به گزارش فارس، مجلسی‌ها در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده 2 این لایحه را با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا فساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود.
همکاری در معرفی شرکا باعث معافیت مجازات
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود ماده 8 و تبصره آن را اصلاح کردند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد.
همچنین با اصلاحی که در تبصره ماده 8 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط نمایندگان اعمال شد در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
اختیار مجلس
 به دادگاه‌های کیفری مراکز استان‌ها
خبر دیگر این که با نظر نمایندگان رسیدگی به جرم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک شهرستان مرکز استان خواهد بود.
نمایندگان در این راستا و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان به اصلاح مواد 9، 10 و 11 این لایحه جهت تأمین نظر این شورا پرداختند.
بر این اساس ماده 9 این لایحه بدین صورت اصلاح شد که رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک شهرستان مرکز استان خواهد بود.
همچنین طبق اصلاحی که در ماده 10 صورت گرفت جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.
در ادامه نمایندگان به محاکم ایران صلاحیت دادند در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود به موضوع رسیدگی کنند.
شاخص‌های تأمین مالی تروریسم تعیین شد
از سوی دیگر نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان شاخص‌های تأمین مالی تروریسم و انواع جرایم تروریستی را تعیین و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال [مصرح در قانون] تأمین مالی تروریسم است.
نمایندگان همچنین مصوب کردند هر کدام از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی که از روی آگاهی وظایف خود را در قبال مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام ندهند، معاون جرم محسوب می‌شوند.
خبر دیگر این که با مصوبه مجلس همه نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی را موظف به احراز هویت کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات پولی و مالی کردند.
دیگر مصوبات نمایندگان
نمایندگان در بخش دیگری از جلسه علنی دیروز مصوب کردند که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند.
مجلسی‌ها همچنین مقرر کردند که افراد مطلع از جرایم مالیاتی موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند.
از سوی دیگر با نظر مجلس، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش داروها و مواد آرایشی بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی مشمول مجازات طبق ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
خبر دیگر این که نمایندگان مجلس با بررسی با اولویت لایحه تسری حق و حقوق پرسنل نیروی انتظامی به کارکنان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در صحن علنی موافقت کردند.
همچنین در جلسه علنی دیروز «محمدصالح جوکار» با کسب 123 رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در هیئت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی برگزیده شد.
نطق‌ها و تذکرات شفاهی نمایندگان
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی وزارتخانه‌ها و شخص وزرا در عمل اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند و تصمیمات آنان نشانه‌های آشکاری از این بی‌توجهی است.
وحید احمدی نماینده مردم کنگاور رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اینکه توان دفاعی جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با قطعنامه ندارد، گفت: هیچ تصمیم خارجی نمی‌تواند نظام اسلامی را به عقب‌نشینی از تجهیزات تسلیحاتی وادار کند.
ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نیز با بیان اینکه اظهارات روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه با متن برجام و قطعنامه شورای امنیت همخوانی ندارد، گفت: آقای ظریف! ابهامات رجزخوانی‌های اوباما و کری را روشن کنید.
خبر دیگر این که حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در تذکر شفاهی خود گفت : ملت ما باید بداند که نباید جنایت‌های آمریکا را فراموش کنند، جنایت آمریکا در کودتای 28 مرداد، حمایت آمریکا از دیکتاتوری به نام محمدرضا، حمایت آمریکا از دیکتاتوری به نام صدام، حمله نظامی آمریکا به طبس، حمله نظامی آمریکا به هواپیمای مسافربری، حمایت آمریکا از منافقین خونخوار، 35 سال تحریم ظالمانه علیه ملت ایران،‌ استمرار این تحریم‌ها حتی بعد از توافق وین، نقش آمریکا در فتنه 88 قابل فراموشی نیست؛ یک ایرانی هرگز ظلم ستمکاران را فراموش نمی‌کند.
تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس
از سوی دیگر چند تن از معلمان کشور صبح دیروز طبق فراخوانی که از قبل در اعتراض به بازداشت یکی از مقامات سندیکای معلمان اعلام شده بود، به صورت غیرقانونی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
در این زمینه حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت پیش از پایان نشست علنی در سخنان کوتاهی اظهار داشت: برخی از نمایندگان مجلس درخواست داشتند که آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور موضوع نحوه برخورد با جمعی از آموزگارانی که مقابل مجلس تجمع کرده بودند، را بررسی کند.
وی افزود: خانه ملت ملجأ و پناهگاه کسانی است که درباره مسائل مختلف کشور نظراتی داشته باشند، در ارتباط با مسائل مهم جامعه فرهنگیان کشور، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، کمیته مشترک مجلس و دولت با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان 2 کمیسیون آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه به طور منظم هر هفته بیش از 2 ساعت جلساتی برگزار و مسائل و مشکلات فرهنگیان را پیگیری و بررسی می‌کنند که امیدوارم به نتایج مطلوبی برسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد موضوع هسته‌ای مجلس و کمیسیون امنیت موضوع توافق نامه را بررسی کرده و نظر می‌دهند.