يکشنبه ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۷
کد خبر: ۸۴۱۶۶
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۶
دستگاه قضایی موضوع سوء استفاده نجومی در شهرداری را بررسی کند
خبر فیش‌های نجومی که پیچید، احساس بدی در مردم پیدا شد! حس اینکه عده‌ای در روزگار سخت اقتصادی، سرشان را کلاه گذاشته‌اند و به‌نام تدبیر و امید، خودشان برای خودشان حقوق نجومی تعیین می‌کنند اما برای 45هزار تومان یارانه مردم، اعلام عزای عمومی می‌کنند!



از همان اول معلوم بود که دولت هیچکاری برای این خیانت بزرگ به آرمان‌های انقلاب نخواهد کرد و دیگرانی هم که مسئول هستند، با هزار اما و اگر، بار را بر زمین خواهند گذاشت. این موضوع وقتی ثابت شد که رهبر انقلاب برای چندمین بار خواستار پیگیری امر تا نهایت کار شد. اما درست چند روز بعد رئیس‌جمهور صراحتا از بی‌فایده بودن بگیر و ببند در موضوع حقوق‌های حرام خبر داد!
اما یک چیز دیگر هم از ابتدا پیدا بود و بعدتر، خبری از برنامه‌ریزی اتاق فکر دولت در این موضوع اخباری به بیرون درز کرد و آن، شبیه‌سازی و بدل زدن در این پروژه بود.
همان ایام فیش حقوقی مربوط به مدیر مسئول کیهان با محتوای خنده‌دار منتشر شد و البته باعث شد خود حامیان دولت هم به دروغ بودن آن اذعان کنند، نشانه‌های اولیه این پروژه آشکار شد و البته انتظار می‌رفت که ادامه پیدا کند. حالا بعد از مدتی، یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود، چند بندی از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرده و روی آن اسم پروژه زمین‌های نجومی گذاشته است و اسم افرادی را هم ردیف کرده که اینها همه از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند.
اما این ماجرا واقعیت دارد؟یا در ادامه آن پروژه است؟ تردید نیست که بودن حتی یک مورد از این مفاسد، غیرقابل اغماض است و هیچ فرقی نمی‌کند که تخلف در شهرداری صورت گرفته یا نهاد ریاست جمهوری یا فلان بانک و بیمه. مهم حفظ بیت‌المال و هویت مردمی نظام است و در این مهم، هیچ قبیله‌گرایی و پیوست سیاسی معنی ندارد.
اگر چنین اتفاقی افتاده، شهرداری باید برخلاف کار نوبخت سخنگوی دولت، دزدها و مفسدان را به مردم معرفی کند و آنها را ذخیره نظام و انقلاب نداند و برایشان حاشیه امنی در نظر نگیرد و اگر چنین نشده، باید به سرعت و صراحت، شفاف‌سازی کند و همه چیز را با جزئیات به مردم بگوید، چرا که مردم صاحب انقلاب و ولی نعمت مدیران هستند و باید از همه چیز مطلع باشند.
اما خوب است برای روشن شدن ابعاد موضوع، کنکاشی در اصل ماجرا و واکنش‌های مدیران و افراد مرتبط داشته باشیم. بخوانید:
انتشار لیست سیاه
در آستانه یک انتخاب مهم
امروز روز انتخاب اعضا هیت رئیسه شورای شهر تهران است و لاجرم بعد از آن موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می‌شود. یک هفته مانده به این رخداد مهم، روز سه‌شنبه 2شهریور 95  سایتی متعلق به یکی از اعضا اصلاح‌طلب شورای شهر تهران، به مردم خبر داد که  شهرداری 1/100/000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. این خبر مهم و قابل توجهی است و در صورت صحت آن، هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست و مسئولان امر باید به مردم جواب بدهند. در اینجا نیت شخص منتشر‌کننده و نیز سوابق و مشکلات وی اساسا مطرح نیست و مهم اصل اتفاق است و بررسی آنی و عاجل درستی یا نادرستی خبر.
