علی طیب‌نیا در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران اظهار داشت: راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است.
بیشتر مقامات محلی
 با خصوصی‌سازی مخالفند
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیئت داوری کاملاً بی‌طرفانه است.
طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی نگران بیکاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.
رانت، حقوق نجومی
 و سفر خارجی!
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست؟ خاطرنشان کرد: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
گفتنی است به اعتقاد صاحب‌نظران، «وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در حالی از معرکه‌گیری «برخی افراد» سخن می‌گوید که دنبال واگذاری شرکت‌ها به رفقایشان هستند، قاعدتا چنین کسانی در طیف جریان انقلابی نیستند و باید دید چه نسبتی با این دولت دارند. لذا وقتی دولتمردان یازدهم در خطابه‌هایشان واژه برخی را به کار می‌برند، احتمالا درباره دوستان خودشان سخن می‌گویند!»