سیدعباس موسویان در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقای جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت جایگاه مشورتی و تشریفاتی خود را حفظ کرده است.
موسویان افزود: باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین‌کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ارتقای نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین‌کننده در این بانک شدند.
وی تأکید کرد: بعد از دستور مقام معظم رهبری در این خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد، که مبنی بر محقق شدن ارتقای جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم گیری به موقع دولت درجای خود درخور قدردانی بود. ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:
1- در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد یعنی در ظاهر رکن بانک مرکزی معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.
2- دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس ‌بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس ‌شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا ممکن است رئیس‌ بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.
موسویان افزود: علی‌رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیر اقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقای جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.
رئیس ‌شورای فقهی بانک مرکزی در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است.
موسویان افزود: مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود در عمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است زیرا اولا؛ اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند: مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.