به گزارس فارس، در این جلسه وکیل مدافع بابک زنجانی به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت.
نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم در خصوص ایراد وی به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می‌توانند درخصوص پرونده اظهار‌نظر کنند.
نجفی با اشاره به بخش‌هایی از صحبت‌های وکیل مدافع متهم که صحت روش بازجویی را زیر سؤال برده بود، گفت: وکیل مدافع طوری موضوع را مطرح کردند که گویا در دادسرا و مراحل بازپرسی با چماق از افراد اعتراف گرفته می‌شود، درحالی که کارکنان ایشان پس از گذشت 6 ماه و آن هم کشف کیس‌های نگهداری‌شده در زیرزمین و در نتیجه پیام‌های جعلی بانک اسلام لب به اعتراف گشودند.
وی افزود: در روند ارزیابی 50 هزار پست الکترونیکی آقای زنجانی و رایانه‌های کشف‌شده به اضافه بررسی پایگاه داده سیستم سوئیفت و کنت‌بانک و پیام‌های دریافتی و ارسالی بانک‌های ایرانی بررسی شدند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم به سبب عدم اطلاع کافی از پرونده بازپرس را به داشتن پیش‌فرض متهم کرده است، درحالی که تمامی مستنداتی که بازپرس در کیفرخواست به آنها اشاره کرده است، پس از کشف کیس‌ها به‌دست آمد و متهمان زبان به اعتراف گشودند.
وی تأکید کرد: در کلاهبرداری بحث اعتمادسازی وجود دارد و ایشان با انجام حواله‌های ارزی ایجاد اعتماد کردند و با توجه به اعتماد مسئولان بلندپایه به ایشان کسی به وی شک نمی‌کرد، ولی در نهایت ایشان اموال شرکت نفت را بردند.
نجفی افزود: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات گفته است به وزارت نفت هشدار دادیم که معاملات به شکلی انجام شود که از انباشت سرمایه نزد متهم جلوگیری شود، اما وزارت نفت این توصیه را رعایت نکرد.
وی با اشاره به دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر نظارت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بر اقدامات وی، گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در اظهارات خود اعلام کرده است اطلاعات و نظارتی در خصوص شرکت ISO نداشته‌ایم.
 نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل مدافع در خصوص تشویق متهم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور توسط معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، به نقل از این نماینده گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات به ادعای ایشان شک داشته است، بنابراین از وی خواسته است پول‌ها را به داخل کشور بیاورد و این سناریویی بود که منابع وی به داخل کشور وارد شوند.
نجفی گفت: در این دادگاه ادعا شده است که اگر زنجانی در کشور حضور نداشت کشور فلج می‌شد، این درحالی است که 14 بانک در آن زمان از سوئیفت استفاده می‌کردند، پس چگونه ادعا می‌شود که کار اصلی را ایشان انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه متهم ید طولایی در جعل داشته است، گفت: ایشان یک فقره برات را به‌ عنوان پول نقد به بانک مرکزی به مبلغ 540 میلیارد و 340 میلیون تومان ارائه کرده است که استعلام‌های غیرمستقیم بازپرس از بانک «میتسوبیشی» نشان داده است که چنین براتی وجود خارجی نداشته است.
نجفی در خصوص لایحه متهم که مدعی شد دادسرا به‌علت کمک به دولت و به خواست وی منابع بانک مالزی را نادیده گرفته است، گفت: قوه قضائیه در کشف جرم پیشگام است و به دنبال سیاسی‌کاری نیست و متهم با سیاسی‌کاری به دنبال انحراف پرونده است.
جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی 15 آذر برگزار می‌شود.