اداره 27 دانشگاه با سرپرست چه معنایی دارد؟!

مشاور رئیس جمهور می‌گوید رفتار عبداله نوری در وزارت کشور دولت اصلاحات مورد اعتراض روحانی بود.
سیدرضا اکرمی در مصاحبه با نامه نیوز، با لیبرال خواندن دولت اصلاحات گفت: بعد از رسیدن آنها به قدرت هر چه جلوتر رفتیم قلم‌ها و اندیشه‌ها حالت لیبرالی پیدا کرد که متأسفانه الان هم در روزنامه‌های اصلاح‌طلب مشاهده می‌کنید. مثلاً آقای مرتضی حاجی معاونت پرورشی را در آموزش و پرورش حذف کرد در حالی که ما به این معاونت در انقلاب اسلامی اهمیت فراوانی قائل بودیم.
وی می‌افزاید: مسئله دیگر مثلاً رفتار عبداله نوری و تاج‌زاده در وزارت کشور بود. من نماینده بودم و می‌دیدم این دو چه کار می‌کنند. تاج‌زاده هر جا سفر می‌کرد یا در جلسات شورای اداری استان‌ها حرف‌هایی می‌زد که خیلی تناسبی با شرایط کشور نداشت.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با مرور خاطرات گفت: روزی در مجلس نشسته بودم و به روحانی گفتم این عبداله نوری چه کار می‌کند؟ و این چه حرف‌هایی است می‌زند. ایشان گفت اتفاقاً روزی به خاتمی گفتم عبداله نوری چرا اینگونه رفتار می‌کند؟ آقای روحانی تعریف می‌کرد وقتی اسم عبداله نوری را برای خاتمی بردم، مثل اینکه شوکی او را گرفته باشد منفعل شد و گفت: «نمی‌دانم این شیخ چرا اینگونه می‌کند. من هرچه به او می‌گویم گوش نمی‌دهند».
پیش از این عضو مرکزیت کارگزاران گفته بود عبداله نوری در سال 68 به هیچ عنوان حاضر نبود وزیر کشور دولت هاشمی شود اما برای اینکه حسن روحانی وزیر نشود، وزارت کشور را قبول کرد.
محمد عطریانفر در مصاحبه با شرق و درباره پیشنهاد وزارت کشور به نوری از سوی هاشمی رفسنجانی در سال 68 گفته بود: آقای نوری ابتدا سر می‌زند و می‌گوید حاضر نیست به جای آقای محتشمی‌پور به وزارت کشور برود. آقای هاشمی پاسخ می‌دهد به دلایلی، امکان ادامه وزارت آقای محتشمی‌پور در دولت جدید، ممکن نیست. (به چه دلایلی؟) شرایط و فضای کشور یا نوع نگاه آقای هاشمی. بار دوم همین خواسته را مطرح می‌کند و آقای نوری همان پاسخ را می‌دهد که به دلیل دوستی دیرینه با آقای محتشمی‌پور، این پیشنهاد را نمی‌تواند بپذیرد. بار سوم که فرصتی تا زمان معرفی کابینه به مجلس باقی نمانده بود، صراحتاً به آقای نوری می‌گوید اگر نپذیری، شیخ حسن روحانی را معرفی می‌کنم. آقای نوری می‌گفت وقتی این را شنیدم با خود گفتم به هر حال، من به اردوگاه جناح چپ تعلق دارم و آقای روحانی، در جریان مقابل طبقه‌بندی می‌شود و به همین دلیل می‌پذیرد.
سید رضا اکرمی در بخش دیگری از مصاحبه با نامه‌نیوز درباره نسبت خود با روحانی می‌گوید: بنده از نظر بینشی مشکلی با روحانی ندارم بلکه همراه او نیز هستم اما در برخی روش‌ها به او «ان قلت» دارم. به طور مثال وزارت علوم در دولت یازدهم کارنامه خوبی از خود نشان نداده است. این وزارتخانه 9 ماه وزیر داشته، 6 ماه سرپرست، سه نفر معرفی شده‌اند که مجلس رأی نداد که بالاخره به آقای فرهادی ختم به خیر شد. بنده به ایشان گفتم که آقای روحانی وزیر علوم باید قابل و لایق باشد. لایق باشد که وزارت خانه را اداره کند و قابل باشد تا مجلس به او رأی اعتماد بدهد. الان اداره شدن 27 دانشگاه با سرپرست چه معنایی دارد؟
یادآور می‌شود اکرمی اخیراً مغضوب نوبخت سخنگوی دولت شد که مدعی بود وی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری است، حال اینکه برای اکرمی حکم رسمی صادر شده است.



