به موجب مصوبه مجلس همچنین دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در مورد بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در شمول این قانون قرار دارند .
خانه ملتی‌ها دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کردند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل... منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در تبصره یک این ماده مصوب شد که تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1 فروردین 1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند وظایف و طبق اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.
در تبصره 2 این ماده مصوب شد که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
بهارستان نشینان در تبصره 3 این ماده نیز دولت را مکلف کردند که ظرف مدت یکسال ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد20٪ تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار گیرد.
اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان
 از ده درصد تجاوز نمی‌کند
مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه ششم از 10 درصد تجاوز نکند.
نمایندگان ملت در جلسه علنی صبح دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه به بحث و بررسی درباره ماده 37 آن پرداختند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان پس سخنان مخالفان و موافقان در نهایت، این ماده را به شرح ذیل به تصویب رساندند:
دولت مکلف است نسبت به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی دیروز دولت را مکلف کردند تا سال سوم اجرای برنامه ششم نسبت به تأمین مجتمع‌های اداری و ابنیه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس اقدام کند.
خبر دیگر این که ماده 39 لایحه برنامه ششم که مقرر می‌داشت کلیه سوابق بیمه پردازی فرد در صندوق بازنشستگی جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌شده پذیرفته شود، به علت بار مالی برای دولت، با موافقت نمایندگان مجلس حذف شد.
نمایندگان همچنین ماده 40 را که بر تأمین اعتبار قبلی بار مالی کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات هیئت‌های امنا و مراجع قوه قضاییه تأکید می‌کرد، حذف کرده و دو خط انتهایی آن را ذیل بند 5 ماده 7 لایحه اضافه کردند.
تذکر نمایندگان مجلس به وزیر خارجه
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز از سوی هیئت‌رئیسه قرائت شد.
نمایندگان مردم ارومیه و تهران به وزیر امور خارجه لزوم صیانت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را متذکر شدند.
امیرخجسته نماینده مردم همدان به وزیر ارتباطات لزوم توجه بیشتر به امنیت اطلاعات مخاطبان و مشترکان در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را متذکر شد.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در تذکری به وزیر دادگستری خواستار توضیح علت عدم نظارت و بررسی عملکرد قضات شد.
مصطفی کواکبیان نماینده تهران در تذکری به وزیر کشور خواستار تسریع در ارائه لایحه جامع انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در این خصوص شد و همچنین در تذکر دیگری به وزرای اقتصاد، دادگستری و کشور خواستار توضیح علت عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز شد.
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین به وزیر علوم لزوم برخورد قاطع با عاملان توهین به مقدسات مذهبی و هنجارشکنان دانشگاه رازی را متذکر شد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به رئیس‌جمهور لزوم حل مشکل افرادی که به اشتباه یارانه آنها قطع شده است را متذکر شد. وی همچنین در تذکری به وزیر کار خواستار توضیح علت عدم اقدام برای حمایت از کودکان کار شد.
نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران به وزیر علوم خارجه لزوم صیانت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را متذکر شدند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار توضیح علت کاهش بودجه نیروی انتظامی کشور در لایحه بودجه سال 96 شد.
حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم نیز در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار توضیح علت دریافت سپرده‌ از سپرده‌گذاران قبل از دریافت وام با سود 18 درصد به اندازه یک‌چهارم وام واریزی و محاسبه سپرده با سود یک‌صدم درصد شد.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در تذکری به وزیر آموزش‌وپرورش خواستار تسریع در تعیین ‌تکلیف معلمان حق‌التدریس شد.