اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سهم 90 درصدی مناطق آزاد از قاچاق کالا
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق کالا نوشته است: براساس برخی آمارها و گزارش‌ها از حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، ۲۰ میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود که از سهم بیش از ۹۰ درصدی این مناطق در قاچاق کالا حکایت دارد. با این حال اخیرا شاهد تصویب افزایش مناطق آزاد در مجلس بوده‌ایم و آقای ترکان نیز بر توسعه مناطق آزاد صادرات‌محور تاکید داشته‌اند... این در حالی است که هنوز سه منطقه قدیمی و اولیه‌ای که براساس برنامه اول توسعه اقتصادی شکل گرفتند از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند. از جمله اینکه حضور بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فعال خارجی در آنها بطور سازمان‌یافته شکل نگرفته است. این مناطق همچنین از فقدان دفاتر بیمه‌ای و بسیاری از نمایندگی‌هایی که می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های مکمل مناطق آزاد مدنظر قرار بگیرند رنج می‌برند. اگر موضوع مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد مقاومتی مدنظر دولت است، پیش از پرداختن به توسعه کمی مناطق آزاد دیگر، ابتدا باید توسعه کیفی مناطق فعلی را مهیا سازد و زیرساخت‌های لازم را تکمیل کند و هدف اصلی این مناطق را که برای تسهیل تجارت و آزادسازی تجارت به منظور ایجاد منطقه پردازش صادرات بوده تقویت کند و از الگوی موفقی که در این مناطق به کار گرفته‌اند در آینده نیز بهره ببرد. در غیراین صورت افزایش کمی بیش از حد مناطق آزاد باعث انحراف جریان تجارت کشور می‌شود. در این شرایط ممکن است بعضی از مناطق آزاد تجاری ما بر خلاف اهداف اولیه، تاثیر مثبتی بر تجارت ایران نداشته باشند و صرفا فضای واردات بی‌رویه کالای خارجی را فراهم کنند. برخی از فعالان حوزه تجارت اعتقاد دارند که امروزه مناطق آزاد به گلوگاهی برای فساد و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند و تولیدکنندگان داخلی از شیوع قاچاق رنج می‌برند.
کاهش دستمزد واقعی کارگران در دولت یازدهم
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار در حالي از ارزان‌سازي قيمت نيروي كار پرده برداشت كه در سه سال گذشته و براساس آمارهاي رسمي، دستمزد واقعي كارگران در ايران ٢/٦ درصد كاهش داشته و از سوي ديگر سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام‌شده كالا در كشور، رقمي ناچيز است...
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ابتداي سال جاري همواره تلاش داشته كه خود را مدافع دستمزدهاي عادلانه بداند، هر چند كه از زمان روي كار آمدن ربيعي به عنوان وزير اين وزارتخانه، مزد واقعي كارگران كاهش يافته است. از سال ١٣٩٢ تاكنون، مجموع دستمزد كارگران ايران در حالي ٥٦ درصد رشد داشته كه در همين مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمي با افزايش ٢/٦٢ درصدي مواجه شده است. اين امر فاصله ٢/٦ درصدي دستمزد كارگران با نرخ رسمي تورم در سه سال گذشته بوده است...در سال‌هاي گذشته بحث نقش دستمزد كارگران در توسعه و اشتغال همواره مورد بحث قرار داشته و بخشي از مسئولان دولتي، تصور مي‌كنند كه با كاهش دستمزد موتور اقتصاد را به حركت وا دارند، حال آنكه توليدكنندگان كشور مشكلاتي به مراتب بزرگ‌تر دارند، از جمله عدم دسترسي به منابع بانكي و افزايش قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور، كه به‌شدت توليد داخلي را تحت تاثير قرار داده است.
افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره بهای مسکن
ایران
روزنامه دولت از گران شدن اجاره خبر داده است: بازار اجاره چند وقتی است که دستخوش تغییرات زیادی شده است و کمتر صاحب ملکی پیدا می‌شود که با رهن کامل موافق باشد و اکثر آنها اجاره را به هر پول پیشی ترجیح می‌دهند. اما گرفتن اجاره‌ها هم قاعده و روند مشخصی ندارد. صاحب ملک هرچقدر که زورش برسد خواهان اجاره می‌شود حتی برخی از مشاوران املاک به این اتفاق معترض شده و می‌گویند صاحبان ملک‌های قدیمی و بدون هیچ امتیازی اجاره‌های بیش از 700 هزار تومان طلب می‌کنند و در این باره از قانون خاصی هم پیروی نمی‌کنند. لذا معتقدند که دولت باید قوانین اجاره و رهن را ساماندهی کند و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطی که دارد مشمول اجاره و رهن مشخص شود. در غیراینصورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلی‌ها را بدون ملک می‌کند و این اجبار مردم را به سمت حاشیه نشینی می‌برد.
کارشناسان اقتصادی هم هشدار دادند، درست است که بازار در رکود به سر می‌برد ولی وضعیت رهن و اجاره ثبات ندارد و هر صاحب ملکی هر قیمتی که بخواهد روی ملک خود می‌گذارد. از سویی مشاوران املاک هم قبل از آنکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد (نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول تیرماه امسال 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد.) پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت موجران بهم خواهد ریخت چرا که از این پس صاحبان ملک دیگر پول پیش نمی‌گیرند و اجاره برای آنها یک رکن می‌شود.حال این اتفاق در بازار رخ داده است.
وام ازدواج در آستانه توقف
جوان
روزنامه جوان درباره نحوه پرداخت وام ازدواج نوشت: قرار بود از ابتداي مرداد ماه 95 شبكه بانكي در هر ماه 150هزار وام ازدواج پرداخت و گزارش عملكرد را به بانك مركزي بدهد اما سكوت خبري در اين‌باره و اظهارات نمايندگان و متقاضيان وام نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج دارد...
در حالي که از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، می‌دهد که نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج جهت ترويج سنت حسنه ازدواج دارد...اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليو‌ن‌ها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است...
بي‌شك اگر بانك مركزي براي پرداخت وام ازدواج مقوله‌هايي چون شرايط مالي بانك‌ها و شركت‌هاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها درنظر بگيرد، اين يك خطا به شمار مي‌رود زيرا طبق گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اولاً بانك‌ها 50 درصد منابع قرض‌الحسنه را به كاركنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام مي‌دهند كه اين امر در بانك‌هاي خصوصي به يك رويه تبديل شده است، ثانياً منوط كردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه يعني اينكه تلنبار كردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي كمبود منابع است.