سرویس علمی/آموزشی -
اگرچه وزارت علوم در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم، به تنهایی لقب حاشیه ساز‌ترین وزارتخانه را از آن خود کرده بود اما پس از استیضاح رضا فرجی دانا و رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی، ظاهراً این وزارتخانه به جزیره ثبات دولت راستگویان تبدیل شده و کمتر حاشیه‌ای از آن به بیرون درز می‌کند. با این حال ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که رخداد جنجال‌هایی همچون؛ «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه»، «بازگشت دانشجویان مسأله‌دار بر سر کلاس‌های درس»، «برپایی اردوها و کلاس‌های درس مختلط» و...، تنها با استیضاح رضا فرجی دانا فروکش کرده است؛ نشان به آن نشان که رئیس دولت اعتدال در اولین واکنش به استیضاح وزیر علوم، به صراحت گفت: «از دکتر نجفی [سرپرست وقت] می‌خواهم که راه فرجی دانا را ادامه دهد.»!
با گذشت نزدیک به دو سال از استیضاح وزیر سابق علوم توسط مجلس نهم، درمی‌یابیم که سخنان حسن روحانی درباره تداوم سیاست‌های تیم مساله‌دار حاضر در وزارت علوم، چندان بیراه هم نبوده است؛ چراکه اگرچه آتش زیر خاکستر حواشی موجود در وزارت علوم همچون گذشته زبانه نمی‌کشد اما گرمای آن کماکان محسوس است و بیم آن می‌رود که هر لحظه گُر بگیرد!
اما در تازه‌ترین مورد از تلاش‌های زیرپوستی تیم مساله‌دار حاضر در وزارت علوم، «دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان» به یکباره و به کلی تغییر یافته و سریعاً توسط سازمان امور دانشجویان به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ گردیده است.
در نگاه نخست شاید صرف تغییرات در دستورالعمل‌های انضباطی دانشجویان، بلااشکال به نظر آید اما لازم است بدانیم که از اواخر دهه 70 و پس از رویداد فتنه 18 تیر 78، توجه بسیاری از دشمنان و معاندان نظام به سمت و سوی دانشگاه‌های کشور معطوف شد؛ لذا بی‌توجهی نسبت به بازدارندگی قوانین انضباطی می‌تواند زمینه ساز شکل گیری تهدیدات جدید علیه نظام، آن هم در قلب دانشگاه‌های کشور باشد!
در این بین شاید یکی از پرابهام‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت علوم در سالیان اخیر، سازمان امور دانشجویان باشد. این سازمان که اخیراً دستورالعمل جدید و پرشائبه انضباطی دانشجویان را نیز تدوین کرده است، به عنوان مرکز ثقل جولان عناصر مساله‌دار و تجدیدنظرطلب شناخته می‌شود. این درحالی‌است که در همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در یک حرکت خزنده کلیه مدیران این سازمان تعویض شده و مهم‌ترین معاونت این سازمان که همان معاونت دانشجویان داخل باشد، در اختیار «الف.ر» مدیرکل فرهنگی وزارت علوم دولت اصلاحات قرار داده شد. اما مسئله آنجایی بغرنج می‌شود که نامبرده فردی به نام «م.پ.ش» -با نام مستعار فرهاد- را به عنوان مشاور خود انتخاب می‌کند؛ مشاوری که اکنون آنقدر در حوزه‌های اجرایی وارد شده که حتی فراتر از مقام مافوقش نیز عمل می‌کند! این شخص علاوه بر اینکه متولد 1362 و دانشجوی سال آخر دکتری است، از موسسان انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران نیز بشمار می‌رود. در حال حاضر برنامه‌ای که نامبرده به صورت راهبردی در پیش گرفته است، تغییر کلیه آیین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های حوزه دانشجویی است که دستورالعمل جدید انضباطی دانشجویان را نیز می‌توان در ذیل همین تغییرات گسترده طبقه بندی نمود.
افزون بر این، نامبرده با اعمال فشار مضاعف به دبیرخانه شورای مرکزی خواستار بررسی عملکرد تک به تک دانشگاه‌ها و صدور استعلامات جدید شد. بر این اساس کلیه دانشگاه‌های کشور موظف به ارائه آمار ده سال گذشته خود (1384 الی 1394) به دبیرخانه شوراهای انضباطی دانشگاه شدند. سطحی‌ترین هدفی که از این موضوع در ذهن متبادر می‌شود، استفاده ابزاری و جناحی از کمیته‌های انضباطی جهت نیل به اهداف نامشروع سیاسی است که مع‌الأسف دست‌اندرکاران آموزش عالی در این دولت به شدت پیگیر آن هستند!
در عین حال بهانه‌ای که برای این تغییرات گسترده در آیین نامه‌ها عنوان می‌شود، اتمام تاریخ اجرایی آنها است اما با مطالعه پیش‌نویس‌ها درخواهیم یافت که این آیین نامه‌های جدید و پرابهام، نه تنها در راستای تکمیل و اصلاح آیین نامه‌های قبلی تدوین نشده است بلکه به صورت معناداری، روح حاکم بر آن در راستای القای فضای سکولاریسم بر دانشگاه‌های سراسر کشور است!