دولت از آدرس‌های غلط درباره رشد اقتصادی اجتناب کند


«دست‌اندرکاران دولت باید از آدرس‌های غلط در اقتصاد و رشد اقتصادی اجتناب کنند.»
روزنامه آفتاب یزد با انتشار تحلیل فوق درباره آمار رشد اعلام شده نوشت: با تحلیل رشد 4 درصدی نیمه اول سال 1393 نسبت به سال 1392، ملاحظه می‌شود که بخش‌های خدمات، صنعت و نفت با به ترتیب 14/8 (37/5 درصد از کل)، 9/6 (24/2 درصد) و 8/9 (22/4 درصد) هزار میلیارد ریال ایجاد ارزش افزوده، 84 درصد از رشد اقتصادی را برعهده داشته‌اند. باتوجه به اینکه برآورد رشد بخش صنعت در فصل اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه در سال قبل براساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بوده، ملاحظه می‌شود که خودروسازی با رشد 69 درصد (و ضریب ارزش 16/3 درصد) عامل اصلی رشد صنعت معرفی شده است. نظر به تکیه بر مونتاژ ورودی وارداتی، خودروسازی نمی‌تواند تا این حد بر روی افزایش درآمد صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. در شرایطی که شاخص سهام در بورس تهران از 89 هزار واحد به 65 هزار واحد افت کرده و گفته می‌شود با توجه به کاهش 40 درصدی متوسط قیمت سهام باید بیش از این باشد، صحبت از رشد اقتصادی و آن هم در بخش صنعت چندان چنگی به دل نمی‌زند. با عنایت به اوضاع کلی دیگر صنایع کشور به نظر می‌رسد که نه‌تنها اغلب بخش‌های صنعتی رشد چندانی نداشته، بلکه به ویژه در صنایع کوچک و متوسط رکود عمیق‌تر شده است.
آفتاب یزد می‌افزاید: در بخش خدمات فعالیت‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مسئول 44/5 درصد از کل ایجاد ارزش افزوده این بخش بوده و 16/7 درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته است. پس از آن، فعالیت‌های بانکی و بیمه و حمل و نقل با به ترتیب با 14/3 درصد و 6/3 درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
این روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد: در حالی که بخش‌های نفت، بازرگانی، هتل‌داری، صنعت، ساختمان و بانکی/ بیمه 90 درصد از رشد اقتصادی شش ماهه 1393 را ایجاد کرده‌اند، همه این بخش‌ها از رشد تورمی کمتر از کل اقتصاد (17 درصد) برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر به رغم سرکوب یا کاهش قیمت‌ها، این بخش‌ها مولد رشد شده‌اند. چگونه با وجود افزایش هزینه‌های مالیاتی، مالی، انرژی، دستمزدها، لجستیک، عمومی بیش از 20 درصدی و رکود عمومی بازار فروش، بخش صنعت توانسته با 10/5 درصد افزایش قیمتی رشد تولید 6/5 درصدی داشته باشد، خود جای تعمق و سؤال دارد.
این روزنامه در پایان تأکید می‌کند: مسئولان و دست‌اندرکاران دولت یازدهم باید از دام‌ انحرافات خوش‌بینانه به سمت آدرس های غلط در اقتصاد که نتیجه آن تداوم مسیر پراشتباه قبلی اقتصاد کشور است، اجتناب کنند. درخواست همه از دولت ضمن صداقت، شفافیت، قاطعیت و شجاعت اقتصادی، طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی موثر و اجرای کارآمد ساز و کار عملیاتی است.



