ابتدای هفته جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را در 18 بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اگرچه هر کدام از این بندها به طور جداگانه و مفصل جای دقت و بررسی دارد اما در این مجال به برخی از نکات و مسائل پیرامونی این سیاست‌ها پرداخته می‌شود؛
1- مدت‌هاست که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور بر این نکته تاکید دارند که قوانین و ساز و کارهای فعلی انتخاباتی کشور به دلایل مختلف از کارآمدی لازم و کامل برخوردار نبوده و با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی نیاز است که این قوانین و ساز‌و‌کارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و نقایص آن برطرف گردد. ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب راه را برای این ترمیم و ارتقا باز کرده است اما این سیاست‌ها همان‌گونه که از عنوان آن پیداست کلی بوده و جنبه راهبردی دارند و عملیاتی کردن آنها مشروط و نیازمند تهیه و تصویب قوانین عملیاتی و جزئی‌تر است. به بیان دیگر سیاست‌های کلی نشان‌دهنده راه و دورنمای موضوع انتخابات هستند و به طور طبیعی و منطقی در بسیاری از بندها به چگونگی پیمودن این راه و نهادهای مسئول آن اشاره‌ای نشده است. از این منظر می‌توان گفت بخش قابل توجهی از راه همچنان باقی است و رسیدن به مقصد مطلوب و مورد نظر، نیازمند درایت و تلاش کارشناسان و قانون‌گذاران است تا با درک روح و هدف این سیاست‌ها، چارچوب‌های قانونی و ساز و کارهای رسیدن به این اهداف را تعیین کنند. مسامحه، بی‌توجهی و عدم آگاهی و خدای نکرده دخالت دادن اغراض جناحی در تعیین و تصویب این قوانین و ساز و کارها می‌تواند مانع رسیدن به اهداف شده و حتی در مواردی به حرکت در مسیری مغایر با این اهداف نیز منجر شود.
2- یکی از مشکلات رایج کشور کندی حرکت و به سرانجام رساندن برخی مسائل مهم و راهبردی است. برای نمونه می‌توان به موضوع رسیدگی و نظارت بر دارایی مدیران و مسئولان اشاره کرد که از زمان کلید خوردن تا تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی حدود 10 ساله را پیمود و در نهایت انطباق آنچه تصویب شد نیز با اهداف اولیه جای تأمل و بررسی دارد و همان مصوبه هنوز هم به مرحله اجرا و عمل نرسیده است. نباید اجازه داد سیاست‌های کلی انتخابات نیز در پیچ و خم بروکراسی معیوب و پردست‌انداز اداری به سرنوشتی مشابه موضوع فوق دچار شود. نهادهای مسئول باید بدون فوت وقت و با تلاشی مضاعف و هدف‌گذاری شده از منظر زمانی، نسبت به تعیین راهکارها و تصویب قوانین لازم و در نهایت عملی کردن این نقشه راه اقدام کنند.
3- بند چهارم از سیاست‌های کلی انتخابات که در آن بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی» و نظارت بر این موضوع و برخورد با متخلفان تاکید شده، از اهمیتی کلیدی برخوردار است و در صورت اجرای دقیق و درست بدون شک می‌تواند نویدبخش فصل نوینی در فضای سیاسی کشور باشد. در حال حاضر متاسفانه هیچ ساز و کار و قانونی در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل شاهد آشفتگی و وضعیت نابسامانی در این حوزه هستیم. موضوع تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی امروزه به یک تجارت پرسود برای عده‌ای تبدیل شده است. گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد در یک شهرستان کوچک گاهی یک نامزد نمایندگی مجلس چند صد میلیون هزینه تبلیغات آشکار و لابی‌های پنهان می‌کند تا راهی بهارستان شود. این هزینه‌ها اغلب چنان سنگین است که کل حقوق چهار سال نمایندگی وی کفاف بخشی از این هزینه اولیه را نیز نمی‌دهد. در چنین فضایی است که صاحبان ثروت وارد میدان شده و با حمایت از نامزد مورد نظر و تامین هزینه‌های سنگین انتخاباتی، وی را وامدار خود کرده و پیشاپیش رای او را در مجلس، شورای شهر و... می‌خرند. قوانین باید برای جلوگیری از چنین معضلی چنان دقیق و سفت و سخت باشند که راه را برای هر گونه سوءاستفاده و نفوذ احتمالی مسدود کنند.
