به گزارش فارس، قاسم حبیب‌زاده اظهار داشت: دولت طی لایحه‌ای که هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، «الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»  را پیشنهاد داده است که براساس این لایحه جمهوری اسلامی امکان استفاده از نیروی زیر 18 سال در منازعات نظامی را نداشته و این مسئله به معنای حذف عملی بسیج دانش‌آموزی از عرصه جامعه است، در حالی که بسیج دانش‌آموزی یک ظرفیت بی‌بدیل برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
حبیب‌زاده ادامه داد: این سازمان در زمان دفاع مقدس منشأ خدمات فراوانی بوده و در حال حاضر نیز به عنوان یک قشر فراگیر، منشأ تحولات حال حاضر و آینده خواهد بود، لذا نظام جمهوری اسلامی ایران باید برای این قشر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیش از پیش کند.
وی افزود: در حوزه جنگ نرم که عمده فعالیت‌های دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن افکار و نگرش‌های جامعه به خصوص قشر نوجوان و جوان است، ضرورت ایجاب می‌کند که نگاه ویژ‌ه‌ای به این قشر داشته باشیم.
جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس مصالحی که از قبل داشته به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است که عمده بحث آن جلوگیری از فحشا و هرزه‌نگاری کودکان بوده است، البته پروتکل‌های بعدی که مطرح می‌شود و عمدتاً و از جمله، همین پروتکل مذکور که کاملا اختیاری است، به نحوی است که دشمنان ما با استفاده از این پروتکل‌ها می‌توانند نظام ما را نسبت به پیگیری اهدافش خصوصاً در حوزه جنگ نرم محروم کنند، ضمن اینکه ما در محیط بسیار متلاطم و بحرانی قرار داریم که می‌طلبد با تمام ظرفیت برای مقابله با تهدیدات آینده دشمنان آماده باشیم.
چرا این همه اصرار؟
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در این ارتباط گفت: اصرار مسئولان برای پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن حق تحفظ، تعهد آنها به صندوق جمعیت، یونیسف و یونسکو است.
فرشته روح‌افزا در گفت‌و گو با فارس در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه گفت: اخیرا لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شده است که در مورد پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن شرط تحفظ است، ما پیش از این به کنوانسیون حقوق کودک با حق تحفظ پیوسته بودیم و این حق معنی‌اش این است که اگر کاری از ما خواستند که مغایرت با قانون و شرع داشته باشد ما وارد آن کار نشویم. الان معلوم نیست به چه دلیلی  دولت می‌خواهد بدون حق تحفظ به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندیم این یک سؤال بزرگ است که به چه دلیل می‌خواهند این کار را انجام دهند.
روح‌افزا ادامه داد: درخواست آنها در این لایحه این است که سن قانونی کودکان 18 سال شود و این در حالی است که در گذشته نوجوانان ما در این سنین در جنگ شرکت کردند و پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود در جوامع بین‌‌المللی زیر سؤال برویم و بعید نیست تحریم‌های جدیدتر برای ما در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: طبق قانون ولایتمداری، پدران حق ولایت کودکان را دارند اگر ما بخواهیم حق تحفظ را برداریم و شرع را حذف کنیم این موجب می‌شود که حق ولایت پدران برداشته شود و اگر این حق تحفظ را برداریم در بسیاری از مسائل و حتی حجاب کودکان دچار چالش خواهیم شد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: ما قرار نیست در سیستم سکولار فرزندانمان را پرورش دهیم. اینکه غرب می‌گوید سن قانونی برای کودکان 18 سال است براساس چه منبع و مرجعی این را گفته‌اند؟ کشورهای غربی بدون هیچ کار علمی برای خود یک استاندارد قرار دادند. مسئولان بدانند بعد از این و حذف حق تحفظ گزارشات حقوقی امثال احمد شهید و اعتراض سازمان‌های بین‌المللی بالا خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اصرار مسئولان برای پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن حق تحفظ نشان‌دهنده تعهد برخی مسئولان به صندوق جمعیت، یونیسف و یونسکو است، مگر یونیسف و یونسکو برای ایران دل می‌سوزانند. الان یونیسف و یونسکو در آمریکا چه می‌کنند مسئولان باید پاسخ دهند هم اکنون 8 هزار مهدهای روستایی ما را یونیسف اداره می‌کند چرا می‌خواهیم غرب را در همه چیز الگو قرار دهیم و اگر حق تحفظ شرع و قانون را برداریم بحران در رابطه با کودکان در خانواده‌ها ایجاد می‌شود و مجلس چرا این بحث را می‌پذیرد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: من به تمام دستگاه‌های فرهنگی هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد و از رئیس جمهور می‌خواهم پاسخ دهند چرا می‌خواهید حق شرع را بردارید؟
روح افزا با بیان اینکه در جلسات مرجع ملی حقوق کودک به این اشاره شده است که حضور بچه‌ها در دسته‌‌های مذهبی خشونت علیه کودکان است، افزود: خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌های ما غیرمذهبی و سکولار تربیت نشوند، این دولت برای جوانان کار و اشتغال ایجاد نکرد و در زمینه‌های فرهنگی نیز اقدامی انجام نداده است حداقل آسیبی به آسیب‌های دیگر اضافه نکند.