توضيح وزارت ارشاد و سؤال کيهان چرا از مسئوليت قانوني طفره مي‌رويد؟(خبر ويژه)
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در واکنش به خبر ويژه و گفت‌وشنود روز شنبه 10 خرداد توضيحي ارائه کرد.
در توضيح روابط‌عمومي اين معاونت که اتفاقا از سايت‌هاي زنجيره‌اي سردرآورده، آمده است: «احتراما عطف به انتشار همزمان 3 مطلب در صفحه دوم آن روزنامه (گفت‌وشنود، کيهان و خوانندگان، خبر ويژه) و با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرماييد پاسخ زير در روزنامه درج شود:
1- در پي درگذشت صاحب امتياز نشريه «ايران فردا» و با توجه به رفع توقيف اين نشريه (به استناد رأي مورخ 88/11/19 شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران) هيئت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 92/4/24 با انتقال امتياز به نماينده ورثه قانوني متوفي، موافقت کرده است.
همچنين پرونده مديرمسئول معرفي شده هنوز در هيئت محترم مطرح نشده است و انتشار اين نشريه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت مي‌پذيرد.
2- نشريه «زنان» در جلسه مورخ 86/11/28 هيئت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتياز آن در ارديبهشت سال بعد تقاضاي انتشار نشريه‌اي جديد تسليم کرده است. هيئت محترم نظارت بر مطبوعات نيز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 92/9/18 خود با انتشار نشريه «زنان امروز» موافقت کرده است.
3- مجوزهاي يادشده براساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره‌هاي ذيل آن و براساس اختيارات هيئت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده مديران مسئول مطبوعات، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اين شورا) صادر شده است. براساس قانون مطبوعات تشخيص صلاحيت متقاضيان به عهده و صرفا در صلاحيت هيئت مذکور است. بنابراين انتساب اين مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بويژه سياق عبارات و ادبيات آن روزنامه مي‌تواند مصداق عناوين مجرمانه نشر اکاذيب، تهمت و تشويش اذهان عمومي باشد و ضمنا نشانگر ميزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشريات است.
ضمنا همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد مورد اول در دولت دهم انجام پذيرفته است که سياق مطالب يادشده، علاوه بر نشر اکاذيب، القاي انتساب آن به دولت «تدبير و اميد» و به دور از اخلاق حرفه‌اي است.»
درباره اين واکنش، توضيحاتي ضروري به نظر مي‌رسد: ظاهرا صورت مسئله در توضيح معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گم شده است و آن اينکه؛ مشخصا طي 2 دهه اخير شبکه‌اي از مطبوعات زنجيره‌اي رشد کرد که استراتژي محوري فعاليت خود را معارضه با اصول انقلاب و جمهوري اسلامي از طريق دروغ، تخريب، اتهام، تشويش اذهان عمومي و نهايتا تحريک به آشوب و تحرکات ساختارشکنانه قرار داده بود. نقش اين شبکه و اسامي اعضاي آن در دو آشوبگري تير 1378 و خرداد تا دي ماه 1388 کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب در سال 1379 از اين شبکه به عنوان «پايگاه مطبوعاتي دشمن» ياد کردند. برخي از اعضاي اين شبکه به گروهک‌هاي ضدانقلاب و رژيم پهلوي وابستگي مستقيم دارند. شماري از آنها اکنون از کشور گريخته - نظير سردبير مجله ايران فردا و از اعضاي مرکزيت گروهک ملي مذهبي - و با شبکه‌هاي دولتي BBC، VOA، راديو فردا و ده‌ها تلويزيون و سايت مشابه همکاري مي‌کنند و برخي ديگر همچنان در مطبوعات داخلي فعالند و به همين دليل نيز خط فعاليت هر دو جريان رسانه‌اي داخلي و خارجي کاملا هماهنگ است.
با اين وصف، صورت مسئله اصلي اين است که در برابر برنامه سازمان‌يافته دشمنان نمي‌توان از خود سلب مسئوليت کرد و مثلا توپ را در زمين قوه قضائيه، يا هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و... انداخت. وزير ارشاد، رئيس هيئت نظارت بر مطبوعات است و هم او و هم ديگر اعضاي هيئت نظارت قانونا موظفند با حرکت سازمان يافته دشمن- چه در عرصه مطبوعات و چه در ساير عرصه‌هاي فرهنگي و هنري- بدون مداهنه و مجامله برخورد کنند. به اين اعتبار، اجازه تجديد حيات نشريات زنجيره‌اي توقيف شده- مثلا در پوشش مجوز تازه و اردوکشي همان تيم‌هاي مفسد به نشريات جديد- عملي مجرمانه و ضدامنيت ملي و خيانت به جمهوري اسلامي است از سوي هر نهادي که صورت گيرد؛ خواه در دولت قبلي و خواه در دولت فعلي.
