خبر انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت جانشینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در اصل رونمایی از یک فرایند بود که حالا و در این انتصاب، خودش را به طور کامل و تمام‌عیار نشان داد. فرایندی که براساس آن، عدم التزام قلبی و عملی به این مقوله مهم و حیاتی و نجات‌بخش برای اقتصاد بیمار و پر مشکل ایران را روایت می‌کرد و پیش از این بارها و بارها گفته شده بود اما مورد اقبال و پذیرش نبود و برخی به آن هشدارها، انگ مخالفت با دولت و ... می‌زدند در حالی که جای تردید نبود که از دل دولت یازدهم، هرچه بیرون آید، اقتصاد مقاومتی بیرون نمی‌آید و حالا شاهد از غیب رسید!
جایزه به مقام مردود!
معمول این بوده که به مقام مسئول در هر حوزه‌ای، وقتی کارنامه درخشان و ارزشمندی داشته باشد، جایزه می‌دهند و تشویقش می‌کنند، و برعکس، از ادامه کار افراد ناتوان مردود باید جلوگیری کرد. اما حالا برعکس شده و به جای مدیر مسئول به مدیر مردود جایزه داده‌اند و کسی که نتوانسته حوزه عمل خود را در یک وزارتخانه موفق  و آباد اداره کند، به جای مواخذه و مجازات، به صندلی بالاتر برده می‌شود و در جای می‌نشیند که هر صاحب نظری معنای آن‌را می‌فهمد! نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی نعمت‌زاده، بیش از 60 در صد صنایع کشور تعطیل شده است، نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی او در هر دقیقه یک ایرانی بیکار شده است! نمی‌توان  فراموش کرد که ده‌ها صنعت مهم و حیاتی با حداقل ظرفیت مشغول کار است. همه اینها، بخشی از کارنامه نعمت‌زاده است که حتی اگر همه دولت هم در آمار دست ببرند و کشور را سرشار از شکوفایی اقتصادی معرفی کنند، آثار آن به‌ صورت ملموس در زندگی مردم روشن است و هیچ جای شبهه و تردیدی نیست.
سفره خودمان
 یا سفره مردم!؟
یک حرف ساده در اقتصاد مقاومتی، تلاش برای بهبود اوضاع معاش مردم است. مدیر دولتی باید خود را وقف این کار کند، آن هم در شرایطی که رهبر انقلاب ثروت‌اندوزی حلال را هم برای مدیران دولتی حرام می‌دانستند و می‌دانند. عین این فرمایش را، امام راحل عظیم‌الشان هم دادند و نتیجه این حکم شرعی کاملا مشخص است. دلیل هم بی‌نیاز از توضیح است زیرا اگر قرار باشد مدیری در کسوت مدیریت، بیش و پیش از آنکه به فکر سفره مردم باشد، به فکر کیسه و سفره خودش باشد، به زودی به جایی می‌رسد که از جیب مردم می‌زند و در جیب خودش سرازیر می‌کند!
اکنون به نظرتان چگونه ممکن است مدیری که از نخستین دولت جمهوری اسلامی تاکنون، مسئولیت و ماموریت دولتی داشته، به ثروت افسانه‌ای دست یابد که خودش آن را بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کند!؟ به نظرتان این مدیر اشرافی و نجومی چگونه می‌خواهد اقتصاد مقاومتی را پیاده کند و اگر دغدغه‌ای داشته باشد، دغدغه کدام مردم است!؟ فقرا و محرومان، یا اشراف و اغنیا!؟
خداحافظی
 با اولیات اقتصاد مقاومتی!
طبق بندهای 19 و 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و همچنین «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» از جمله اصول مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
اما نعمت‌زاده با این دو بند مهم چه ارتباطی داشته و نسبت به آن چه کرده است!؟
نعمت‌زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف و با این اقدام به قاچاق کالا رسمیت داد!
نتیجه این اقدام چه بود!؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش تاکید کرده بود: «حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است»! و حالا می‌بینیم که بازار ایران، مملو از کالای قاچاق است و دیگر صنعتی نیست که زیر بار این حجم بی سابقه و شگفت‌انگیز از کالای قاچاق بتواند کمر راست کند!
نکته تلخ ماجرا این است که هم بازرگانی و واردات و هم تولید و صنعت، هردو زیر نظر نعمت‌زاده است و این اتفاق شوم، دقیقا در حوزه‌ای افتاده که به‌طور کامل زیر نظر نعمت‌زاده است!
