در این نامه دانشجویان معترض به سیاست بازی گسترده در وزارت علوم، آمده است: چگونه وزارت علوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید، با اغراض صرفاً سیاسی، روحیه، آینده و حقوق این قشر فرهیخته و خانواده ایشان را به بازی گرفت و با یک صحنه‌آرایی فوق‌العاده، و البته با همراهی رسانه‌های جریان‌ساز خود، به قلع و قمع عده‌ای جوان نخبه ارزشی پرداخت؟
بورسیه‌های تظلم‌خواه در ادامه نوشته‌اند: همان گونه که قبلاً نیز خاطرنشان شد، این جریان در ابتدا، با متهم کردن تمام بورسیه‌ها به فساد، بی‌سوادی و غیرقانونی بودن، به تشکیل دادگاهی نمایشی، بدون حضور متهمین علمی کشور! اقدام نمود، و بدون استعلام از رزومه‌های علمی این دانشجویان و پیشرفت تحصیلی‌شا‌ن از دانشگاه‌های محل تحصیل، تنها حدود ۳۰ نفر را محروم از تحصیل و حدود ۸۰۰ نفر را به صرف چند صدم کسر معدل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، یا چندماه و چندسال اضافه سن، به لغو بورس و تحصیل با پرداخت هزینه شخصی محکوم کرد، و از رفع اتهام و عذرخواهی از باقی بورسیه‌ها نیز سر باز زد. در ادامه نیز خود در مقام تجدید‌نظر برآمد و با کمی تغییر در آراء قبلی، احکام برآمده از قضاوت ناعادلانه خویش را به دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان فرستاد تا ضمن لغو بورس، و بستن پورتال آموزشی دانشجویان، ایشان را مجبور به پذیرش این احکام گرداند.
معترضین به کمیته سیاسی تشکیل شده در وزارت علوم از لاریجانی پرسیده‌اند: شما که خود موفق به دریافت مدرک دکترا گشته‌اید، آیا باور دارید، و باور می‌کنید، که شخص ناتوان و بی‌سوادی بتواند مراحل مختلفی چون مصاحبه تخصصی گروه، گذراندن واحدهای درسی، آزمون جامع، تصویب پورپوزال، تحریر رساله و البته نگارش و چاپ مقالات علمی را به آسانی پشت سر بگذارد و به دریافت مدرک دکترا، آن هم در معتبرترین دانشگاه‌های کشور که اجازه برپایی و تشکیل دوره‌های دکتری رشته‌های مختلف را کسب کرده‌اند، نائل آید؟!
سوال دوم ما این است که آیا باور قوه قضائیه این است که هر کس و هر مرجعی می‌تواند هم در مقام شاکی و هم در مقام قضاوت بنشیند و بدون آشنایی و البته بدون باور، به اصول ابتدایی قضاوت عادلانه، امنیت روانی، شغلی و اجتماعی عده‌ای را نادیده گرفته و دچار آسیب گرداند؟!
سوال سوم اینکه آیا رفتار قلدرمآبانه وزارت علوم در عدم تمکین به حکم صادره از سوی کمیسیون اصل نود مجلس که براساس قانون اساسی دارای اختیار و جایگاه قانونی است، با اصول مسلم حقوق سازگار است و آیا قرار نیست نهاد قضایی کشور در قبال این قبیل رفتارهای غیرقانونی اقدام شایسته به عمل آورد؟
نویسندگان نامه ادامه داده‌اند: گناه دانشجویانی که صرفاً با اعتماد به مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و ثبات در شرایط و تعهدات از تمام فرصت‌های شغلی و کاری و تحصیلی دیگر چشم پوشیده، و متعهدانه به درس و تحصیل خویش مشغول گشته‌اند چیست؟! و البته باید این دانشجویان به کجا پناه ببرند و از چه نهادی و چه کسی تظلم‌خواهی کنند؟!
و اما سوال پایانی، موضع قوه عادله کشور در قبال تضییع حقوق افراد، در آمد و شدهای انتخاباتی و تغییر ذائقه سیاسی دستگاه اجرایی کشور چیست؟