قاسم احمدی‌لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس درباره پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: در بعضی مباحث دولت اختیار این را دارد که خودش تصمیم‌گیری کند اما در ارتباط با توافق با FATF نیاز به مصوبه مجلس دارد.
وی با بیان اینکه موضوع توافق با سازمان مبارزه با پولشویی از موارد خاصی است که باید نمایندگان از آخرین وضعیت آن اطلاع داشته باشند، خاطر نشان کرد: تصمیم سریع در مورد این موضوع خوب نیست و باید در مورد بندهای توافقات و موضوعات مطرح شده بحث شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با اظهار اینکه کمیسیون اقتصاد، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باید روی این موضوع نظر دهند، تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم باید حتما نظرش را در ارتباط با این توافق اعلام و ابلاغ کند.
احمدی‌لاشکی بیان کرد: اینکه دولت این توافق را انجام دهد مورد تایید ما نیست و باید نظر مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
وی تصریح کرد: موضوع توافق با FATF یکی از موضوعاتی است که در هفته اول مهر در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با اشاره به اینکه دولت هم می‌داند که این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، یادآور شد: امیدواریم با کارشناسی انجام شده مجلس شورای اسلامی، در این بحث هم دولت آسیب نبیند و اصل و پایه‌هایی که کشور نیاز دارد حفظ شود.
وی وزارت اطلاعات را امین کشور دانست و تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید از زیر و بم این موضوعات مطلع باشد.
نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس
 و وزارت اقتصاد
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نشست بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) عصر سه‌شنبه  با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و معاونان و کارشناسان دو طرف برگزار شد.
جلالی در این نشست با بیان اهمیت موضوع گروه اقدام مالی (FATF) برای مجلس شورای اسلامی، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تمامی نقدها و بررسی‌های انجام شده در کشور درخصوص این موضوع را با دقت دسته‌بندی کرده و به دنبال ارزیابی کارشناسی تمامی این موارد است.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: تاکنون درخواستی برای ارائه گزارش درباره موضوع FATF از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مجلس مطرح نشده است.
قرارداد «FATF»
 از کاپیتولاسیون بدتر است
پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفاوت قوانین مبارزه با پول‌شویی که سابقاً در کشور تصویب‌شده و آنچه در معاهده «FATF»  آمده است اظهار داشت: آنچه قبلاً در کشور وجود داشت قانونی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی بوده است که باهدف برخورد با تروریسم داخلی طراحی شد و هیچ ربطی هم به مسائل بانکی و امور جاری آن نداشت.
داوودی افزود: موضوعی که در «FATF» مطرح و بسیار هم خطرناک است، بررسی گردش مالی نهاد و مؤسسات مهم و حساس کشور است که در صورت پذیرفتن آن باید تمامی اطلاعات مالی و گردش کاری آنها را به این نهاد بین‌المللی که از سوی آمریکا مدیریت و اعمال ‌نفوذ می‌شود ارائه داد که در واقع اقدامی بسیار خطرناک برای امنیت کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه تعریف تروریست در نگاه ایران با تعریف تروریست از نظر «FATF» کاملاً متفاوت است اضافه کرد: علاوه بر اصل 77 قانون اساسی طبق تبصره 2 بند یک، سازمان‌های آزادی‌بخش که در حال مبارزه با استعمار جهانی هستند مشمول این گروه‌های تروریستی نمی‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: این مجموعه، نهادهای انقلابی همچون سپاه قدس، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و حماس را در لیست تروریستی قرار داده و به دنبال فهمیدن چرخه مالی آن‌هاست؛ لذا «FATF» یک بهانه برای اعمال جاسوسی است که ازاین‌رو از کاپیتولاسیون بسیار بدتر است.
امضای «FATF»
در مسیر تعامل با آمریکاست
محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه قرارداد «FATF» باید در مجلس مطرح شود گفت: برخی دولتمردان اعلام کرده بودند که تعامل با آمریکا از حقوق هسته‌ای ایران مهم‌تر است و امضای «FATF» نیز در مسیر تعامل با آمریکاست.
نایب رئیس مجلس: من جراح قلبم
 کارشناس FATF نیستم
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و نایب رئیس مجلس با بیان اینکه من جراح قلبم و کارشناس FATF نیستم، افزود: من به عنوان نماینده نمی‌توانم معاهده FATF را تحلیل و بررسی کنم چون کارشناس این کار نیستم، با توجه به اینکه من اطلاعاتی خیلی جزئی در این زمینه دارم نمی‌توانم این موضوع را تحلیل و بررسی کرده و نظر کارشناسی بدهم.