اخبار ویژه
توضيح وزارت ارشاد و سؤال کيهان چرا از مسئوليت قانوني طفره مي‌رويد؟
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در واکنش به خبر ويژه و گفت‌وشنود روز شنبه 10 خرداد توضيحي ارائه کرد.
در توضيح روابط‌عمومي اين معاونت که اتفاقا از سايت‌هاي زنجيره‌اي سردرآورده، آمده است: «احتراما عطف به انتشار همزمان 3 مطلب در صفحه دوم آن روزنامه (گفت‌وشنود، کيهان و خوانندگان، خبر ويژه) و با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرماييد پاسخ زير در روزنامه درج شود:
1- در پي درگذشت صاحب امتياز نشريه «ايران فردا» و با توجه به رفع توقيف اين نشريه (به استناد رأي مورخ 88/11/19 شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران) هيئت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 92/4/24 با انتقال امتياز به نماينده ورثه قانوني متوفي، موافقت کرده است.
همچنين پرونده مديرمسئول معرفي شده هنوز در هيئت محترم مطرح نشده است و انتشار اين نشريه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت مي‌پذيرد.
2- نشريه «زنان» در جلسه مورخ 86/11/28 هيئت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتياز آن در ارديبهشت سال بعد تقاضاي انتشار نشريه‌اي جديد تسليم کرده است. هيئت محترم نظارت بر مطبوعات نيز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 92/9/18 خود با انتشار نشريه «زنان امروز» موافقت کرده است.
3- مجوزهاي يادشده براساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره‌هاي ذيل آن و براساس اختيارات هيئت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده مديران مسئول مطبوعات، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اين شورا) صادر شده است. براساس قانون مطبوعات تشخيص صلاحيت متقاضيان به عهده و صرفا در صلاحيت هيئت مذکور است. بنابراين انتساب اين مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بويژه سياق عبارات و ادبيات آن روزنامه مي‌تواند مصداق عناوين مجرمانه نشر اکاذيب، تهمت و تشويش اذهان عمومي باشد و ضمنا نشانگر ميزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشريات است.
ضمنا همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد مورد اول در دولت دهم انجام پذيرفته است که سياق مطالب يادشده، علاوه بر نشر اکاذيب، القاي انتساب آن به دولت «تدبير و اميد» و به دور از اخلاق حرفهاي است.»
درباره اين واکنش، توضيحاتي ضروري به نظر مي‌رسد: ظاهرا صورت مسئله در توضيح معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گم شده است و آن اينکه؛ مشخصا طي 2 دهه اخير شبکه‌اي از مطبوعات زنجيره‌اي رشد کرد که استراتژي محوري فعاليت خود را معارضه با اصول انقلاب و جمهوري اسلامي از طريق دروغ، تخريب، اتهام، تشويش اذهان عمومي و نهايتا تحريک به آشوب و تحرکات ساختارشکنانه قرار داده بود. نقش اين شبکه و اسامي اعضاي آن در دو آشوبگري تير 1378 و خرداد تا دي ماه 1388 کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب در سال 1379 از اين شبکه به عنوان «پايگاه مطبوعاتي دشمن» ياد کردند. برخي از اعضاي اين شبکه به گروهک‌هاي ضدانقلاب و رژيم پهلوي وابستگي مستقيم دارند. شماري از آنها اکنون از کشور گريخته - نظير سردبير مجله ايران فردا و از اعضاي مرکزيت گروهک ملي مذهبي - و با شبکه‌هاي دولتي BBC، VOA، راديو فردا و ده‌ها تلويزيون و سايت مشابه همکاري مي‌کنند و برخي ديگر همچنان در مطبوعات داخلي فعالند و به همين دليل نيز خط فعاليت هر دو جريان رسانه‌اي داخلي و خارجي کاملا هماهنگ است.