روایت شرق از بی‌علاقگی دولت به مشورت با کارشناسان اقتصادی
 
 
ستاد اقتصادی دولت علاقه‌ چندانی به مشورت گرفتن از اقتصاددانان و کارشناسان نشان نمی‌دهد.
روزنامه شرق با درج این مطلب، از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: دولت برنامه جدی برای مقابله با بیکاری ندارد. متأسفانه دولت یا وزارت کار در این مدت دو ساله طرحی که بتواند تغییری اساسی در بازار کار ایجاد کند، ارایه نکرده‌اند. به نظر می‌آید نظر دولت این است که با بهبود فضای کسب و کار، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه‌گذاری مولد دست بزند. این مسئله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: کسی با لغو تحریم‌ها مشکلی ندارد اما معلوم نیست که رفع یا تعلیق تحریم‌ها چه زمانی به نتیجه برسد. حتی اگر تحریم‌ها تعلیق شوند مدت‌ها طول خواهد کشید تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا حرکت کنند.
کریمی معتقد است: دولت عمدتاً به دنبال رفع تحریم و حل شدن مسئله اشتغال از طریق بخش خصوصی است. من برنامه‌ای جدی برای مقابله با بیکاری در دولت ندیده‌ام. من به دولت توصیه می‌کنم سناریوهایی را برای بهبود شرایط اشتغال در کشور برای کوتاه‌مدت درنظر بگیرد...
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: گروهی که ستاد اقتصادی دولت را در دست دارند به مداخله جدی دولت در اقتصاد گرایش چندانی ندارند و علاقه‌ای نشان نمی‌دهند که از سایر اقتصاددانان نظرخواهی کنند تا شاید بتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد. البته آقای نیلی یا آقای طیب‌نیا بعضاً دیده شده که چند ده اقتصاددان را هم‌زمان به یک نشست دعوت می‌کنند اما این افراد در چنین نشست‌هایی فرصتی برای بحث‌های تخصصی ندارند.
آیا حضور اقتصاددانان در این جلسات و اعلام نظرشان، در تصمیمات آتی دولت تأثیرگذار است یا اینکه دولت همان دیدگاه قبلی خود را اجرا می‌کند؟ می‌گوید: اصلاً به نظر نمی‌آید که مشاوران ارشد دولت به احتمال درستی افکار دیگر اقتصاددانان باور داشته باشند و دولت چندان علاقه ای به همکاری جدی با اقتصاددانان منتقد ندارد.



فرمان نافرمانی از ارگان سیا رسید


عضو متواری گروهک ملی مذهبی خواستار عدم تمکین نشریات اصلاح‌طلب به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سران فتنه شد.
رضا ع که در پاریس پناهندگی گرفته ضمن نوشته‌ای در وبسایت رادیو فردا (ارگان سازمان سیا) نوشت: ممنوعیت درج مطلب و تصویر از خاتمی آژیر خطر بدی است که باید سریعا با آن مقابله کرد. به طور طبیعی و منطقی، این دستورالعمل به لحاظ حقوقی نباید معطوف به اصلاح‌طلب بودن یا نقش ویژه خاتمی در طیف اصلاح‌طلبان بوده باشد، بلکه به ظاهر باید به خاطر یکی از راس‌های فتنه تلقی شدن خاتمی طی جنبش سبز اتخاذ شده باشد.
وی می‌افزاید: شاید بسیاری از بحث‌کنندگان با بازجوها این جمله را از آنها به عنوان یک تجربه تلخ از گذشته شنیده باشند که «اگر ما جلوی مجاهدین را همان سال‌های 58-57 می‌گرفتیم، کار به مسائل سال‌های 60 نمی‌کشید. جلوی شماها را از همین جا گرفتیم». وقایع و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که علاوه بر ساختارهای سخت اجتماعی تاثیرگذار، عوامل و کنش‌گران انسانی دخیل در هر پدیده و واقعه اجتماعی هر یک با طرح و برنامه خاص خود وارد تونل تاریخ می‌شوند، اما آن چه از آن سوی تونل بیرون می‌زند ممکن است کاملا مطابق طرح و برنامه هیچ کدام‌شان نباشد.
عضو فراری گروهک ملی مذهبی خواستار نافرمانی و بدفرمانی در این زمینه شد؛ پوست خربزه‌ای که افراطیون پیش از این در دوره اصلاحات یکبار پیش پای برخی فعالان اصلاح‌طلب گذاشتند و آنها را به حماقت‌هایی نظیر تحصن و استعفا و ادعای خروج از حاکمیت کشاندند و سرانجام وارد بازی سیاه و بی‌سرانجام آشوب‌گری در تیر 78 و خرداد 88 کردند.
«رضا ع» در این نوشته درباره حساسیت وزارت اطلاعات نسبت به گروهک‌ها نیز ابراز خطر کرده است.



تحریف خط امام در سایت جماران!


