عزم سیاسی برای شناسایی نیازمندان واقعی یارانه وجود ندارد(خبر ویژه)
این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان عنوان کرد. وی در مصاحبه با یکی از روزنامهها میگوید: روش دولت برای حذف یارانه بگیران از اول غلط بوده است. کارشناسان از ابتدا گفتند هیچ جای دنیا نمیآیند ثروتمندان را حذف کنند بلکه اول فقرا را شناسایی میکنند و بعد حذف ثروتمندان شروع میشود. این روش کاملا غلط است که البته ابتدا گفتند سه دهک بالا حذف میشوند. اصلا دهک یک مفهوم کاملا متغیر است. یعنی آدمها میتوانند وارد آن شوند یا از آن بیرون بیایند و لذا اصلا قابل شناسایی نیستند. دولت میتواند از فقیرترینها شروع به شناسایی کند و از آنجا به کسی برسد که کمتر فقیر است و به تدریج فقرا را به یک حدی پوشش دهند. این روش در همه جای دنیا کاملا شناخته شده و اقدام میشود منتها عزم سیاسی برای انجام این کار وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا در پاسخ این سوال که اقدامات دولت روحانی نسبت به دولتهای قبلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ این دولت تا چه میزان به سمت اقتصاد آزاد و غیررانتی حرکت کرده است؟ میگوید: به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشمگیری میان این دولت و دولت قبل وجود ندارد. هر دو دولتهای قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد نداشته و ندارند. دولت قبلی از این ظرفیتهای بزرگی که وجود داشت استفاده مطلوب درراستای منافع جامعه نکرد و نشان داد کارکردهایش ضد توسعه اقتصادی است.
وی میافزاید: در دولت کنونی هم متاسفانه با تعارض جدی منافع عمومی بامنافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاستهای این بخش را تنظیم میکنند. همزمان صاحب منافع در همان بخشهای عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاستگذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمیپذیرند که کسی درحوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت «سرمایهداری رفاقتی» مینویسد: این اقتصاد 3 ویژگی دارد. اولین ویژگی اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی با اولویت و با نرخهای ترکیبی بین دوستان و رفقا توزیع میشود و به دست بخش خصوصی واقعی، به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط نمیرسد و منشا اصلی فساد اقتصادی است. ویژگی دوم چنین اقتصادی تخصیص امتیاز انحصاری و شبهانحصاری به خویشاوندان است که فرصتهای ممتازی را در اختیار گروههای خاصی قرار میدهد که همه به زیان منافع عمومی اقتصاد است و برخلاف شعار اقتصاد آزاد است. ولی این فقط یک شعار خوش آب و رنگی است که بر مناسبات انحصارها و شبهانحصارها سرپوش میگذارد. ویژگی سوم هم دستکاری در نظام قیمتگذاری است. صدها بار شاهد بودیم که تعداد زیادی خودرو 2500 سیسی وارد کشور میشود و بعد از آن جلویش را میگیرند. این دستکاری در نظام قیمتگذاری است. با تعرفههای موبایل، تعداد خیلی زیادی گوشی وارد میشود و وقتی این محمولهها وارد شد، قیمت بالا میرود و منافع بزرگی را به جیب عده دیگری میریزد.
راغفر همچنین در پاسخ این سوال که بعد از گذشت دو سال هنوز بخشهای تولیدی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند، دولت برای مشکلات بخش تولید باید چه کار کند؟ خاطرنشان کرد: تقریبا دو سال از عمر دولت یازدهم میگذرد. در این مدت منتقدان دولت عنوان میکنند که دولت در حوزه تولید هیچ اقدام قابل توجهی انجام نداده که منجر به خروج از رکود و رونق بخش تولید شود، اما در مقابل، فعالان اقتصادی عنوان میکنند که آنقدر شرایط سخت و پیچیده است که برونرفت از مشکلات کنونی، نیاز به زمان دارد. لذا نقش دولت را باید در پرداخت اعتبارات، کمکها، پرهزینه کردن فعالیتهای ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخشهای تولیدی دید. هنوز این حمایتها آنطور که باید و شاید، دیده نمیشود چو حتی درحال حاضر بانکها خودشان بخشی از مسئله هستند و هیچ اقدام جدیای برای حل مسئله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست صورت نگرفته است. بخشهای مولد و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند. ما نیازمند طراحی برنامهای فعال در حوزه اقتصاد هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا در پاسخ این سوال که اقدامات دولت روحانی نسبت به دولتهای قبلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ این دولت تا چه میزان به سمت اقتصاد آزاد و غیررانتی حرکت کرده است؟ میگوید: به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشمگیری میان این دولت و دولت قبل وجود ندارد. هر دو دولتهای قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد نداشته و ندارند. دولت قبلی از این ظرفیتهای بزرگی که وجود داشت استفاده مطلوب درراستای منافع جامعه نکرد و نشان داد کارکردهایش ضد توسعه اقتصادی است.
وی میافزاید: در دولت کنونی هم متاسفانه با تعارض جدی منافع عمومی بامنافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاستهای این بخش را تنظیم میکنند. همزمان صاحب منافع در همان بخشهای عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاستگذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمیپذیرند که کسی درحوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت «سرمایهداری رفاقتی» مینویسد: این اقتصاد 3 ویژگی دارد. اولین ویژگی اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی با اولویت و با نرخهای ترکیبی بین دوستان و رفقا توزیع میشود و به دست بخش خصوصی واقعی، به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط نمیرسد و منشا اصلی فساد اقتصادی است. ویژگی دوم چنین اقتصادی تخصیص امتیاز انحصاری و شبهانحصاری به خویشاوندان است که فرصتهای ممتازی را در اختیار گروههای خاصی قرار میدهد که همه به زیان منافع عمومی اقتصاد است و برخلاف شعار اقتصاد آزاد است. ولی این فقط یک شعار خوش آب و رنگی است که بر مناسبات انحصارها و شبهانحصارها سرپوش میگذارد. ویژگی سوم هم دستکاری در نظام قیمتگذاری است. صدها بار شاهد بودیم که تعداد زیادی خودرو 2500 سیسی وارد کشور میشود و بعد از آن جلویش را میگیرند. این دستکاری در نظام قیمتگذاری است. با تعرفههای موبایل، تعداد خیلی زیادی گوشی وارد میشود و وقتی این محمولهها وارد شد، قیمت بالا میرود و منافع بزرگی را به جیب عده دیگری میریزد.
راغفر همچنین در پاسخ این سوال که بعد از گذشت دو سال هنوز بخشهای تولیدی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند، دولت برای مشکلات بخش تولید باید چه کار کند؟ خاطرنشان کرد: تقریبا دو سال از عمر دولت یازدهم میگذرد. در این مدت منتقدان دولت عنوان میکنند که دولت در حوزه تولید هیچ اقدام قابل توجهی انجام نداده که منجر به خروج از رکود و رونق بخش تولید شود، اما در مقابل، فعالان اقتصادی عنوان میکنند که آنقدر شرایط سخت و پیچیده است که برونرفت از مشکلات کنونی، نیاز به زمان دارد. لذا نقش دولت را باید در پرداخت اعتبارات، کمکها، پرهزینه کردن فعالیتهای ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخشهای تولیدی دید. هنوز این حمایتها آنطور که باید و شاید، دیده نمیشود چو حتی درحال حاضر بانکها خودشان بخشی از مسئله هستند و هیچ اقدام جدیای برای حل مسئله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست صورت نگرفته است. بخشهای مولد و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند. ما نیازمند طراحی برنامهای فعال در حوزه اقتصاد هستیم.