اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تحرکات تازه رانت‌جویان برای حبابی‌کردن قیمت مسکن
شرق
کمال اطهاری، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: همان‌طور که پیدا بود با تغییر دولت، بازار مسکن از رکود خارج نمی‌شد که در اقتصاد مسکن به آن قفل‌شدگی گفته می‌شود...
بخشی از این ناهمخوانی از ناحیه افرادی درون دولت است که دچار بازار ایدئولوژیک و گاها برنامه ایدئولوژیک است؛ بخشی از دولت که می‌خواهد سازمان برنامه را هر اندازه کوچک‌تر کند و آمایش سرزمین را کنار بگذارد. نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در نسخه اول برنامه ششم مشاهده کرد. آنجا که باز هم کارگران قربانی سرمایه‌دارانی شدند که تاکنون از آنها معجزه‌ای دیده نشده است. این اتفاق دست شستن پیلات‌وار از اقتصاد و نوعی تقلیل اقتصاد به یک ایدئولوژی است. بارها گفته‌ام اگر این به بازارسپاری جواب می‌داد، هر سال نوبل اقتصاد را به فردی که می‌تواند بازار را بهتر سامان دهد نمی‌دادند. ساماندهی بازار و انطباق آن با سیاست‌گذاری‌ها جزء وظایف همه دولت‌هاست...
ممکن است امسال در اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانت‌جویان شکل بگیرد، مانند تابستان سال ٩١ که چنین اقدامی کردند اما ثبات نیافت. به نظر من امسال نیز چنین می‌کنند که بگویند بازار مسکن تکان خورده است، اما این ماشین را هر چقدر هل بدهند، باز هم خراب است و دوباره به حالت قبلی خود برمی‌گردد. احتمالا پس‌اندازهای خارجی به ایران می‌آید و تحرک کوتاه‌مدتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود...
تقاضای مؤثری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد اما بورژوازی مستغلات، قیمت‌ها را حباب‌گونه بالا می‌برد که نشان دهد تحرکی ایجاد شده است. در واقع تا زمانی‌که قفل‌شدگی بخش مسکن به پایان نرسد و امیدی برای افزایش قیمت وجود نداشته باشد، کسی وارد بازار مسکن نمی‌شود و دارایی خود را به بخش مسکن منتقل نمی‌کند.
تعداد حذف‌شدگان یارانه مبهم‌تر شد!
وطن امروز
وطن امروز نوشت: وزیر کار باز هم آمار حذف افراد از لیست یارانه نقدی را تغییر داد و از آمار جدید رونمایی کرد. به گزارش «وطن امروز» وزیر کار تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد حذف‌شدگان ارائه کرده اما چیزی که جالب است اینکه آمار جدید آقای وزیر کمتر از آمار رئیس سازمان هدفمندی است که چند هفته پیش اعلام کرده بود. وزیر کار اعلام کرده 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند در حالی که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اواخر اسفندماه گفته بود: تاکنون توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه 3 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به‌عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه‌بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است.
آمار حذف ایزدی بیشتر از ربیعی است اما وی مدعی است یارانه بیش از 500 هزار نفر مجددا برقرار شده است. یعنی با آمار رئیس سازمان هدفمندی، یارانه 2 میلیون و 800 هزار نفر به صورت قطعی قطع شده است اما اگر بخواهیم آمار وزیر رفاه را ملاک قرار دهیم 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند.
رشد اقتصادی بی‌کیفیت در سال 95
شرق
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: مسئله اساسي اين است كه تقريبا همه نهاد‌ها و موسساتي كه با دقت در اين زمينه فعاليت داشتند و جزئيات و منطق برآورد‌هاي خود را درباره عملكرد دولت در سال آينده انتشار دادند، روي اين مسئله اذعان دارند كه متاسفانه رشد قابل پيش‌بيني براي سال ۱۳۹۵ همچنان يك رشد بي‌كيفيت است. اين به آن معناست كه از يك طرف بار اصلي رشد كه تحقق پيدا مي‌كند روي فروش نفت خام و ساير فعاليت‌هاي خام فروشي است و از طرف ديگر با كمال تاسف بايد گفت كه همچنان جاي خالي يك فعاليت يا برخورد مثبت و سازنده براي رفع مشكلات بخش‌هاي مولد در جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي ريز و درشتي كه دولت تدبير و اميد عنوان مي‌كند، خالي است. بنابراين بايد به رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي ايشان گوشزد كرد كه رشد بي‌كيفيت دردي از مسائل بسيار پيچيده اقتصاد اجتماعي ايران دوا نمي‌كند...
پيشنهاد مشخص اين است كه نياز اصلي براي فعال شدن چرخ‌هاي اقتصاد ايران بر محور رونق بخش‌هاي توليدي بايد در دستور كار قرار گيرد. آقاي روحاني بايد از همكاران اقتصادي خود سوال كنند كه در شرايطي كه نرخ بهره در ايران در بازار رسمي پول بيش از سه برابر ميانگين جهاني بوده و در شرايطي كه در بازار غير رسمي پول نرخ بهره موجود بين هفت تا ۱۰ برابر نرخ بهره ميانگين جهاني است، چطور انتظار دارند كه قفل‌هايي كه روي فعاليت توليد‌كنندگان داخلي زده شده است باز شود؟ برآورد‌هاي اقتصادي ايران نشان‌دهنده آن است كه ميزان سودآوري از طريق واردات، رقمي بالغ بر ۱۰ برابر ميانگين سودآوري ۱۰۰ شركت برتر دولتي است. با توجه به اينكه شركت‌هاي دولتي در مقايسه با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از صرفه به مقياس بهره‌مندند و هم از پشتيباني‌هاي آشكار و نهان دولت برخوردار هستند، به چنين شرايطي دچارند، چطور انتظار مي‌رود بتوانيم چشم‌انداز روشني براي انگيزه سرمايه‌گذاري مولد، رشد اشتغال مولد و دستيابي به رشد با كيفيت داشته باشيم؟...
متاسفانه هيچ علامت جدي در زمينه بهبود وضعيت از منظر ركود بسيار عمق يافته مشاهده نمي‌شود. دليل اين مسئله هم اين است كه كيفيت زندگي بخش بزرگي از جمعيت ايران، فقط از مسير اشتغال مولد امكان بهبود دارد. طي نزديك به سه سال گذشته، بارها تلاش كردم مسئولان دولتي و تيم اقتصادي دولت يازدهم را متوجه اين مسئله كنم كه در شرايط كنوني رويكرد‌هايي معطوف به سفله‌پروري و اعانه‌پردازي راه برون‌رفت از بحران تقاضاي موثر موجود در اقتصاد ايران نيست، اما بايد اميدوار باشيم كه در سال ۹۵ و در سند برنامه ششم توسعه به اين موارد توجه شود.