در این میان تغییر شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1388، از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید مطرح شد که نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری، به امضای وزیر علوم رسید. با توجه به تعجیل و شتابی که در ابلاغ این دستورالعمل صورت گرفت، به نظر می‌رسد هدف اصلی صرفاً آن بوده که هرچه سریع‌تر بر روی سایت اطلاع رسانی وزارتخانه قرار گرفته و باعث ایجاد مطالبه در دانشجویان شود. در مرحله بعد اما آموزش این دستورالعمل در دستور کار تدوینگران آن قرار می‌گیرد و بر همین مبنا نشستی در مشهد مقدس به منظور تشریح بندها و مواد این آیین نامه از سوی وزارت علوم برگزارمی شود در خلال تدریس مفاد این دستورالعمل اما وجود ایرادات محتوایی فراوان در بندهای آن، با اعتراض جمعی از دبیران انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور همراه شد که متاسفانه به جای پاسخگویی به ابهامات و ایرادات، برخورد توهین‌آمیز مسئولان برگزارکننده را به همراه داشت!
سوالی که در این بین خودنمایی می‌کند آن است که به راستی چه ایراد و اشکالی در این دستورالعمل انضباطی وجود دارد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است؟! در ادامه اما به نمونه‌هایی از این ایرادات و شائبه‌های پرشمار این دستورالعمل انضباطی اشاره خواهیم داشت:
* در تبصره بند 11 این دستورالعمل آمده است: «در مورد دانشجویان دختر، در صورت قطعی شدن حکم مشتمل بر محرومیت از خوابگاه، مراتب به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.»!
شایان ذکر است که تبصره مذکور، نه تنها در تعارض آشکار با تبصره 7 از ماده 7 آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بلکه این دستورالعمل در یک تبعیض جنسیتی آشکار، فقط و فقط در مورد دختران دانشجو -و نه دانشجویان پسر!- اطلاع رسانی به سرپرست را جایز دانسته است!
* در بند 9 از این دستورالعمل نیز می‌خوانیم: «صدور حکم انضباطی از بندهای 9 الی 18 درخصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده‌اند، موضوعیت ندارد.»!
جالب اینجاست که بخش «هـ» از ماده 1 آیین‌نامه انضباطی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام داشته است: «زمان تحصیل دانشجو، با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز شده و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی می‌شود.» یعنی اینکه شخص مادامی که دارای شماره دانشجویی تعریف شده در سیستم آموزش عالی است و دانشنامه خود را از دانشگاه دریافت نکرده، دانشجو محسوب شده و تابع قوانین انضباطی دانشگاه‌ها است. این درحالیست که بند فوق الذکر در تضاد کامل با آیین نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است!
* یکی دیگر از تناقضات محتوایی این دستورالعمل آنجایی است که اصل 8 (اصل محرمانگی) عنوان می‌دارد: «هرگونه انتشار جریان دادرسی انتظامی از بدو تعقیب تا ختم حکم ممنوع است.» این درحالیست که همزمان، اصل 14(اصل شفافیت) عنوان می‌کند: «دانشجو باید از کلیه مراحل رسیدگی مطلع و حق دسترسی آزاد به اوراق پرونده را داشته باشد.»
حال سوال اینجاست که آیا دانشجوی متخلفی که طبق اصل شفافیت، می‌تواند در جریان جزء به جزء مراحل رسیدگی به پرونده اش باشد، نمی‌تواند اصل محرمانگی را نقض نموده و اطلاعات جریان دادرسی را از باب مظلوم نمایی و غوغاسالاری در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؟!
* همچنین ماده 62 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «پس از ختم رسیدگی، صدور حکم شورا، بدون حضور دانشجو و نماینده وی، شاکی خصوصی، دبیر شورای انضباطی بدوی و سایر اشخاص، صورت می‌گیرد.»!
این ماده درحالی از صدور حکم بدون حضور دبیر شورا سخن به میان می‌آورد که اولاً؛ شأنیت دبیر شورا را در سطح دانشجو یا نماینده وی، تنزل داده است و ثانیاً؛ بر غیرقابل اعتماد بودن دبیر شورا تأکید دارد و این درحالی است که دبیر شورا، مسئولیت کلیه فرآیندهای پرونده انضباطی را عهده‌دار است و کاملاً در جریان جزئیات قرار دارد!
* در بندهای «ب» و «پ» از اصل 15 دستورالعمل مذکور، موسوم به اصل عدم تجسس، آمده است: «در تحقیق از دانشجو، رعایت حریم خصوصی وی (خوابگاه و خانه‌های دانشجویی) الزامی است. همچنین دبیر شورا در خصوص تخلفات غیرمشهود و همچنین در مورد اعمال منافی عفت مجاز به تحقیق نمی‌باشد.»!
در این خصوص نیز باید گفت که با توجه به اصل عدم تجسس، دانشجوی متخلف می‌تواند به بهانه اصل 15 و در مأمنی به نام خوابگاه، هر اقدام نابهنجار، غیرقانونی یا حتی منافی عفت(!) را مرتکب شود، اما احدی حق پیگیری و رسیدگی به آن را نداشته باشد!
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که این دستورالعمل، نه تنها عادلانه نبوده و حقوق دانشجویی را تأمین و تضمین نمی‌کند بلکه از سوی دیگر زمینه را برای شانتاژهای تبلیغاتی درخصوص پرونده‌های سیاسی دانشگاه‌ها نیز فراهم می‌آورد!
سخن پایانی آنکه به نظر می‌رسد با توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی دولت راستگویان، دستاندرکاران آموزش عالی در وزارتخانه علوم در حال زمینه چینی آغاز سناریویی دیگر همچون افسانه دروغین «3000 بورسیه غیرقانونی» هستند تا مگر در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برگ برنده‌ای رو کرده و از آن طرفی ببندند، غافل از اینکه دیگر حنای اعتدالیون نزد مردم به بی‌رنگی شهره شده است!