اصلاح‌طلبانی که در دوره حضور در دولت علنا به تخطئه امام خمینی(ره) و مکتب او می‌پرداختند، اکنون دست به کار تحریف خط امام شده‌اند.
روزنامه جوان در این زمینه به مصاحبه تحریف‌آمیز رضا خاتمی با سایت جماران می‌پردازد و می‌نویسد: روزنامه صبح امروز با مدیر مسئولی سعید حجاریان 78/2/7 نوشته بود «علت اصلی برگشت از دیدگاه‌های حضرت امام(ره) این بود که اصلا مردم و جوانان این روش را نمی‌پذیرفتند. ثانیا امام طرفدار جامعه تک‌صدایی و تک‌حزبی بود که با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت، ثالثا ایده‌های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد.»
این روزنامه می‌افزاید: اکنون نیز که 15 سال از آن زمان می‌گذرد مجددا مدیر مسئول همان روزنامه در تاریخ 93/11/25 به هفته‌نامه صدا می‌گوید «من همیشه گفته‌ام که اصلاح‌طلبی بدون بروبرگرد مساوی با دموکراسی‌خواهی است فقط می‌تواند دز آن متفاوت باشد. دز دموکراسی‌خواهی هم بستگی به تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارد.» به رغم وجود  ده‌ها کتاب و خروارها مقاله و یادداشت از دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی، نقد بنیادهای اعتقادی تشیع، استبدادی خواندن ولایت فقیه و... چندی است که مجددا جریان تجدیدنظرطلب برای مشروعیت‌گیری و مشروعیت‌سازی در حال کوچ به حوزه امام است. گویی این مسئولیت را به سایت جماران سپرده‌اند تا موجه بودن کار هم توجیه‌پذیر شود. چندی پیش این کار را به جلایی‌پور سپردند و اکنون محمدرضا خاتمی را آورده‌اند.
عبدالله گنجی در یادداشت «جوان» می‌نویسد: روح حاکم مصاحبه رضا خاتمی ارائه تفسیری «بی‌تاثیر» و «نظاره‌گر» از امام است. اصولا راهبرد تجدیدنظرطلبان در چهره‌سازی از امام حذف ابعاد «انقلابی» و «قاطعیت» امام است و این رویه به متدی نخ‌نما تبدیل شده است. جلایی‌پور در قضیه مواجهه امام با منافقین بعد از مرصاد این کار را کرد و محمدرضا خاتمی نیز در قضیه شهدای حج و نهضت آزادی این کیسه‌کشی را نخست به عهده گرفته است.
جوان با اشاره به ادعای رضا خاتمی مبنی بر اینکه مصلحت جایی در فقه ندارد و اینکه «حکومت دینی در منطق امام حکومت فقیهان نیست حکومت فقه هم نیست» تصریح می‌کند: امام درباره رابطه فقه و حکومت می‌فرماید «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه عملا مستور بماند، خبری متوجه جهانخواران نیست.» (صحیفه امام جلد 1367/12/3-21)
نویسنده آنگاه می‌پرسد: حکومت در چه مواقعی مصلحت را مورد توجه قرار می‌دهد؟ غیر از این است که در «معضلات» اساسی کشور که از راه عادی حل نمی‌شود، مصلحت به میدان می‌آید؟ در فراز فوق حضرت امام راه حل  معضلات را نیز درون فقه جست‌وجو می‌کند، «فقه جنبه عملی برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.» حال می‌توان گفت خارج کردن مصلحت از حوزه فقاهت، تحریف اندیشه امام توسط تجدیدنظرطلبان است؟ جالب این است که به رغم 10 سال حکومت شخص امام، محمدرضا خاتمی می‌گوید «حکومت دینی در منطق امام، حکومت فقیهان هم نیست.» ظاهرا چیزی نمانده که اصل انقلاب هم تنبیه شود؛ چرا که وی در بدو این مصاحبه نوشابه‌ای هم برای پهلوی‌ها باز می‌کند. وی مسلمات ثبت شده وی را نیز کتمان می‌کند. ورود اعضای دولت موقت و نهضت آزادی به مجلس اول را نشان از روحیه دموکراتیک امام می‌داند. این در حالی است که آن انتخابات در سال 1358 اتفاق افتاده است. اما صلاحیت مرحوم مهندس بازرگان در انتخابات متعدد ریاست جمهوری رد شد آیا امام نمی‌توانست به صلاحیت وی اعتراض کند؟ این جمله امام که «نهضت آزادی نباید رسمیت داشته باشد و باید با قاطعیت با آن برخورد شود» توسط خاتمی کتمان می‌شود یا «نهضت آزادی به دنبال وابستگی جدی کشور به آمریکاست» را نمی‌گوید. آیا این تفسیر و تبیین گزینشی خیانت به امام(ره) نیست؟