با اين وصف، صورت مسئله اصلي اين است که در برابر برنامه سازمان‌يافته دشمنان نمي‌توان از خود سلب مسئوليت کرد و مثلا توپ را در زمين قوه قضائيه، يا هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و... انداخت. وزير ارشاد، رئيس هيئت نظارت بر مطبوعات است و هم او و هم ديگر اعضاي هيئت نظارت قانونا موظفند با حرکت سازمان يافته دشمن- چه در عرصه مطبوعات و چه در ساير عرصه‌هاي فرهنگي و هنري- بدون مداهنه و مجامله برخورد کنند. به اين اعتبار، اجازه تجديد حيات نشريات زنجيره‌اي توقيف شده- مثلا در پوشش مجوز تازه و اردوکشي همان تيم‌هاي مفسد به نشريات جديد- عملي مجرمانه و ضدامنيت ملي و خيانت به جمهوري اسلامي است از سوي هر نهادي که صورت گيرد؛ خواه در دولت قبلي و خواه در دولت فعلي.
استدلال ديگر کيهان اين بوده که طبق قواعد مسلم حقوقي در صورت تکرار جرم از سوي مجرمان، مجازات آنها نيز تشديد مي‌شود. اما اين قاعده در حوزه مطبوعات کاملا برعکس شده به نحوي که يک جريان فاسد فرهنگي با فهرست و اسامي مشخص، مکررا در خدمت فتنه‌انگيزي و آشوبگري و ساختارشکني گروهک‌هاي ضدانقلاب (نهضت آزادي، جبهه ملي، گروهک منافقين، چپ‌هاي آمريکايي و سلطنت‌طلبان) وارد عرصه مي‌شود و پس از چند ماه تا چند سال قانون‌شکني خيانت را به اوج مي‌رساند - نظير کاري که روزنامه بهار در انکار ولايت اميرمؤمنان(ع) يا روزنامه آسمان در تخطئه حکم قرآني قصاص انجام داد - و آنگاه با حداقل مجازات يعني توقيف مواجه مي‌شود اما پس از مدتي کوتاه همان تيم صرفا با عوض کردن يک لوگو بدون کمترين هزينه‌اي، مأموريت خود را از سر مي‌گيرند. وزارت ارشاد اين وسط چه کاره است؛ مأمور تهديد منتقدان؟! در اين باره مشخصا معاونت محترم مطبوعاتي بايد توضيح دهد که اگر به نام اصول و اصولگرايي پله‌هاي ترقي را پيموده است چگونه مجاز دانسته سردبير روزنامه هتاک آسمان- که چند بار توقيف و مجددا منتشر شده و آخرين بار به زبان يک عضو گروهک مرتد جبهه ملي، حکم قرآني را تخطئه کرده- به عنوان داور جشنواره مطبوعات انتخاب شود؟! آيا مسئوليت اين عمل مجرمانه را نيز مي‌توان به گردن هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و يا قوه قضائيه انداخت؟ و آيا اين تجانس- خداي نکرده- از نوعي سنخيت پديد نيامده است؟!
اما قانون مطبوعات! طبق اصل 24 قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند.» طبق ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات حق «نشر مطالب الحادي و مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ملي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و رهبري و مراجع، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي» را ندارند. همچنين براساس تبصره 8 ماده 9 «اعضاء و هواداران گروهک‌هاي ضدانقلاب و يا گروه‌هاي غيرقانوني و محکومان دادگاه انقلاب که به جرم اعمال ضدانقلابي يا عليه امنيت داخلي محکوميت يافته‌اند و نيز کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند حق هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتي ندارند.» طبق تبصره 5 ماده 10 نيز «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد و پاسخگوي عملکرد هيئت مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.» از سوي ديگر براساس ماده 12 قانون مطبوعات «وزارت ارشاد موظف است تخلف نشريات را رأسا يا به تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيئت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيئت نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد». در ماده 45 تصريح گرديده «نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.» و... بسياري از مواد صريح اين قانون که وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي موظف به رعايت و اجراي آنها هستند و به آن توجهي ندارند.
