رسول کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر به فارس گفت: با توجه به اینکه موکل من در تاریخ 9 دی‌ماه سال 92 با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفته و علی‌رغم اعتراض‌های مکرر به قرار مذکور به طور پیوسته 2 سال در بازداشت موقت به سر می‌برد، طی لایحه‌ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم تا نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تأمین مناسب در صورت صلاحدید اقدام قانونی صورت گیرد.
وی با تأکید براینکه تصمیم و تشخیص در این قضیه برعهده دادگاه است، گفت: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار از سوی مرجع ذی‌صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحای آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اکنون که بیش از 6 ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و 24 جلسه دادرسی هم برگزار شده دیگر دلیلی برای بازداشت موقت موکل من وجود ندارد.
وی گفت: به استناد قسمت آخر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتاً اعلام کرده در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات موقت، بازداشت موقت از 2 سال و در سایر جرایم از 1 سال تجاوز نمی‌کند، لزوم قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز است.
وکیل متهم نفتی افزود: در عین حال با توجه به تبصره 1 ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد نصاب حداکثر مجازات‌های بازداشت، سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود به نظر می‌رسد قرار تأمین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد، زیرا براساس این حکم چنین استنباط می‌شود که از نظر قانون‌گذار، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه بازداشت شود.
کوهپایه‌زاده در پایان گفت: با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه در استیفای حقوق بیت‌المال و همچنین اعطای مهلت به موکل برای پرداخت بدهی، آزادی ایشان قطعاً اقدامی مؤثر و عملی به منظور تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت‌طلبان است.