منشا این اطلاعات کجاست؟
مدتی قبل، گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور واصل می‌شود. این گزارش را همین نماینده اصلاح‌طلب شورا  به سازمان می‌دهد. او در این گزارش مدعی  رخداد تخلفاتی وسیع در حوزه واگذاری املاک  می‌شود. سازمان بازرسی، به روال منطقی کار خود، پیش از هر کار دیگری، گزارش را در قالب نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را جویا می‌شود.
در همین نامه است که اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی مطرح و از اصل واگذاری یا عدم آن و نیز نحوه واگذاری پر می‌شود. آنچه تا اینجای کار واضح است آنست که سازمان بازرسی در مسیر کشف حقیقت و راستی آزمایی ادعای نماینده مذکور، شروع به تحقیق کرده است. اما به نظر می‌رسد پیگیری این مسیر قانونی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر را در هدف خود ناکام گذاشته و او زمان چندانی در اختیار نداشته است، چرا که انتخابات هیئت رئیسه شورا در پیش است! پس متن نامه و گزارش اولیه سازمان بازرسی بدون تایید یا تکذیب و توضیح، منتشر می‌شود و به مردم اعلام می‌شود که چنین اتفاقی در عالم واقع رخ داده است!
تکذیب خبر«ما اشتباه كرديم»!
دیروز قبل از ظهر، مصاحبه‌ای منتسب به نادر خاقاني، كارشناس ارشد سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد. در آن مصاحبه و  در پي اخبار و گزارش‌هاي اخير درباره موضوع گزارش واگذاري املاك در شهرداري از قول وی این‌گونه عنوان شده بود که: «ما فكر نمي‌كرديم اين گزارش اين همه جنجال بپا كند !حقيقت اين است كه ما فقط سؤال مطرح كرديم و در پاكت «شخصا مفتوح فرماييد» براي شهرداري فرستاديم و در بررسي‌هاي بعدي با اسناد جديد متوجه شديم كه فهرست اوليه ما مخدوش است و بسياري از اين اسامي و پلاك‌هاي ثبتي اعلام شده اساسا صحت ندارد اين در حالي است كه فهرست اوليه را «يك عضو شوراي شهر» به ما داد و ما براساس جايگاه آن فرد به صورت ميداني تحقيق نكرديم. در گزارش دوم كه تا ١٥ شهريور و بعد از پاسخ شهرداري منتشر مي‌شود حتما اين موارد را اصلاح مي‌كنيم البته ما مسئول انتشار رسانه‌اي آن گزارش اوليه نيستيم و گزارش از داخل شهرداري به بيرون درز كرده است.»
اما ساعتی بعد، وی هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها در این خصوص را تکذیب کرد! انتشار اولیه و تکذیب ثانویه، پیام نگران‌کننده‌ای را به مخاطبان ارسال می‌کند! آیا واقعا در شهرداری چنین اتفاقی افتاده و عده‌ای در پی سرپوش گذاشتن بر روی آن بوده‌اند و مصاحبه اولیه را ترتیب داده بودند!؟ آیا این اتفاق دروغ بوده و خاقانی واقعا در مصاحبه‌ای آن حرف‌ها را رد کرده، اما اصحاب قدرت وی را وادار به تکذیب سخنان خود کرده‌اند!؟ به نظر می‌رسد این تایید و تکذیب؛ از سوی مرجع و منبع رسمی خبر، گویای نکته  مهمی است. چراکه در موضوع مهم صیانت از بیت‌المال، نباید به همین سادگی و به صرف یک گزارش از ماجرا گذشت و آن را خاتمه یافته دانست. بلکه باید بارها و بارها راستی‌آزمایی کرد و حقیقت را تا نهایت امر دنبال کرد تا هرگونه تخلفی آشکار و با متخلف احتمالی برخورد شود.
در کنار این موضوع، در این بین خوب است ببینیم اعضا شورا و متهمین چه می‌گویند!؟
یک موضع دو پهلو!
