اقتصاد در آینه رسانه‌ها
گسترش انتقادات از الزامات خسارت‌بار FATF
همشهری
همشهری نوشته است: افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای‌عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه‌ای خلاصه‌‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند...
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ايران به FATF اظهار كرد: زماني كه تسليم FATF شويم، الزاماتي را براي كشور فراهم مي‌كند كه تك‌تك بندهاي اين الزامات قابل بحث است و به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست. رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت افزود: بايد تكليف اين موضوع روشن و ابعاد آن نيز اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين قرارداد شفاف شود، معايب آن نيز آشكار خواهد شد و معتقدم كه اگر اين قرارداد محاسني هم دارد، آن را به مردم اعلام كنند ولي متأسفانه اين عدم‌شفافيت از سوي دولت صورت مي‌گيرد.
رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: اگر وزير اقتصاد تعهدي به FATF داده و زمينه‌هاي قانوني تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً كار خطايي كرده است. در كنار مباحث فني و تخصصي مطرح شده ميان حاميان و منتقدان پيوستن به گروه اقدام مالي، برخي چهره‌هاي سياسي نيز نسبت به آن اظهارنظر كرده‌اند. علي‌اكبر ولايتي مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بين‌الملل در تحليل خود از بحث«FATF» گفت: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم...
شايان ذكر است محتواي اين دو قانون هيچ ربطي به FATF ندارد. براي داشتن يك سنجه بين‌المللي و نيز استفاده از تجارب جهاني در اين زمينه توجه به اجزاي شاخص مبارزه با پولشويي و تروريسم، بازل را پيشنهاد مي‌كنند. آنها معتقدند برخلاف بازل، FATF بدون آنكه كمك فني واقعي‌اي به بهبود وضعيت ايران در موضوع پولشويي بكند صرفا يك ابزار سياسي قضايي براي ايجاد يك نظام گزارشگري اطلاعات مالي ايجاد مي‌كند، تحريم‌هاي فصل هفتم سازمان ملل را داخلي‌سازي مي‌كند و ايران را در زنجيره‌اي از اجبارهاي حقوقي(دقيقا مشابه موضوع هسته‌اي) خواهد انداخت.
گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها انتقاد کرده است: همین چند ماه پیش بود که انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، شرایط بازار نظم بیشتری پیدا کند و دست کم جلوی گرانی بیشتر گروه‌های مربوط به مواد غذایی که نیاز روزانه سبد کالایی خانوار را تشکیل می‌دهد، گرفته شود. اما شرایط بازار و بررسی آمارهای مربوط به بانک مرکزی حکایت از نابسامانی بازار دارد در حالی که شش ماه از شروع سال جدید گذشته است.
بازار مرغ هنوز پس از چند ماه نابسامان است و قیمت مرغ همچنان بین هفت هزار و 500 تا 8 هزار تومان در حال تغییر است و متولیان هر روز به بهانه‌های مختلف، این گرانی‌ها را منطقی تلقی می‌کنند. این در حالی است که بازار گوشت نیز به تازگی با گرانی چند هزار تومانی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که با نزدیک شدن به عید قربان، قیمت گوشت تا چه اندازه با افزایش قیمت روبه‌رو شود. بازار ماهی نیز از گرانی‌ها بی‌نصیب نمانده و قیمت ماهی قزل‌آلا با افزایش سه هزار تومانی روبه‌رو شده و به کیلویی 15 هزار تومان رسیده است...
بازار شکر نیز به نظر می‌رسد که به تازگی با آرامش روبه‌رو شده اما همچنان قیمت این محصول گران است و گزارش یک ساله بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت قند و شکر با افزایش 5/48 درصدی مواجه شده است. همچنین حتی با توجه به اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی هستیم، این محصول نیز با قیمت‌های بالا وارد بازار می‌شود چرا‌که دلالان به دلیل سود بالایی که در این حوزه به جیب می‌زنند به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهند و با احتکار برنج به گرانی این محصول دامن می‌زنند...
در حالی که دولت روحانی با شعارهایی نظیر تنظیم بازار کالاهای اساسی و بهبود اوضاع معیشت خانوار روی کار آمد اما در حال حاضر شاهد اتفاق دیگری در بازار هستیم. با گذشت نیمی از سال، گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد. به طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش قیمت گروه‌های یازده گانه مربوط به کالاهای خوراکی اساسی و همچنین تغییر قیمت هفتگی آنهاست که در زیر به علل و عوامل این اتفاقات می‌پردازیم.
در وهله نخست با توجه به اتفاق مهمی همچون برجام و به نتیجه رسیدن توافقات بین‌المللی و از سویی دیگر قرار گرفتن در سال جدید که سپری شدن دوران سه ساله دولت یازدهم را یادآوری می‌کند، مردم انتظار دارند تا حداقل نیازهای مربوط به سبد خوراکی آنها با سهولت و با پرداخت هزینه کمتری تامین شود اما کاهش قیمت کالاهای اساسی در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید در کشور رونق پیدا کند یا واردات افزایش یابد. در این میان با توجه به گزارش‌ها و آمارهای دولتی در رابطه با تجارت خارجی و کاهش واردات، شاهد این هستیم که واردات مواد اولیه با افزایش روبه‌رو نشده و در نهایت تولید داخلی نیز سمت و سوی جدیدی نگرفته است. رخنه رکود دربازار بیش از پیش به چشم می‌خورد و دولت نیز نتوانسته برای مقابله با این مشکل کاری انجام دهد بنابراین توقع کاهش قیمت‌ها در این شرایط دور از ذهن و ناشدنی است.
تزلزل شفافيت و نظارت در بورس
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت بورس انتقاد کرده است: صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي عام به دليل انتشار در سامانه رسمي سازمان بورس«كدال» همواره با دقت نظر تحليلگران روبه‌رو شده و ايراداتي را متوجه سازمان بورس كرده است؛ زيرا بعضا مشاهده شده كه اطلاعات منتشره از سوي ناشران صحت نداشته و ذي‌نفعان را گمراه كرده است. سازمان بورس اين انتقادات را متوجه سازمان حسابرسي و مديران شركت‌ها كرده و خود را از اين اتهامات مبرا مي‌داند و مي‌گويد كه گزارشات مالي شركت‌ها بايد با نظارت حسابرس و بازرس قانوني منتشر شده و صحت آن مورد تاييد قرار گيرد. انتشار گزارش با اطلاعات مخدوش به معني عدم اطلاع حسابرس يا تباني محسوب مي‌شود كه در هر صورت مديران شركت‌ها بايد پاسخگوي آن باشند اما كارشناسان معتقدند كه سازمان بورس بايد در اين بخش ورود كند تا با نظارت مستمر خود از انتشار اطلاعات نادرست جلوگيري به عمل بياورد...
سوال اينجاست كه اشتباهات عمدي يا سهوي در تهيه صورت‌هاي مالي به چه دليل تا مرحله رويت ذي‌نفعان پيش رفته و انتشار عام پيدا كرده است؛ چرا مديران شركت‌ها، حسابرسان، بازرسان قانوني و ناظران سازمان بورس متوجه اطلاعات مخدوش در گزارش مالي شركت‌ها نشده و نمي‌شوند.