در بخشی از این بیانیه آمده است:  علی مطهری پیش از بررسی موضوع، نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده است که افراد غیر مرتبط با موضوع مانند شخصیت انقلابی و ارزشی، امام جمعه محترم مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیت‌الله علم‌الهدی را بدون هیچ دلیل و مدرکی مورد جسارت و اتهام قرار دهد که این اقدام از نگاه همگان نیز مذموم و ناپسند و نکوهیده است و درجای خود در خور رسیدگی و پیگرد قانونی است.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است: اصل حساسیت بعضی از مسئولین سطوح بالای کشوری در این موضوع قابل تحسین است لیکن اعلام موضع یکجانبه، قضاوت عجولانه و نتیجه‌گیری قبل از بررسی (‌آنهم در نامه و حکمی که درآن به مسئولینی دستور بررسی موضوع داده شده است‌) موضع‌گیری چنین مسئولینی را درنگاه مردم و افکار عمومی‌، قصاص قبل از جنایت و یک اقدام سیاسی‌کارانه محض و حرکتی جناحی و غیر منصفانه می‌نمایاند تا یک پیگیری بی‌طرفانه و مسئولانه.
فراکسیون روحانیت مجلس در بیانیه خود آورده است: لازم است امروز همه ما درک درستی از مطالبات واقعی و مشکلات اصلی جامعه داشته باشیم و جای مسائل اصلی را با امور فرعی عوض نکنیم. بزرگنمایی بعضی از امور، خارج از حد و وزن خود مانند حادثه اخیر، امروز این جملات را بر زبان مردم شریف ما جاری نموده است که ای کاش همین حساسیت، جدیت، قاطعیت و سرعت برخورد با چنین موضوعی فرعی و تبدیل آن به یک مسئله فراگیر ملی، در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رکود و بیکاری گسترده و آزاردهنده، فسادهای اداری و مالی ،آسیب‌های اجتماعی فراوان مانند اعتیاد و طلاق و معضلات فرهنگی نیز وجود داشت تا کمکی به رفع دغدغه‌ها، دل‌مشغولی‌ها‌، نگرانی‌ها و مشکلات واقعی مردم باشد.