4- خرداد ماه سال 1392 -در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری- رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام(ره) خطاب به نامزدها فرمودند؛ «وعده‌های نشدنی ندهند. من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید.» ایشان در این سخنان به نامزدها توصیه می‌کنند به خاطر خودشان هم که شده وعده‌های سرخرمن به مردم ندهند اما متاسفانه در اغلب انتخابات‌ها مشاهده می‌شود نامزدها گاهی وعده‌هایی می‌دهند که اساساً در چارچوب وظایف و حوزه اختیارات پست مورد نظر نیست! در بند پنجم سیاست‌های کلی انتخابات، دادن «وعده‌های خارج از اختیارات قانونی» از سوی نامزدهای انتخاباتی ممنوع اعلام شده است. اجرایی شدن این بند به دو عامل بستگی دارد. مرحله اولیه آن به انتخاب‌کنندگان باز می‌گردد که باید براساس بند هشتم این سیاست‌ها با «آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی»، «سطح شناخت و آگاهی» آنها افزایش یابد تا اساساً نامزدهای انتخاباتی با سوءاستفاده از خلأ آگاهی در آنها، وعده‌های خارج از اختیارات قانونی به آنان ندهند و در مرحله دوم تعیین سازوکارهایی برای برخورد با چنین وعده‌‌دهندگان دروغینی است که حاضرند برای رسیدن به یک پست وعده‌های عجیب و غریب و بی‌ربط بدهند.
5- در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی فردی به نام «الف-ق» در یکی از حوزه‌های انتخاباتی کاندید و تایید صلاحیت شده و از قضا انتخاب نیز شد. پس از اعلام نتایج انتخابات مشخص شد وی عضو ساواک بوده است! کریم سنجابی از اعضای جبهه ملی تلگرافی به بنی‌صدر زده و اعلام می‌کند؛ وی مظهر شرافت و پاکدامنی است! وزارت کشور وقت اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن تاکید می‌کند؛ «مدارک موجود حاکیست آقای «الف-ق» کارمند و سرپرست کتابخانه دانشگاه تهران، عضو جبهه ملی و دبیر کل حزب ایران، از تاریخ اول بهمن سال 1343 به عنوان منبع و خبرچین برجسته در مقابل دریافت حقوق ماهانه به استخدام ساواک منحله درآمده است.» (بعدها این فرد به دلیل مشارکت در کودتای نوژه ابتدا به اعدام و سپس 15 سال حبس محکوم می‌شود.)
متاسفانه عده‌ای -که ان شاءالله از روی ناآگاهی است و نه خیانت- عنوان می‌کنند که نماینده مجلس پس از تایید صلاحیت اولیه و ورود به مجلس از چنان مصونیتی برخوردار است که در صورت کشف هرگونه مدرک و سند جدید درباره عدم صلاحیت وی یا اقدامی برخلاف صلاحیت اولیه، نمی‌توان با وی برخورد کرد. بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات تکلیف این قضیه را روشن کرده و تاکید دارد شرایط نمایندگی باید استمرار داشته باشد و کشف سندی مبنی بر زوال یا فقدان این شرایط باید منجر به برخورد قانونی شود.
در پایان باید گفت ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات نویدبخش فصل تازه و افق‌های روشن‌تری در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور است. فصلی که افزایش شور و نشاط، شفافیت و سلامت و رقابت سالم از ویژگی‌های آن است.
محمد صرفی