حالا انتصاب کسی که  نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد نه تنها قرار نیست اقدامی در جهت عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بیشتر به سمت عدم شفافیت و محرمانه تر شدن فعالیت‌های اقتصادی پیش خواهد رفت.
گوش ناشنوا برای توصیه‌ها!
از دیگر شئون مهم اقتصاد مقاومتی که در اصل، اصلی‌ترین رمز پیروزی هر اقتصاد پیشرو و موفق است، تکیه و باور به توانمندی‌های داخلی است. این وضع فرقی نمی‌کند که در کدام جغرافیای عالم رخ داده باشد، ایران یا ژاپن یا هر کشور دیگری. مهم باور توانایی‌های داخلی هر کشور است.
اما نعمت‌زاده در این باره چه روحیه‌ای دارد!؟ وی همان کسی است که سال قبل و در اوج بالندگی نخبگان کشورمان، پیشنهاد داد برای بهبود امور و گسترش تجارت و ... مدیر از خارج وارد کنیم!! حقیقتا صاحب این عقیده، می‌تواند کمترین باور و اعتقادی به جوان فهیم و نخبه ایرانی داشته باشد!؟
شاید برخی خرده بگیرند که این سخن، مقدمه و موخره داشته یا منظور گوینده چنین بوده و چنان نبوده است! اما رویه عملی نعمت‌زاده، ثابت می‌کند که او در قول و فعل، به این موضوع معتقد است! وی در نوروز سال دوم وزارتش، سفری طولانی به آلمان کرد و وزارتخانه مهم و عریض و طویلش را بدون وزیر رها کرد! در پی اعتراض مردم و نخبگان، وی واکنش جالبی نشان داد و اظهار داشت: برای درمان گوشم به آلمان رفتم، آنجا با تکنولوژی گوشم را عمل کردم که هشتاد سال دیگر هم به ایران نمی‌رسد!
این سخن توهین‌آمیز به جامعه پزشکی کشور در حالی است که به برکت جمهوری اسلامی، ایران اکنون پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی در حوزه پزشکی کرده و روزی نیست که اتباع کشورهای مختلف منطقه و حتی غیر منطقه‌ای برای درمان به ایران نیایند!
باشگاه ثروتمندان
نعمت‌زاده، بجز همه محاسن بالا، صاحب بیش از بیست شرکت مهم در حوزه پترو شیمی است که نوعا بصورت خانوادگی اداره می‌شود. او سال قبل بدلیل آنکه بر خلاف قانون، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا نداده بود، به مجلس فراخوانده شد و توضیحاتش نمایندگان را قانع نکرد و کارت زرد گرفت. اما باز هم کماکان توجهی نکرد و به کار خود مشغول است! اما ای کاش موضوع به همین جا ختم می شد! وی در سالهای گذشته همه سعی خود را بکار برد تا بتواند عرضه محصولات پتروشیمی را از بورس خارج کند! این یعنی نابود کردن شفافیت! چرا!؟ آیا دلیل این اقدام این نیست که نعمت‌زاده، خود یکی از اصلی‌ترین صاحبان صنایع پتروشیمی است و این کار امتیاز کلان و انحصاری این محصول را به وی می‌دهد!؟ آیا به خاطر همین وضعیت نبود که وی باتمام توان به وزارت نفت برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فشار آورد و در آخر هم موفق شد کاری کند که آن را به ثمن بخس و به مراتب کمتر از قیمت واقعی به پتروشیمی‌ها تحویل دهند.
نتیجه این مدل نگاه اشرافی، بی‌خبری از حال و روز مردم و پاسکاری بین دستگاه‌هاست. به‌عنوان نمونه، در حالی که بر خلاف ادعای دروغ دولت در کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها، محصولات غذایی روز به روز گران‌تر می‌شود، وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی همچنان گرانی‌ها را گردن هم می‌اندازند! اخیرا صادقي، معاون نعمت‌زاده گفته: «گرانی‌های کالاها و مواد غذایی هیچ ربطی به ما ندارد... تنظیم بازار طبق قانون وظیفه جهاد کشاورزی است؛ اگر فاصله‌ای بین قیمت رسمی اعلامی و قیمت عرضه شده وجود دارد باید نسبت به آن ورود کرد...»
حال به‌نظر شما، کشتی اقتصاد مقاومتی، با مدیرانی مثل نعمت‌زاده، به گل نمی‌نشیند!؟ بررسی اوضاع دیگر اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که با اندکی اغماض، وضع دیگران هم چنین است!