هادی قوامی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با تقاضای دولت برای تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خودبه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و تسویه آن رای ندادند و مقرر شد دولت در این باره توجیه محکم‌تری ارايه کند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسات آینده این کمیسیون پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیدگی و بعد از آن لایحه خروج از رکود به صحن علنی ارايه می‌شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خروج از رکود، کاهش موانع دستگاه‌ها و بانک‌ها برای تسویه تسهیلات و بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی را از مهم‌ترین مواردی ذکر کرد که در این لایحه دیده شده است.
قوامی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک بانک مرکزی 33هزار میلیارد تومان از تعهدات بانک‌ها به تولیدکنندگانی را که از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود همچنین با بازپرداخت تعهدات ارزی بانک‌ها که به فروشنده‌های خارجی از بابت خرید کالا و خدمات بدهکار بودند، موافقت کردند.
دولت لایحه خروج از رکود را 25 مردادماه و در نشست مشترک سران قوا تقدیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.
یک فوریت این لایحه نیز در جلسه علنی روز یکشنبه 26 مردادماه در مجلس تصویب شد، لایحه خروج از رکود هم‌اکنون در کمیسیون مشترک در حال رسیدگی است.
در همین زمینه نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تصویب پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت برای تهاتر بدهی‌های دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.  وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر پرداخت بدهی‌های دولت از محل ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: بند ب قانون پولی و بانکی عنوان می‌کند بدهی قانونی دولت به بانک مرکزی می‌تواند از ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه شود در این راستا دولت قبل می‌خواست از این ظرفیت قانونی استفاده کند و به همین دلیل 74هزار میلیارد تومان را برای تسویه مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهی‌های دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.
وی عنوان کرد: این بدهی‌ها شامل: استقراض غیرقانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک‌های دولتی، بدهی شرکتهای دولتی و نیز بدهی‌های متفرقه بود که هیچکدام مطابقت با قانون نداشت و در عین حال قانون اصلاح شد به این صورت که تسعیر دارایی‌های خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تسعیر بدهی‌های دولت ار محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانک مرکزی یک افزایش محاسباتی بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تصریح کرد: اگر زمانی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یابد می‌تواند از محل این مازاد دارایی‌ها تهاتر شود و دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند و همچنین اجازه قانونی به دولت این بود که بدهی‌های قانونی تسویه شود که این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهی های خود به مبنایی متوسل شود که اساسا وجود ندارد. به گفته این نماینده مجلس دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد که مجلس مانع آن شد و دولت کنونی نیز به دنبال تسعیر 40 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های خود است.