مارکسيست‌هاي پشيمان دلال پناهندگي و تأمين اطلاعات براي دشمن
اداره فدرال پناهندگان آلمان اعلام کرد در سال ميلادي گذشته 4424 ايراني از اين کشور درخواست پناهندگي کردند.
به گزارش دويچه‌وله از اين تعداد، به 263 نفر پناهندگي سياسي داده شده است. دويچه‌وله يک هفته پيش فاش کرد سرويس امنيتي آلمان ده‌ها سال است از پناهندگان به عنوان طعمه براي جمع‌آوري اطلاعات و جاسوسي استفاده مي‌کند.
برخي گروهک‌هاي سابقا مارکسيست که ناچار از تغيير مرام و ايدئولوژي شده‌اند و در آلمان حضور دارند، به عنوان دلال سرويس امنيتي آلمان در شناسايي و شکار طعمه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در عين حال شهر برلين يکي از ايستگاه‌هاي فعاليت مشترک موساد و سيا در اروپا نيز مي‌باشد.
کف و سوت BBC براي ترويج دولتي سکولاريسم
اظهارات توام با حاشيه‌سازي رئيس‌جمهور با استقبال محافل مخالف جمهوري اسلامي و برخي افراطيون مدعي اصلاحات مواجه مي‌شود.
شبکه دولتي بي‌بي‌سي طبق معمول چند ماه گذشته از سخنان حاشيه‌ساز روحاني استقبال کرد و ميزگردي ترتيب داد. مهدي خلجي همکار سابق نشريات اصلاح‌طلب که اکنون در موسسه خاور نزديک واشنگتن فعاليت مي‌کند، به بي‌بي‌سي گفت: صحبتي که آقاي روحاني کرده به نظر من شايد انقلابي‌ترين(!) سخني است که بشود در جمهوري اسلامي زد. اينکه حکومت موظف نيست افراد را به زور به بهشت ببرد. اين کاملا در تضاد با اساس ايدئولوژي اسلامي و فلسفه وجودي جمهوري اسلامي است.
خلجي افزود: جمهوري اسلامي و ولايت فقيه اساسا بر اين فکر و فرض مبتني شده که حکومت موظف است شريعت را در جامعه اجرا کند. اگر ما بگوييم که حکومت موظف نيست مردم را به بهشت ببرد يعني کار حکومت اجراي شريعت نيست و در حقيقت تمام نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي زير سوال مي‌رود. بنابراين سخني که روحاني گفته و مخالفتي که برخي ائمه جمعه کردند يک تضاد و يک تنش جدي و بنيادي است.
وي تصريح کرد: اين به نظر من يک موفقيت براي کساني است که خواهان پايان حکومت ديني در ايران و جدايي دين از دولت هستند.
خلجي اظهار داشت: به نظر من روحاني به درستي تشخيص داده است که بايد از حکومت ايران ايدئولوژي‌زدايي بشود.
همکار شبکه دولتي انگليس آنگاه گفت ايران براي همکاري با غرب و خروج از انزوا بايد ايدئولوژي‌زدايي کند و روحاني نيز اين را مي‌داند!
خلجي اضافه کرد کساني به حکومت ديني اعتقاد ندارند و اين مسئله که حکومت شريعت را اجرا نکند، فراتر از مسئله سياسي و مسئله‌اي براي هويت جمهوري اسلامي است چون جمهوري اسلامي حکومتي است که وظيفه خود را اجراي شريعت مي‌داند و آيت‌الله خميني و آيت‌الله خامنه‌اي هم به آن معتقد هستند. بنابراين مسئله اين نيست که در درون حاکميت فرد چگونه فکر مي‌کند چون مسئله اساس جمهوري اسلامي است.
