حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود که بعدازظهر دوشنبه برگزار شد، ضمن ابراز تاسف و تاثر برای اتفاقی که در هتلی در مشهد برای زائران غیر ایرانی افتاده است، اظهار داشت: تا لحظاتی قبل که با مقامات قضایی مشهد در تماس بودم ، موضوعی که حکایت از عمدی بودن و جنایی بودن قضیه داشته باشد، به دست نیامده است.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این اتفاق پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و بازپرس ویژه قتل مشخص شد و اقدامات لازم در رابطه با این پرونده انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تحقیقات به عمل آمده از دست اندرکاران هتل تصریح کرد: در حال حاضر 5 نفر در رابطه با این قضیه در بازداشت هستند.
اژه‌ای ادامه داد: از افرادی که در این قضیه فوت شده‌اند نمونه‌برداری به عمل آمده و معلوم شدکه عامل این قضیه مسمومیت بوده، اما نوع مسمومیت هنوز معلوم نیست.
وی با اشاره به نمونه برداری‌های به عمل آمده از آب و هوا و غذایی که در آن محل بوده است، تصریح کرد: در این قضیه 26 نفر مسموم شدند  که تعدادی از آنها پس از معالجه مرخص و چند نفری هم تحت درمان هستند. البته متاسفانه 4 نفر هم فوت شدند.
بقایی بازداشت شد
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق گفت: بقایی از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر و این فرد بازداشت شد.
وی ادامه داد: در مورد اتهام بقایی از بیان جزئیات معذورم.
بازداشت افرادی با اتهام اقدامات ضد امنیتی
در شبکه‌های مجازی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به دستگیری چند نفر از افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدامات ضد امنیتی انجام می‌دادند اشاره کرد و بیان داشت: 5 نفر از کسانی که در ماه های اخیر در شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدامات ضد امنیتی داشتند، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و بازداشت شدند، در حالی که مشخص شد این افراد انگیزه ضدامنیتی و ضدانقلابی داشته‌اند.
وی ادامه داد: 5 نفر هم در تهران و برخی استانها از جمله کرمان و از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدام به ترویج فحشا می‌کردند که توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد این پرونده ممکن است تعداد بازداشتی‌ها در روزهای آینده کمتر یا بیشتر شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: فرد دیگری هم با مدارک جعلی و سوء استفاده از برخی فتواها در زمینه عقد موقت برای تحصیل پول و درآمد برای خودش افرادی را به صورت غیرصحیح با هم مرتبط می‌کرد که در این قضیه 170 میلیون تومان تحصیل کرد و این فرد نیز دستگیر شده است.
 تکذیب مجدد بازداشت احمدی‌مقدم و فرزندش
سخنگوی دستگاه قضا درمورد شکایتی از پرونده محموله نفتی مربوط به نیروی انتظامی گفت: در روزهای گذشته مواردی پیرامون نیروی انتظامی مطرح و اعلام شد که جناب آقای احمدی‌مقدم و فرزند ایشان در بازداشت هستند. این موضوع کذب محض است و در نشست قبلی نیز به این موضوع اشاره کردم که این افراد بازداشت نشده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره بنیاد تعاون نیروی انتظامی و پرونده‌ای که در این رابطه تشکیل شده است، گفت: در این ارتباط 7 نفر بازداشت شده‌اند.
وی تصریح کرد: خود آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی گذشت گزارش دادند و تقاضا داشتند تا به این موضوع رسیدگی شود..
پرونده بدهکار نفتی تحت عنوان محاربه
به دادگاه نرفته است
یکی از خبرنگاران گفت با وجود اینکه دادگاه جیسون رضائیان غیرعلنی برگزار می‌شود، اما خبرگزاری مهر جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده که اژه‌ای گفت: اقدام این خبرگزاری کار خلافی بود و براساس قانون فعلی حتی اگر دادگاه علنی هم باشد نباید منتشر شود.
وی ادامه داد: این خبرگزاری تحت تعقیب قرار گرفته تا مشخص شود که اطلاعات داخل دادگاه را از کجا به دست آورده و منتشر کرده است.
خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت:‌ آیا می‌توان عنوان محاربه را در پرونده بدهکار نفتی به کار برد که اژه‌ای در پاسخ، گفت: پرونده این فرد تحت عنوان محاربه به دادگاه نرفته است. وی افزود: در بحث فساد فی‌الارض دو موضوع اهمیت دارد، اگر اقدام فرد متخلف به قصد ضربه زدن به نظام باشد، حکم اعدام است، اما اگر چنین قصدی محرز نشود، 5 تا 20 سال حبس اعمال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: یکی از اتهامات این بدهکار نفتی اخلال در نظام اقتصادی است، حال باید برای دادگاه محرز شود که آیا فساد فی‌الارض بوده یا نه. اگر قصد ضربه زدن به نظام را داشته، اعدام و اگر چنین چیزی محرز نشود، 5 تا 20 سال زندان دارد.
محسنی اژه‌ای به پرونده‌های فرار مالیاتی که اخیراً پرونده 900 میلیارد تومانی در اصفهان و 120 میلیارد تومانی در تهران شکل گرفت، اشاره کرد و گفت: قانون در خصوص مالیات از چندین سال پیش تعیین تکلیف کرده و سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت مالیات کرده است و ان‌شاءالله با اقدامات به موقع نهادها و ایجاد بانک اطلاعاتی از فرارهای مالیاتی پیشگیری می‌شود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با رسیدگی به وضعیت حق‌الوکاله‌های اخذ شده از سوی وکلا و نظارت قوه قضاییه گفت: در دولت قبلی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه وکالت از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما دولت وقت از ارسال پرونده به مجلس خودداری کرد.
وی گفت: در دولت جدید ما لایحه‌ای را مجددا به دولت فرستادیم که این دولت هم قبل از ارسال لایحه آنقدر در آن تغییرات ایجاد کرد که اصل لایحه عوض شد. محسنی اژه‌ای گفت: ما امیدواریم نمایندگان مجلس به گونه‌ای این لایحه را بررسی و تصویب کنند که نتیجه‌اش به نفع مردم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی نیستند و همین امر باعث شده تا ما نتوانیم نظارتی بر حق‌الوکاله آنها داشته باشیم.
اژه‌ای گفت: برای مثال در استان مرکزی سازمان محیط زیست از یک کارخانه صنعتی شکایت کرده و آن کارخانه صنعتی وکیلی را استخدام کرده و به وی 20 میلیارد داده بود تا نتیجه پرونده را به نفع خودش تغییر دهد.
متهم کردن قوه قضائیه توسط یک مسئول دولتی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پوپولیستی خواندن اقدامات قوه قضاییه در حوزه آب توسط معاون بررسی‌های استراتژیک رئیس جمهوری گفت: من این را از شما شنیده‌ام که فرد باید تمام سخن را بشنود و بداند که آیا کسی در جمله‌ای توهین کرده است یا خیر و از آنجا که من صحبت را به طور کامل نشنیده‌ام در این خصوص چیزی نمی‌گویم ولی در کل باید گفت: هیچ کس نباید فرد دیگر را به علت ناتوانی خود در انجام وظایف متهم کند.
وی تصریح کرد: شایسته نیست کسی کم‌کاری،‌ ناتوانی و سهل‌انگاری خود در انجام وظیفه را به گردن دیگری بیندازد به خصوص اگر مسئول دستگاه دیگر را متهم کند چه این دستگاه متهم کننده قوه قضاییه باشد یا قوای دیگر.
وی افزود: گاهی سازمان‌های ذیربط در حوزه آب تقاضای ابطال مجوز چاه عمیق را می‌کند. در حالی که مسئولان قبلی مجوز احداث این چاه عمیق را صادر کرده‌اند.
اژه‌ای تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه تخلف بدهند چرا که اگر اجازه تخلف بدهد اصلاح تخلف هزینه بر است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه به موضوع فروش آبمیوه‌های صنعتی در بازار، گفت: وزارت بهداشت در این حوزه وظایفی دارد و باید نظارت کرده و اجازه تولید این گونه مواد را ندهد ضمن این که سازمان تعزیرات نیز زیر مجموعه وزارت دادگستری است و در این خصوص وظیفه دارد.
اژه‌ای در این نشست خبری به سوالاتی در مورد پرونده‌هایی همچون برج‌های دوقلو کیش، پرونده برادران (ر) و پرونده  مدیرعامل یک باشگاه ورزشی نیز پاسخ داد.