آخرین بار در جلسه آبان سال گذشته شورا، در حالی که بنا بود دستور انحلال شوراهای موازی به منظور پایان دادن به تضعیف هدفمند و عامدانه شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد، دستور جلسه تغییر یافت و موضوع مهم مذکور که از قابلیت حذف بروکراسی عجیب حزبی و جناحی تیم نفوذی وزارت ارتباطات برخوردار بود، به نتیجه نرسید.
در جلسه این هفته شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
همچنین بنا بر این شد که تمام وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات قانونا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.
به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود 3/5 میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به 3/7 میلیارد ریال افزایش یافته است.
در این ردیف بودجه، مبلغ ۸۴۳ میلیون ریال بابت حقوق و مزایا و ۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بابت سایر مصارف برای این شورا درنظر گرفته شده است.
بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه «کسب و کارهای فناورانه» یا – استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور به ریاست معاون بدنام واعظی، صورت گرفته است.
حسن روحانی، در 17 دی 1392، در حکمی نصرالله جهانگرد را به ریاست «شورای عالی فناوری اطلاعات» منصوب کرده بود. شورایی که دبیرخانه‌اش در تاریخ 11 شهریور 1393، ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی را براساس «مصوبات» پیش تر، منتشر نمود. طرحی که بنا بر برخی حرکت‌های موذیانه از سوی گروهی با هویت معلوم به عنوان رقیب شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود و زیرساخت اطلاعاتی کشور را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد اما «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان بستر بومی و امن وطنی، مادر ارائه‌دهنده انواع خدمات الکترونیک به شهروندان کشورمان خواهد بود. همین تفاوت ظریف می‌تواند در هنگامه وضع «تحریم‌های سایبری» احتمالی بر ضد کشورمان سبب نجات کشور یا سقوط اقتصاد و جامعه ایرانی به عهد ما قبل تاریخ به علت قطع همه خدمات اینترنتی شود.
جالب توجه است که برنامه ششم توسعه نیز با پیش‌فرض وجود شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده و با عبور از بحث زیرساخت‌های این شبکه که همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ بحث دولت الکترونیک و محتوای قابل ارائه بر روی این شبکه را مد نظر قرار داده است.
هر چند ماجرای مهم بی‌اعتنایی برنامه ششم به شبکه ملی اطلاعات و حذف ردیف بودجه آن در بحبوحه بحث‌های انتخاباتی گم شد اما اظهارنظر رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، در رفع و رجوع این قضیه جالب توجه است. وی توضیح می‌دهد: ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی‌شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح‌شدن در برنامه ششم توسعه ندارد(!)
معاون جهانگرد، با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس ارائه شده است، گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به‌عنوان یکی از طرح‌های پایدار در نظام برنامه‌ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد(!)
در همین حال، محمود واعظی در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، به کل منکر اصل ماجرا شده و مدعی گردید: اخباری مبنی بر حذف ردیف شبکه ملی اطلاعات از بودجه سال آینده وزارت ارتباطات و در نتیجه عدم پیگیری روند تکمیل این شبکه از ابتدای سال بعد منتشر گردید. لازم است تأکید کنم پروژه شبکه ملی اطلاعات یکی از اولویت‌های دولت و وزارت ارتباطات بوده و هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مهدی فقیهی، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه 5 ساله کشور در بخش ICT، اظهار داشته بود: تمرکز برنامه ششم توسعه روی «دولت الکترونیک» و جنس برنامه از نوع تولید محتوا است. همچنین بندی راجع به آموزش و فرهنگ‌سازی  IT نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است. تبصره‌ای نیز راجع به تجارت الکترونیک در برنامه ششم وجود دارد که تکلیف کرده که 30 درصد معاملات کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی انجام شود.
شایان توجه است که در عین برنامه‌ریزی رسمی دولت برای ارائه خدمات الکترونیک بر شبکه اینترنت جهانی بدون ایجاد ساختار برای حاکمیت ملی مشابه همه کشورهای توسعه یافته جهان، تبلیغات وسیع بر ضد «شبکه ملی اطلاعات» در شبکه‌های اجتماعی با شدت ادامه دارد؛ به نحوی که گمانه سازماندهی شده بودن روند «عملیات روانی» مذکور بر جامعه ایرانی، به علت بروز نشانه‌های متقن و غیرقابل انکار، تایید شده است.
به نظر می‌رسد تلاش برای عقب نگاه داشتن زیرساخت ملی همزمان با افزایش پهنای باند اینترنت در کشور یا واردات از آمریکا و اعطای سود هنگفت به دلالان خارجی، دقیقا خلاف حکم رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی، پیش از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات همزمان با تبلیغات وسیع منفی بر ضد شورای عالی فضای مجازی، از پروسه‌های مهم اعتباربخشی به اقدامات ضدملی باند نفوذی وزارت ارتباطات است که کماکان حضور در دوره‌های آموزشی لندن و بارسلون را در دستور کار دارد و شبکه‌سازی سایبری برای زیرساخت آمریکایی را با جدیت دنبال می‌کند.
انتظار می‌رود با دستگیری اعضای نفوذی باند وزارت ارتباطات و آغاز ثبت و ضبط اعترافات، زوایای بیشتری از پروژه «اشغال سایبری» ایران مطابق برنامه ویژه دولت آمریکا که پیش از این کیهان در چند شماره به آن پرداخته است، آشکار گردد.