اجرای سند آموزش 2030 یونسکو در سایه غفلت از اسناد بالادستی
سند ملی آموزش یونسکو قرار است که در کشور اجرا گردد. یونسکو یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل به شمار میرود که در زمینههای علمی و فرهنگی فعالیت دارد. این سازمان در چارچوب شعار «آموزش برای همه»، برنامههای آموزشی برای کشورهای عضو خود تدوین میکند که مدتزمان اجرای آن نیز ۱۵ساله است. برنامه آموزشی اول این سازمان در سال۲۰۰۰ ارائه شد که تا سال۲۰۱۵ اجرای آن ادامه یافت. در همان سال با توجه به اتمام برنامه مذکور، یونسکو بهعنوان متولی امر، برنامه دوم را تحت عنوان «برنامه آموزش۲۰۳۰» در اجلاسی که در اینچئون کره با حضور سران و وزرای آموزشوپرورش کشورهای عضو برگزار شد، مطرح کرد.
این برنامه پس از تصویب برای بررسی نهایی به اجلاس روسای جمهور در نیویورک ارسال شد که مورد تائید آنها نیز قرار گرفت.
نکته قابلتأمل در این مسئله این است که برنامه مذکور طوری تدوین شده که طبق گفته دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو باید نقشه راه آموزش کشورها قرار گیرد. همچنین به گفته فرهادی، وزیر علوم، کشورها متعهد شدند از اول ژانویه۲۰۱۶، برنامهریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاستهای کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران نیز یکی از کشورها است.
در همین راستا، هیئت دولت نیز در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، لزوم مشارکت تمام وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط را به تصویب رساند.
باوجود اینکه این سند بهطور مفصل به بحث آموزشوپرورش میپردازد اما رویکردهای آموزش عالی نیز در آن به چشم میخورد که در این میان میتوان به توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی در آموزش عالی، توسعه همکاریهای بینالمللی در آموزش مهندسی، توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی درزمینه تربیتمعلم و غیره اشاره کرد.
به گزارش فارس؛ اواخر آذرماه ۹۵ بود که سند ملی آموزش ۲۰۳۰ یونسکو توسط وزرای علوم و آموزشوپرورش رونمایی شد. فرهادی در این مراسم تهیه این سند را نشانه حرکت هوشمندانه ایران مطابق با آخرین مصوبات و دستورالعملهای بینالمللی دانست. در همین رابطه نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از هم سویی این برنامه با اسناد بالادستی خبر داد.
البته همسویی رویکردهای مسئولان آموزش عالی با سیاستهای یونسکو از گذشته نیز سابقه داشته است و موضوعی تازه نیست. این قرابت فکری مسئولان وزارت علوم با یونسکو به حدی است که فرهادی همسویی ایران باسیاستهای یونسکو را رسماً اعلام میکند.
همچنین سالارآملی، قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل نیز بر ضرورت تقویت ارتباط وزارت علوم با یونسکو در حوزه آموزش عالی و نیز ارتباط نزدیک با کشورهای عضو یونسکو، بهخصوص کشورهای اروپایی، تأکید دارد.
این وابستگی به سیاستهای یونسکو تا جایی پیش رفته است که وی از نماینده یونسکو درخواست کرده برای هماهنگی بیشتر با ایران، زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو و سپس بازگشت آنها به کشور را فراهم کند.
بااینحال این سند در حالی در دستور کار قرار گرفته است که در نهادهای قانونگذاری آموزشی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
هفته گذشته کبگانیان، دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با انتقاد از سند ملی آموزش ۲۰۳۰، از مغایرت داشتن آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و این نکته را نیز بیان کرد که باوجود اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، نیازی به تولید اسناد مشابه نیست.
زاهدی، رئیسکمیسیون آموزش مجلس نیز از عدم هماهنگی موضوع مذکور با شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد نمود و از پیگیری آن را کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد.
اما سالارآملی، قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل، در پاسخ به انتقادات مطرحشده از سوی شورا، بیان کرد: سند ملی آموزش یونسکو در دست بررسی است. این اظهارنظر سالار آملی در حالی مطرح شد که وزیر علوم از تعهد کشور برای اجرای این سند در مراسم رونمایی آن خبر داده بود.
فارغ از تمامی سخنان ابهامآمیز مسئولان وزارت علوم و مخاطرات ناشی از پذیرش این سند که متوجه کشورمان خواهد شد، این سؤال مطرح میشود که چرا با اجرای اسنادی همانند نقشه جامع علمی کشور و سند آمایش آموزش عالی بهطورجدی دنبال نمیشود؟ از طرفی با توجه به ماهیت سازمان ملل و یونسکو بهطورکلی این سازمانها، ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب است و با تفکر اسلامی در تضاد است حال چگونه است که این اسناد باید در نظام آموزش عالی کشور به اجرا درآید؟
از طرف دیگر برخی افراد دلایل اجرای این سند را استفاده از توانمندیهای بینالمللی عنوان میکنند، درحالیکه بر طبق گفته فرهادی حقیقت امر این است که باید دادههای اطلاعاتی آموزشی کشور را در اختیار خارجیها بگذاریم، و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا قرار گیرد.
بهطورکلی در حالی مسئولان آموزشی کشور اصرار دارند طرحهای غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارند که به اسناد بالادستی آنچنانکه باید توجه نمیشود؛ ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بینالمللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملتها بهویژه ملت ایران برنامه دارد. بنابراین برنامهریزی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربیها کاری غلط است.
بههرحال هماکنون نگرانیهایی در رابطه با اجرای سند ملی آموزش یونسکو در کشور وجود دارد و این پرسش نیز مطرح است که مهم شمردن برنامهها و اهداف یونسکو چه منفعتی برای کشورمان در پی خواهد داشت؟ ارائه اطلاعات و آمارهای کشور به سازمانهای بینالمللی، آنهم مطابق با خواست و میل آنها چه نفعی برای کشور ما در بردارد؟
بهطورکلی فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن برنامه یونسکو، انتظار میرود که مسئولان همانطور که پیگیری سند یونسکو را مدنظر قرار دادهاند، برای اجرای اسناد بالادستی بومی، نظیر نقشه جامع علمی کشور، نیز بیوقفه تلاش کنند زیرا به قول دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور «این نقشه برای خاک خوردن در گوشه کتابخانه تدوین نشده است.»!