از سوي ديگر شبکه صهيونيستي بالاترين در تحليلي نوشت: ادبيات روحاني تغيير يافته و تهاجمي شده به ويژه که مشخصا از منبر به عنوان ابزار ابلاغ پيام روحانيان نام برده و عمر منبر يکطرفه را پايان يافته تلقي کرده است... حرفهاي روحاني در مورد مسائل مربوط به ايدئولوژي و مباني فلسفي حکومت، زلزله(!) ايجاد مي‌کند اگر که با همين توان و توالي تکرار کند و به مغز متحجرين حوزه بکوبد و وادارشان کند بيايند وسط(!). اين کار اگر تداوم پيدا کند از هر عمل سياسي مقطعي با ارزش‌تر است زيرا اين دست فرماني که او گرفته دقيقا به مقصد عرفي‌تر[سکولار] کردن حکومت است. بايد به او خسته نباشيد گفت و منتظر ماند که از هر تريبوني استفاده کند. مچکريم. مهم نيست اين از کجا مي‌آيد. مهم خود اين دست فرمان است.
مهرانگيز کار همسر سيامک پورزند و از عناصر سلطنت‌طلب فراري نيز در وب سايت روزآنلاين تحت عنوان «روحاني تنها نيست» نوشت: رئيس‌جمهور در قانون اساسي ايران سر و صولتي ندارد اما ممکن است با همراه شدن با تحولات، وزن خود را به کاستي‌هاي قانون اساسي تحميل کند. گذار به اين مرحله دشوار است تا جايي که بر پايه تجربه‌هاي دوره اصلاحات به اين گذار خوش‌بين نيستيم اما روحاني درصدد است اين پيش‌داوري‌ها را با گفتار خود تغيير دهد. او به استقبال خطر مي‌رود و نبايد از نرخ ريسک‌پذيري خود در سه سال باقي مانده بکاهد(!) او يا يقين دارد پشتش به کوه است يا به سيم آخر زده است(!)
در اين ميان داريوش سجادي مشاور سابق مهدي کروبي و همکار پيشين نشريات اصلاح‌طلب با مرور سخنان روحاني مبني بر اينکه «عده‌اي بيکارند، در توهم به سر مي‌برند و مدام غصه دين و آخرت مردم را مي‌خورند در حالي که نه مي‌دانند دين چيست و نه آخرت، اما هميشه غصه آخرت را مي‌خورند» نوشت: بيرون از تحليل محتواي اين اظهارات در مجموع چنين امري نشان دهنده آن است که بعد از نزديک به يک سال و ظاهرا به دنبال درک ايشان از فقد اميد به فرجام موفقيت‌آميز مذاکرات هسته‌اي، نهايتا تصميم خود را گرفته و به منظور جلوگيري از سقوط اعتماد و آرايش نزد «طبقه‌اي مشهود» به اخذ گارد تهاجمي با جامعه مذهبي ايران اقدام کرده است.
سجادي افزود: هرچند از يک جهت مي‌توان به استقبال اين امر رفت که نهايتا روحاني تصميم گرفت بيرون از تذبذب يک جا بايستد و خود را تعريف کند اما گريزي از اين واقعيت نيز نبايد داشت که اظهارات ايشان لوازم اجتناب‌ناپذير خود را نيز همراه خواهد آورد که بروز دور جديدي از تنش‌ها يکي از آنهاست، تنش‌هايي که مسبوق به سابقه در دوران اصلاحات خاتمي است و مشخص نيست روحاني بتواند فرجامي بهتر از سرنوشت خاتمي پيدا کند. آن هم در موقعيتي که خاتمي متکي به آرائي ماکسيممي بود و روحاني تا آن اندازه نيز اقبال نداشته است.
يادآور مي‌شود اظهارات اخير روحاني با استقبال مشابه در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي نظير شرق، اعتماد، آرمان، آفتاب يزد و... مواجه شد.
برخي صاحب‌نظران معتقدند کانالي داراي نفوذ از سوي افراطيون درصددند بلايي را که سر خاتمي و سپس موسوي و کروبي در زمينه تقابل با نظام و انقلاب و سپس سرشکستگي فراهم آوردند، براي دکتر روحاني بازسازي کنند و انتقام سخنراني 23 تير 78 وي عليه فتنه‌گران مزدور بيگانه را بگيرند.
در عين حال مردم از دولت و رئيس‌جمهور توقع دارند که به جاي اظهارات تنش‌زا يا حاشيه‌ساز، به وعده‌هاي اقتصادي داده شده عمل کنند.