معصومه آباد، عضو ایثارگر و آزاده مشهور شورای شهر، در این‌باره به مردم گفت: «در هیچ برهه‌ای از تاریخ 12 ساله همکاری اینجانب با شهرداری و شورای شهر فی‌الحال نه من ونه هیچ یک از بستگان نسبی و سببی مالک واحدهای ثبت شده در تهمت‌های وارد شده نیستیم....در آپارتمان شخصی خودمان که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارد زندگی می‌کنم... واحدهای مذکور که تهمت‌زده شده دارای سند مادر است که به هیچ احد‌الناسی انتقال داده نشده است....شکایت رسمی خود را  از منتشرکنندگان این خبر به مجامع قانونی رسمی کشور تقدیم می‌دارم ... املاکی که از سوی شهرداری تهران واگذار شده از طریق مصوبات قانونی بوده است یعنی کار خلاف عرف و قانون نبوده است و اینکه چرا حالا این موضوع به صورت رانت و خلاف مطرح شده را نمی‌دانم.» اما او نکته دیگری هم در انتهای نامه‌اش می‌گوید که خواندنی است: «در پایان یک توصیه مادرانه به منتشرکنندگان این خبر دارم شما فقط یک عضو شورای شهر را نشانه نرفتید شما باور و اعتماد مردم را نه به من که به خالق «من زنده‌ام» خدشه‌دار کردید. شما مادر شهر را زیر آوار تهمت خود دفن کردید.»
صرف‌نظر از اینکه نمی‌توان در حال حاضر، سخنان معصومه آباد را راستی‌آزمایی کرد، ادعای اینکه «واگذاری براساس قانون بوده» یا اینکه«فی‌الحال نه من و نه هیچ یک از بستگان نسبی و سببی مالک واحدهای ثبت شده در تهمت‌های وارد شده نیستیم»، نوعی دو پهلوگویی است و  مشخص نمی‌کند که بالاخره نفس واگذاری صحت داشته یا نه!؟ قرار است بعدا مالک شوند یا نه!؟ ابتدا باید تکلیف این موضوع روشن شود بعد  شائبه قانونی یا غیرقانونی بودن آن را دنبال کنیم!
هیچ قراردادی ندارم، تکذیب می‌کنم!
الهه راستگو هم از جمله کسانی است که اسمش در لیست معروف آمده اما نکته جالب این است که حتی در همان لیست هم نوشته نشده وی چه ملکی  و در کجا دریافت کرده است! با این حال الهه راستگو در گفت‌وگو با میزان گفت: «حواشی مطرح شده  پیرامون گرفتن خانه مسکونی از شهرداری تهران را تکذیب می‌کنم و در این رابطه هیچ قراردادی به امضا نرسیده است... درخواست من از دستگاه قضا این است که به موضوع واگذاری املاک به کارکنان و مدیران شهرداری تهران ورود پیدا کرده و اجازه ندهند برخی از افراد در این رابطه حاشیه‌سازی کنند... اینکه در این چند وقت اخیر بحث واگذاری املاک به کارکنان و مدیران شهرداری تهران مطرح شده ارتباطی به من ندارد.»
رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به در دستور کار داشتن پروژه تخریب برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: پروژه تخریب برخی از اعضا منحصر به این روزها که در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر هستیم، نیست... عوام فریبانی که برای حفظ و بقای وضعیت خود از هیچ تهمت و دروغی ابا ندارند و تمام تلاششان این است که با سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی مردم را نسبت به مسئولین نظام بدبین و دلسرد کنند این بار نیز فعالیت‌های خودرا آغاز کردند.»
