روزنامه آفتاب یزد درباره «استراتژی‌های اشتباه مسکن قسطی» از قول دبیر انجمن صنفی  انبوه‌سازان نوشت:‌ در این طرح قرار نیست از منابع بانک‌ها استفاده شود بلکه بانک مسکن فقط نقش فراهم کردن ضمانت را برعهده دارد و جالب است که در این مسیر با وجود آنکه بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نمی‌کند از قرار معلوم قرار است کارمزد 2/3 دهم درصدی را هم دریافت کند.
مافی گفت: تعیین سقف 150 میلیون تومانی برای بهای کل معامله و تعیین اقساط 3میلیون تومانی برای خرید مسکن قسطی دو چالش مهم این طرح است. تعیین سقف 150 میلیون تومانی، سازوکار نامطلوبی از طرف بانک مسکن نبوده، چرا که می‌توانست به جای آن 70 درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران با تاکید بر اینکه طرح مسکن قسطی محدود به بانک مسکن است، توضیح داد: این مسئله کاملا اشتباه است که فقط بانک مسکن در این طرح حضور دارد و بانک‌های دیگر از دایره این نوع معاملات خارج شده است، چرا که به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی به دلیل دارا بودن سیستمی فعال‌تر و چابک‌تر وارد این جریان بشوند، نتایج بهتری حاصل می‌شود و لازم است این طرح از سیطره بانک مسکن خارج شود.
وی ادامه داد: در اجرای طرح مسکن قسطی تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و درنظر گرفتن این سقف و کف هم یک تصمیم نادرست است که قابل توجیه نیست، چرا که امکان خرید برای افراد محدودتر می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که هر چه سریعتر این نقایص رفع شود تا قابلیت و تاثیرگذاری این طرح افزایش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت و اصلاح نشدن اشکالات قطعا سطح استقبال بالا پیش‌بینی نمی‌شود.
همزمان روزنامه دولتی شهروند در گزارشی خاطرنشان کرد: اجاره بها، 27 درصد درآمد خانوار ایرانی را می‌بلعد حداقل اجاره‌بها در تهران برای آپارتمان 55متری 280 هزار تومان (با مبلغ رهن یک میلیون تومان) است و این رقم تا 3 میلیون تومان اجاره هم بالا می‌رود.
البته به نظر می‌رسد روزنامه شهروند با خوش‌بینی و اغماض این ارقام را ارائه کرده است وگرنه برخی خانواده‌ها بیش از نیمی از حقوق خود را هزینه اجاره مسکن می‌کنند.
یادآور می شود یکی از اقدامات خوب دولت قبل، پروژه انبوه‌سازی مسکن مهر بود که با لجبازی دولت فعلی، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این در حالی است که پروژه مسکن هم باعث کاهش قیمت مسکن و تأمین خانه برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و تاکنون مسکن 2/5 میلیون خانواده را تامین کرده و هم موجب چرخش ده‌ها صنعت وابسته به تولید مسکن می‌شد و عملا رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر می‌توانست نقدینگی 3 برابر شده در دولت فعلی را به واسطه مدیریت صحیح وارد چرخه رونق اقتصادی کند و از اثرات تورمی آن بکاهد.