استدلال ديگر کيهان اين بوده که طبق قواعد مسلم حقوقي در صورت تکرار جرم از سوي مجرمان، مجازات آنها نيز تشديد مي‌شود. اما اين قاعده در حوزه مطبوعات کاملا برعکس شده به نحوي که يک جريان فاسد فرهنگي با فهرست و اسامي مشخص، مکررا در خدمت فتنه‌انگيزي و آشوبگري و ساختارشکني گروهک‌هاي ضدانقلاب (نهضت آزادي، جبهه ملي، گروهک منافقين، چپ‌هاي آمريکايي و سلطنت‌طلبان) وارد عرصه مي‌شود و پس از چند ماه تا چند سال قانون‌شکني خيانت را به اوج مي‌رساند - نظير کاري که روزنامه بهار در انکار ولايت اميرمؤمنان(ع) يا روزنامه آسمان در تخطئه حکم قرآني قصاص انجام داد - و آنگاه با حداقل مجازات يعني توقيف مواجه مي‌شود اما پس از مدتي کوتاه همان تيم صرفا با عوض کردن يک لوگو بدون کمترين هزينه‌اي، مأموريت خود را از سر مي‌گيرند. وزارت ارشاد اين وسط چه کاره است؛ مأمور تهديد منتقدان؟! در اين باره مشخصا معاونت محترم مطبوعاتي بايد توضيح دهد که اگر به نام اصول و اصولگرايي پله‌هاي ترقي را پيموده است چگونه مجاز دانسته سردبير روزنامه هتاک آسمان- که چند بار توقيف و مجددا منتشر شده و آخرين بار به زبان يک عضو گروهک مرتد جبهه ملي، حکم قرآني را تخطئه کرده- به عنوان داور جشنواره مطبوعات انتخاب شود؟! آيا مسئوليت اين عمل مجرمانه را نيز مي‌توان به گردن هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و يا قوه قضائيه انداخت؟ و آيا اين تجانس- خداي نکرده- از نوعي سنخيت پديد نيامده است؟!
اما قانون مطبوعات! طبق اصل 24 قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند.» طبق ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات حق «نشر مطالب الحادي و مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ملي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و رهبري و مراجع، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي» را ندارند. همچنين براساس تبصره 8 ماده 9 «اعضاء و هواداران گروهک‌هاي ضدانقلاب و يا گروه‌هاي غيرقانوني و محکومان دادگاه انقلاب که به جرم اعمال ضدانقلابي يا عليه امنيت داخلي محکوميت يافته‌اند و نيز کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند حق هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتي ندارند.» طبق تبصره 5 ماده 10 نيز «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد و پاسخگوي عملکرد هيئت مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.» از سوي ديگر براساس ماده 12 قانون مطبوعات «وزارت ارشاد موظف است تخلف نشريات را رأسا يا به تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيئت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيئت نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد». در ماده 45 تصريح گرديده «نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.» و... بسياري از مواد صريح اين قانون که وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي موظف به رعايت و اجراي آنها هستند و به آن توجهي ندارند.
1- در پي درگذشت صاحب امتياز نشريه «ايران فردا» و با توجه به رفع توقيف اين نشريه (به استناد رأي مورخ 88/11/19 شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران) هيئت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 92/4/24 با انتقال امتياز به نماينده ورثه قانوني متوفي، موافقت کرده است.
همچنين پرونده مديرمسئول معرفي شده هنوز در هيئت محترم مطرح نشده است و انتشار اين نشريه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت مي‌پذيرد.
2- نشريه «زنان» در جلسه مورخ 86/11/28 هيئت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتياز آن در ارديبهشت سال بعد تقاضاي انتشار نشريه‌اي جديد تسليم کرده است. هيئت محترم نظارت بر مطبوعات نيز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 92/9/18 خود با انتشار نشريه «زنان امروز» موافقت کرده است.
3- مجوزهاي يادشده براساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره‌هاي ذيل آن و براساس اختيارات هيئت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده مديران مسئول مطبوعات، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اين شورا) صادر شده است. براساس قانون مطبوعات تشخيص صلاحيت متقاضيان به عهده و صرفا در صلاحيت هيئت مذکور است. بنابراين انتساب اين مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بويژه سياق عبارات و ادبيات آن روزنامه مي‌تواند مصداق عناوين مجرمانه نشر اکاذيب، تهمت و تشويش اذهان عمومي باشد و ضمنا نشانگر ميزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشريات است.
ضمنا همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد مورد اول در دولت دهم انجام پذيرفته است که سياق مطالب يادشده، علاوه بر نشر اکاذيب، القاي انتساب آن به دولت «تدبير و اميد» و به دور از اخلاق حرفه‌اي است.»
درباره اين واکنش، توضيحاتي ضروري به نظر مي‌رسد: ظاهرا صورت مسئله در توضيح معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد گم شده است و آن اينکه؛ مشخصا طي 2 دهه اخير شبکه‌اي از مطبوعات زنجيره‌اي رشد کرد که استراتژي محوري فعاليت خود را معارضه با اصول انقلاب و جمهوري اسلامي از طريق دروغ، تخريب، اتهام، تشويش اذهان عمومي و نهايتا تحريک به آشوب و تحرکات ساختارشکنانه قرار داده بود. نقش اين شبکه و اسامي اعضاي آن در دو آشوبگري تير 1378 و خرداد تا دي ماه 1388 کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب در سال 1379 از اين شبکه به عنوان «پايگاه مطبوعاتي دشمن» ياد کردند. برخي از اعضاي اين شبکه به گروهک‌هاي ضدانقلاب و رژيم پهلوي وابستگي مستقيم دارند. شماري از آنها اکنون از کشور گريخته - نظير سردبير مجله ايران فردا و از اعضاي مرکزيت گروهک ملي مذهبي - و با شبکه‌هاي دولتي BBC، VOA، راديو فردا و ده‌ها تلويزيون و سايت مشابه همکاري مي‌کنند و برخي ديگر همچنان در مطبوعات داخلي فعالند و به همين دليل نيز خط فعاليت هر دو جريان رسانه‌اي داخلي و خارجي کاملا هماهنگ است.
با اين وصف، صورت مسئله اصلي اين است که در برابر برنامه سازمان‌يافته دشمنان نمي‌توان از خود سلب مسئوليت کرد و مثلا توپ را در زمين قوه قضائيه، يا هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و... انداخت. وزير ارشاد، رئيس هيئت نظارت بر مطبوعات است و هم او و هم ديگر اعضاي هيئت نظارت قانونا موظفند با حرکت سازمان يافته دشمن- چه در عرصه مطبوعات و چه در ساير عرصه‌هاي فرهنگي و هنري- بدون مداهنه و مجامله برخورد کنند. به اين اعتبار، اجازه تجديد حيات نشريات زنجيره‌اي توقيف شده- مثلا در پوشش مجوز تازه و اردوکشي همان تيم‌هاي مفسد به نشريات جديد- عملي مجرمانه و ضدامنيت ملي و خيانت به جمهوري اسلامي است از سوي هر نهادي که صورت گيرد؛ خواه در دولت قبلي و خواه در دولت فعلي.
استدلال ديگر کيهان اين بوده که طبق قواعد مسلم حقوقي در صورت تکرار جرم از سوي مجرمان، مجازات آنها نيز تشديد مي‌شود. اما اين قاعده در حوزه مطبوعات کاملا برعکس شده به نحوي که يک جريان فاسد فرهنگي با فهرست و اسامي مشخص، مکررا در خدمت فتنه‌انگيزي و آشوبگري و ساختارشکني گروهک‌هاي ضدانقلاب (نهضت آزادي، جبهه ملي، گروهک منافقين، چپ‌هاي آمريکايي و سلطنت‌طلبان) وارد عرصه مي‌شود و پس از چند ماه تا چند سال قانون‌شکني خيانت را به اوج مي‌رساند - نظير کاري که روزنامه بهار در انکار ولايت اميرمؤمنان(ع) يا روزنامه آسمان در تخطئه حکم قرآني قصاص انجام داد - و آنگاه با حداقل مجازات يعني توقيف مواجه مي‌شود اما پس از مدتي کوتاه همان تيم صرفا با عوض کردن يک لوگو بدون کمترين هزينه‌اي، مأموريت خود را از سر مي‌گيرند. وزارت ارشاد اين وسط چه کاره است؛ مأمور تهديد منتقدان؟! در اين باره مشخصا معاونت محترم مطبوعاتي بايد توضيح دهد که اگر به نام اصول و اصولگرايي پله‌هاي ترقي را پيموده است چگونه مجاز دانسته سردبير روزنامه هتاک آسمان- که چند بار توقيف و مجددا منتشر شده و آخرين بار به زبان يک عضو گروهک مرتد جبهه ملي، حکم قرآني را تخطئه کرده- به عنوان داور جشنواره مطبوعات انتخاب شود؟! آيا مسئوليت اين عمل مجرمانه را نيز مي‌توان به گردن هيئت نظارت بر مطبوعات يا دولت قبلي و يا قوه قضائيه انداخت؟ و آيا اين تجانس- خداي نکرده- از نوعي سنخيت پديد نيامده است؟!
اما قانون مطبوعات! طبق اصل 24 قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند.» طبق ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات حق «نشر مطالب الحادي و مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند، اشاعه فحشا و منکرات، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ملي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و رهبري و مراجع، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي» را ندارند. همچنين براساس تبصره 8 ماده 9 «اعضاء و هواداران گروهک‌هاي ضدانقلاب و يا گروه‌هاي غيرقانوني و محکومان دادگاه انقلاب که به جرم اعمال ضدانقلابي يا عليه امنيت داخلي محکوميت يافته‌اند و نيز کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند حق هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتي ندارند.» طبق تبصره 5 ماده 10 نيز «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد و پاسخگوي عملکرد هيئت مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.» از سوي ديگر براساس ماده 12 قانون مطبوعات «وزارت ارشاد موظف است تخلف نشريات را رأسا يا به تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيئت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيئت نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد». در ماده 45 تصريح گرديده «نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.» و... بسياري از مواد صريح اين قانون که وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي موظف به رعايت و اجراي آنها هستند و به آن توجهي ندارند.