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در واکنش به خبر ويژه و گفت‌وشنود روز شنبه 10 خرداد توضيحي ارائه کرد.
در توضيح روابط‌عمومي اين معاونت که اتفاقا از سايت‌هاي زنجيره‌اي سردرآورده، آمده است: «احتراما عطف به انتشار همزمان 3 مطلب در صفحه دوم آن روزنامه (گفت‌وشنود، کيهان و خوانندگان، خبر ويژه) و با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرماييد پاسخ زير در روزنامه درج شود:
1- در پي درگذشت صاحب امتياز نشريه «ايران فردا» و با توجه به رفع توقيف اين نشريه (به استناد رأي مورخ 88/11/19 شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران) هيئت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 92/4/24 با انتقال امتياز به نماينده ورثه قانوني متوفي، موافقت کرده است.
همچنين پرونده مديرمسئول معرفي شده هنوز در هيئت محترم مطرح نشده است و انتشار اين نشريه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت مي‌پذيرد.
2- نشريه «زنان» در جلسه مورخ 86/11/28 هيئت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتياز آن در ارديبهشت سال بعد تقاضاي انتشار نشريه‌اي جديد تسليم کرده است. هيئت محترم نظارت بر مطبوعات نيز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 92/9/18 خود با انتشار نشريه «زنان امروز» موافقت کرده است.
3- مجوزهاي يادشده براساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره‌هاي ذيل آن و براساس اختيارات هيئت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده مديران مسئول مطبوعات، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اين شورا) صادر شده است. براساس قانون مطبوعات تشخيص صلاحيت متقاضيان به عهده و صرفا در صلاحيت هيئت مذکور است. بنابراين انتساب اين مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بويژه سياق عبارات و ادبيات آن روزنامه مي‌تواند مصداق عناوين مجرمانه نشر اکاذيب، تهمت و تشويش اذهان عمومي باشد و ضمنا نشانگر ميزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشريات است.
ضمنا همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد مورد اول در دولت دهم انجام پذيرفته است که سياق مطالب يادشده، علاوه بر نشر اکاذيب، القاي انتساب آن به دولت «تدبير و اميد» و به دور از اخلاق حرفهاي است.»
درباره اين واکنش، توضيحاتي ضروري به نظر مي‌رسد: ظاهرا صورت مسئله در توضيح معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گم شده است و آن اينکه؛ مشخصا طي 2 دهه اخير شبکه‌اي از مطبوعات زنجيره‌اي رشد کرد که استراتژي محوري فعاليت خود را معارضه با اصول انقلاب و جمهوري اسلامي از طريق دروغ، تخريب، اتهام، تشويش اذهان عمومي و نهايتا تحريک به آشوب و تحرکات ساختارشکنانه قرار داده بود. نقش اين شبکه و اسامي اعضاي آن در دو آشوبگري تير 1378 و خرداد تا دي ماه 1388 کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب در سال 1379 از اين شبکه به عنوان «پايگاه مطبوعاتي دشمن» ياد کردند. برخي از اعضاي اين شبکه به گروهک‌هاي ضدانقلاب و رژيم پهلوي وابستگي مستقيم دارند. شماري از آنها اکنون از کشور گريخته - نظير سردبير مجله ايران فردا و از اعضاي مرکزيت گروهک ملي مذهبي - و با شبکه‌هاي دولتي BBC، VOA، راديو فردا و ده‌ها تلويزيون و سايت مشابه همکاري مي‌کنند و برخي ديگر همچنان در مطبوعات داخلي فعالند و به همين دليل نيز خط فعاليت هر دو جريان رسانه‌اي داخلي و خارجي کاملا هماهنگ است.
با اين وصف، صورت مسئله اصلي اين است که در برابر برنامه سازمان‌يافته دشمنان نمي‌توان از خود سلب مسئوليت کرد و مثلا توپ را در زمين قوه قضائيه، يا هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و... انداخت. وزير ارشاد، رئيس هيئت نظارت بر مطبوعات است و هم او و هم ديگر اعضاي هيئت نظارت قانونا موظفند با حرکت سازمان يافته دشمن- چه در عرصه مطبوعات و چه در ساير عرصه‌هاي فرهنگي و هنري- بدون مداهنه و مجامله برخورد کنند. به اين اعتبار، اجازه تجديد حيات نشريات زنجيره‌اي توقيف شده- مثلا در پوشش مجوز تازه و اردوکشي همان تيم‌هاي مفسد به نشريات جديد- عملي مجرمانه و ضدامنيت ملي و خيانت به جمهوري اسلامي است از سوي هر نهادي که صورت گيرد؛ خواه در دولت قبلي و خواه در دولت فعلي.
استدلال ديگر کيهان اين بوده که طبق قواعد مسلم حقوقي در صورت تکرار جرم از سوي مجرمان، مجازات آنها نيز تشديد مي‌شود. اما اين قاعده در حوزه مطبوعات کاملا برعکس شده به نحوي که يک جريان فاسد فرهنگي با فهرست و اسامي مشخص، مکررا در خدمت فتنه‌انگيزي و آشوبگري و ساختارشکني گروهک‌هاي ضدانقلاب (نهضت آزادي، جبهه ملي، گروهک منافقين، چپ‌هاي آمريکايي و سلطنت‌طلبان) وارد عرصه مي‌شود و پس از چند ماه تا چند سال قانون‌شکني خيانت را به اوج مي‌رساند - نظير کاري که روزنامه بهار در انکار ولايت اميرمؤمنان(ع) يا روزنامه آسمان در تخطئه حکم قرآني قصاص انجام داد - و آنگاه با حداقل مجازات يعني توقيف مواجه مي‌شود اما پس از مدتي کوتاه همان تيم صرفا با عوض کردن يک لوگو بدون کمترين هزينه‌اي، مأموريت خود را از سر مي‌گيرند. وزارت ارشاد اين وسط چه کاره است؛ مأمور تهديد منتقدان؟! در اين باره مشخصا معاونت محترم مطبوعاتي بايد توضيح دهد که اگر به نام اصول و اصولگرايي پله‌هاي ترقي را پيموده است چگونه مجاز دانسته سردبير روزنامه هتاک آسمان- که چند بار توقيف و مجددا منتشر شده و آخرين بار به زبان يک عضو گروهک مرتد جبهه ملي، حکم قرآني را تخطئه کرده- به عنوان داور جشنواره مطبوعات انتخاب شود؟! آيا مسئوليت اين عمل مجرمانه را نيز مي‌توان به گردن هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و يا قوه قضائيه انداخت؟ و آيا اين تجانس- خداي نکرده- از نوعي سنخيت پديد نيامده است؟!
اما قانون مطبوعات! طبق اصل 24 قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند.» طبق ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات حق «نشر مطالب الحادي و مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ملي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و رهبري و مراجع، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي» را ندارند. همچنين براساس تبصره 8 ماده 9 «اعضاء و هواداران گروهک‌هاي ضدانقلاب و يا گروه‌هاي غيرقانوني و محکومان دادگاه انقلاب که به جرم اعمال ضدانقلابي يا عليه امنيت داخلي محکوميت يافته‌اند و نيز کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند حق هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتي ندارند.» طبق تبصره 5 ماده 10 نيز «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد و پاسخگوي عملکرد هيئت مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.» از سوي ديگر براساس ماده 12 قانون مطبوعات «وزارت ارشاد موظف است تخلف نشريات را رأسا يا به تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيئت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيئت نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد». در ماده 45 تصريح گرديده «نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.» و... بسياري از مواد صريح اين قانون که وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي موظف به رعايت و اجراي آنها هستند و به آن توجهي ندارند.
مارکسيست‌هاي پشيمان دلال پناهندگي و تأمين اطلاعات براي دشمن
اداره فدرال پناهندگان آلمان اعلام کرد در سال ميلادي گذشته 4424 ايراني از اين کشور درخواست پناهندگي کردند.
به گزارش دويچه‌وله از اين تعداد، به 263 نفر پناهندگي سياسي داده شده است. دويچه‌وله يک هفته پيش فاش کرد سرويس امنيتي آلمان ده‌ها سال است از پناهندگان به عنوان طعمه براي جمع‌آوري اطلاعات و جاسوسي استفاده مي‌کند.
برخي گروهک‌هاي سابقا مارکسيست که ناچار از تغيير مرام و ايدئولوژي شده‌اند و در آلمان حضور دارند، به عنوان دلال سرويس امنيتي آلمان در شناسايي و شکار طعمه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در عين حال شهر برلين يکي از ايستگاه‌هاي فعاليت مشترک موساد و سيا در اروپا نيز مي‌باشد.
کف و سوت BBC براي ترويج دولتي سکولاريسم
اظهارات توام با حاشيه‌سازي رئيس‌جمهور با استقبال محافل مخالف جمهوري اسلامي و برخي افراطيون مدعي اصلاحات مواجه مي‌شود.
شبکه دولتي بي‌بي‌سي طبق معمول چند ماه گذشته از سخنان حاشيه‌ساز روحاني استقبال کرد و ميزگردي ترتيب داد. مهدي خلجي همکار سابق نشريات اصلاح‌طلب که اکنون در موسسه خاور نزديک واشنگتن فعاليت مي‌کند، به بي‌بي‌سي گفت: صحبتي که آقاي روحاني کرده به نظر من شايد انقلابي‌ترين(!) سخني است که بشود در جمهوري اسلامي زد. اينکه حکومت موظف نيست افراد را به زور به بهشت ببرد. اين کاملا در تضاد با اساس ايدئولوژي اسلامي و فلسفه وجودي جمهوري اسلامي است.
خلجي افزود: جمهوري اسلامي و ولايت فقيه اساسا بر اين فکر و فرض مبتني شده که حکومت موظف است شريعت را در جامعه اجرا کند. اگر ما بگوييم که حکومت موظف نيست مردم را به بهشت ببرد يعني کار حکومت اجراي شريعت نيست و در حقيقت تمام نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي زير سوال مي‌رود. بنابراين سخني که روحاني گفته و مخالفتي که برخي ائمه جمعه کردند يک تضاد و يک تنش جدي و بنيادي است.
وي تصريح کرد: اين به نظر من يک موفقيت براي کساني است که خواهان پايان حکومت ديني در ايران و جدايي دين از دولت هستند.
خلجي اظهار داشت: به نظر من روحاني به درستي تشخيص داده است که بايد از حکومت ايران ايدئولوژي‌زدايي بشود.
همکار شبکه دولتي انگليس آنگاه گفت ايران براي همکاري با غرب و خروج از انزوا بايد ايدئولوژي‌زدايي کند و روحاني نيز اين را مي‌داند!
خلجي اضافه کرد کساني به حکومت ديني اعتقاد ندارند و اين مسئله که حکومت شريعت را اجرا نکند، فراتر از مسئله سياسي و مسئله‌اي براي هويت جمهوري اسلامي است چون جمهوري اسلامي حکومتي است که وظيفه خود را اجراي شريعت مي‌داند و آيت‌الله خميني و آيت‌الله خامنه‌اي هم به آن معتقد هستند. بنابراين مسئله اين نيست که در درون حاکميت فرد چگونه فکر مي‌کند چون مسئله اساس جمهوري اسلامي است.
از سوي ديگر شبکه صهيونيستي بالاترين در تحليلي نوشت: ادبيات روحاني تغيير يافته و تهاجمي شده به ويژه که مشخصا از منبر به عنوان ابزار ابلاغ پيام روحانيان نام برده و عمر منبر يکطرفه را پايان يافته تلقي کرده است... حرفهاي روحاني در مورد مسائل مربوط به ايدئولوژي و مباني فلسفي حکومت، زلزله(!) ايجاد مي‌کند اگر که با همين توان و توالي تکرار کند و به مغز متحجرين حوزه بکوبد و وادارشان کند بيايند وسط(!). اين کار اگر تداوم پيدا کند از هر عمل سياسي مقطعي با ارزش‌تر است زيرا اين دست فرماني که او گرفته دقيقا به مقصد عرفي‌تر[سکولار] کردن حکومت است. بايد به او خسته نباشيد گفت و منتظر ماند که از هر تريبوني استفاده کند. مچکريم. مهم نيست اين از کجا مي‌آيد. مهم خود اين دست فرمان است.
مهرانگيز کار همسر سيامک پورزند و از عناصر سلطنت‌طلب فراري نيز در وب سايت روزآنلاين تحت عنوان «روحاني تنها نيست» نوشت: رئيس‌جمهور در قانون اساسي ايران سر و صولتي ندارد اما ممکن است با همراه شدن با تحولات، وزن خود را به کاستي‌هاي قانون اساسي تحميل کند. گذار به اين مرحله دشوار است تا جايي که بر پايه تجربه‌هاي دوره اصلاحات به اين گذار خوش‌بين نيستيم اما روحاني درصدد است اين پيش‌داوري‌ها را با گفتار خود تغيير دهد. او به استقبال خطر مي‌رود و نبايد از نرخ ريسک‌پذيري خود در سه سال باقي مانده بکاهد(!) او يا يقين دارد پشتش به کوه است يا به سيم آخر زده است(!)
در اين ميان داريوش سجادي مشاور سابق مهدي کروبي و همکار پيشين نشريات اصلاح‌طلب با مرور سخنان روحاني مبني بر اينکه «عده‌اي بيکارند، در توهم به سر مي‌برند و مدام غصه دين و آخرت مردم را مي‌خورند در حالي که نه مي‌دانند دين چيست و نه آخرت، اما هميشه غصه آخرت را مي‌خورند» نوشت: بيرون از تحليل محتواي اين اظهارات در مجموع چنين امري نشان دهنده آن است که بعد از نزديک به يک سال و ظاهرا به دنبال درک ايشان از فقد اميد به فرجام موفقيت‌آميز مذاکرات هسته‌اي، نهايتا تصميم خود را گرفته و به منظور جلوگيري از سقوط اعتماد و آرايش نزد «طبقه‌اي مشهود» به اخذ گارد تهاجمي با جامعه مذهبي ايران اقدام کرده است.
سجادي افزود: هرچند از يک جهت مي‌توان به استقبال اين امر رفت که نهايتا روحاني تصميم گرفت بيرون از تذبذب يک جا بايستد و خود را تعريف کند اما گريزي از اين واقعيت نيز نبايد داشت که اظهارات ايشان لوازم اجتناب‌ناپذير خود را نيز همراه خواهد آورد که بروز دور جديدي از تنش‌ها يکي از آنهاست، تنش‌هايي که مسبوق به سابقه در دوران اصلاحات خاتمي است و مشخص نيست روحاني بتواند فرجامي بهتر از سرنوشت خاتمي پيدا کند. آن هم در موقعيتي که خاتمي متکي به آرائي ماکسيممي بود و روحاني تا آن اندازه نيز اقبال نداشته است.
يادآور مي‌شود اظهارات اخير روحاني با استقبال مشابه در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي نظير شرق، اعتماد، آرمان، آفتاب يزد و... مواجه شد.
برخي صاحب‌نظران معتقدند کانالي داراي نفوذ از سوي افراطيون درصددند بلايي را که سر خاتمي و سپس موسوي و کروبي در زمينه تقابل با نظام و انقلاب و سپس سرشکستگي فراهم آوردند، براي دکتر روحاني بازسازي کنند و انتقام سخنراني 23 تير 78 وي عليه فتنه‌گران مزدور بيگانه را بگيرند.
در عين حال مردم از دولت و رئيس‌جمهور توقع دارند که به جاي اظهارات تنش‌زا يا حاشيه‌ساز، به وعده‌هاي اقتصادي داده شده عمل کنند.