اعتماد به قلم لیلاز نوشت اقتصاد مقاومتی معنای مجزایی از اقتصاد آزاد ندارد و یک اقتصاد آزاد مقررات‌زدایی شده است.
وی می‌افزاید: البته ناگفته نماند که آزادسازی یا خصوصی‌سازی در تمام دنیا از بریتانیا و آمریکا گرفته تا چین و روسیه، تا زمانی که تبدیل به یک نیاز نشده باشد امکان تحقق ندارد. بنابراین خصوصی‌سازی باید به یک نیاز ضروری و گریزناپذیر تبدیل شود.
اعتماد ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نباید از پیامدهای اجتماعی آن غافل شد چرا که در اقتصاد ‌آزاد، وقوع نابرابری امری اجتناب‌ناپذیر است و این نابرابری چیزی است که گروه‌های اجتماعی را ناراضی می‌کند اما در هر صورت و با وجود روبه‌رو شدن با این مسائل باز هم باید به اقتصاد مقاومتی تن داد(!) اقتصادی که به واسطه آن، چشم‌انداز روشنی برای کشور ترسیم خواهد شد.
این تعریف وارونه از اقتصاد مقاومتی و خلط ‌عامدانه آن با اقتصاد آزاد یا همان سرمایه‌سالار در حالی است که تکانه‌ها و بی‌ثباتی‌های شدید در اقتصاد جهانی و عبرت‌های نهفته در اقتصاد متلاطم سرمایه‌سالار، یکی از علل در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی اعلام شده است. در حقیقت اگر نسخه اقتصاد آزاد (لیبرال) شفابخش بود در اروپا و آمریکا شفا می‌داد نه اینکه در اروپا کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و ایتالیا و حتی فرانسه را به ورشکستگی کامل یا نیمه ورشکستگی و بحران‌های بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بکشاند و در آمریکا به عنوان قله و مدل اقتصاد آزاد، بدهکارترین دولت- ملت دنیا را با 17 هزار میلیارد دلار بدهی برجای بگذارد.
در عین حال جا دارد از عضو حزب کارگزاران پرسیده شود که آیا با بر جای گذاشتن رکورد تورمی 49 درصد- در سال 1374- و تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی رویتان می‌شود که همچنان از اقتصاد آزاد سرمایه سالار جانبداری کنید؟! همچنین باید پرسید این چه اقتصاد مقاوم و مقاومتی است که خمیر مایه آن را نابرابری و بی‌عدالتی معرفی می‌کنید؟ آیا می‌توان به بی‌عدالتی دامن زد و توقع استحکام و دوام از چنین سیستم اقتصادی داشت؟!