تخفیف به تعاونی یا اشخاص!؟
اسماعیل دوستی ،عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مسائل مطرح شده پيرامون واگذاری املاک و ارائه برخي تخفيفات به تعاونی‌هاي مسكن از سوي شهرداری تهران كه در روزهای اخير خبرساز شده است، اظهار داشت: از نگاه بنده هرچه به تعاونی‌ها كمک كنيم اشكالي ندارد. به عبارت ديگر بايد كمک كنيم تا تعاونی‌ها فعال شوند چراكه بسياری از آنها زمين‌گير شده‌اند و حتی نقدينگی كافی برای اخذ پروانه و ساخت‌وساز ندارند.... در سال‌‌های  قبل نيز چنين مواردی وجود داشته كه تعاونی‌های مسكن از شهرداری تهران تخفيف خواسته‌ و اين امكان را دريافت كرده‌اند. البته به گفته دوستی شهردار تهران می‌تواند از محل ماده 17 به تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم نهاد كمک كند.» دوستی توضح نمی‌دهد که آیا شهرداری تهران واقعا به تعاونی‌ها کمک کرده یا تخفیفات کلان به افراد داده است!؟ وآیا آن تعاونی‌ها واقعی بوده‌اند یا محملی برای ویژه خواری برخی نورچشمی‌ها!؟
مساعدت‌ها براساس قانون اساسي
 و مصوبات شوراي شهر صورت گرفته
احمد دنیامالی،‌ دیگر عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: مسلما شهرداري‌ها مترصد از اين اصل، براي خانه‌دار كردن كاركنان خود و نهادهاي وابسته به خود يا كارمندان دستگاه‌هاي ديگر، تعاوني مسكن شهرداري را براي مساعدت راه‌اندازي كرد. نكته اينجاست اين مساعدت‌ها براساس قانون اساسي كشور و همچنين مصوبات شوراي شهر تهران تاكنون صورت پذيرفته و ابزارهاي نظارتي ما نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه تخطي از سوي شهرداري در اين رابطه صورت نگرفته است. بايد در نظر داشت كه شهرداري براي واگذاري تسهيلات از اختياراتش آن هم طبق قانون استفاده كرده است و به عنوان يك ‌عضو شوراي شهر تهران و نماينده مردم در امر نظارت بر شهر، تاكيد مي‌كنم كه قويا هيچگونه سوءاستفاده‌اي صورت نگرفته است.
چه کسی حقیقت را
 به مردم می‌گوید!؟
آنچه مسلم است منبع و مرجع اولیه خبر، منبعی بدنام و بدسابقه است و طبیعتا سر سوزنی دغدغه معاش مردم و صیانت از بیت‌المال را ندارد. شائبه سیاسی‌کاری و تلاش برای کمرنگ کردن فساد ناشی از حقوق‌های نجومی در این موضوع و افشاگری کاملا مشهود است. اما حتی اگر به صورت یقینی و صد در صد هم بدانیم که هدف، تاثیرگذاری بر انتخاب شهردار تهران یا بر ذهن مردم در ماجرای فیش‌‌های نجومی است، این امر به هیچ عنوان نباید مانع رسیدگی به اصل ماجرا بشود. اصل ماجرا چیست!؟ صرفنظر از صحت یا عدم صحت گزارش‌هایی که در آن ادعا شده شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک به برخی خواص  و نورچشمی ها، تخفیفات کلان داده و از بیت‌المال حاتم‌‌‌بخشی کرده است! این اصل ماجراست. اکنون شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول موظفند در این‌باره بدون هرگونه ملاحظه کاری و چشم‌پوشی، به مردم و افکار عمومی پاسخ بدهند که این اتفاق افتاده یا نه !؟ و بالاخره از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در این موضوع به صورت ویژه و ضربتی ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفی شده، با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود و اگر نشده،  دروغ‌گویان را به اشد مجازات برسانند .
این آزمون دوم دستگاه قضا در این موضوع است. در آزمون اول، مدیران خیانتکار مجازات نشدند تا  آنجا که  سخنگوی دولت آنها را ذخیره نظام خواند! و رئیس‌جمهور تعقیب قضایی را بی‌فایده اعلام کرد!


نام:
ایمیل:
* نظر: