این مطلب را روزنامه اقتصادی تعادل با اشاره به انتشار آمار رسمی مورد تأکید قرار داد. براساس آمار رسمی دولت، میزان نقدینگی در 12 ماه اخیر 30/5 درصد رشد داشته است. روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره رسیدن نقدینگی به مرز 618 هزار میلیارد تومان، نوشت: «سیاست‌های پولی دولت طبق آخرین آمار اعلام شده، سیاست‌های انقباضی نبوده‌اند و افزایش 30/5 درصدی نقدینگی به هیچ‌وجه نشانه‌ای از یک سیاست انقباضی ندارد.»
این روزنامه ضمن مقایسه رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خرداد سالجاری با خرداد سال 92 نوشته است: «نه تنها شاهد یک سیاست انقباضی پولی نبودیم بلکه سیاست پولی کشور کاملا انبساطی بوده است. روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نیز نشان می‌دهد که اصولا نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران در دهه گذشته به صورت متوسط حول و حوش عددهای نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در سالجاری است.» کارشناسان افزایش نقدینگی را یکی از عوامل تورم می‌شمارند روزنامه تعادل با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی نشان می‌دهد که به رغم موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم انضباط پولی و مالی، برقرار نشده نوشته است: «یکی از نمودهای بارز انضباط‌های پولی و مالی، کنترل پول و انضباط پولی و مالی  توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدینگی است.»
همچنین روزنامه اقتصادی جهان صنعت در تحلیل آمار منتشره درباره نقدینگی خاطر نشان کرد  «حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه سالجاری با 2/3 درصد کاهش نسبت به اسفند 92،  به 112 هزار و 494 میلیارد تومان و حجم نقدینگی با 3/9  درصد افزایش به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد 92، بیش از 30/5 درصد رشد داشته است.»
این روزنامه افزود: افزایش 30/5 درصدی نقدینگی در پایان خردادماه سالجاری در مقایسه با خردادماه سال 92 از نظر مقداری 137 هزار و 997 میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد، اما حجم پایه پولی در این مدت با 2/3 درصد کاهش به 112 هزار و 494 میلیارد تومان رسیده که از لحاظ مقداری 2648 میلیارد تومان کاهش داشته است.
جهان صنعت با اشاره به اینکه افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده بیش از 30/5 درصدی کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی است تاکید کرد: در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آینده مخدوش خواهد شد.
این روزنامه همچنین نوشته است: «براساس برخی تحلیل‌ها، علت اصلی رسیدن رقم رشد نقدینگی در پایان خردادماه به 3/9 درصد در مقایسه با اسفند 92، اثرات اقدام افزایش 12 هزار و 490 میلیارد تومانی پایه پولی در اسفند سال گذشته بوده است و گفته می‌شود این افزایش یکباره پایه پولی به دلیل نیاز دولت به نقدینگی برای پرداخت روزهای پایانی سال بوده است.