز راهآهن کشور را میتواند تولید کند اما وزارت راه و شهرسازی، قرارداد بزرگی برای واردات ریل با یکی از کشورها بسته است و این موضوع به معنای ضربه زدن به تولید داخل و محقق نشدن اقتصاد مقاومتی است.