احتمال استیضاح دولت فرانسه در شرایطی مطرح شده که دولت این کشور چندی پیش سعی کرد تا پارلمان را برای تصویب لایحه اصلاحات قانون کار به شدت تحت فشار بگذارد؛ لایحه‌ای که دو ماه اعتراضات گسترده مردم در خیابان‌های فرانسه  را به دنبال داشته است و این اعتراضات همچنان ادامه دارد. دولت فرانسه برغم تعدیل و عقب‌نشینی‌هایی چند در اصلاحات مورد نظر خود در قانون کار، به اجرایی شدن آن مصمم است و کمیته‌ای در پارلمان فرانسه بررسی قانون کار را آغاز کرده است.
بر اساس لایحه اصلاحات قانون کار دولت، پیشنهاد قطع پرداختی اضافه‌کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است. طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه‌کاری پرداخت خواهند کرد. دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار، «برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور» اعلام کرده اما مخالفان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی دولت وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند. بر پايه برخی نظرسنجي‌های انجام شده، 69 درصد از فرانسويان، اين لايحه را به سود «شركت‌ها» مي‌دانند و تنها 10 درصد مردم آن را حامي «حقوق بگيران» قلمداد مي‌كنند.
اخبار منتشر شده از این امر حکایت دارد که هفت اتحادیه کارمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی طی فراخوانی خواستار برگزاری اعتصاب و تظاهرات جدید در اعتراض به اصلاحات قانون کار فرانسه طی هفته آینده شده‌اند و این تظاهرات قرار است امروز نیز در روز پایان بررسی طرح اصلاح قانون کار در مجلس ملی فرانسه در این کشور برگزار شود. روز سه شنبه مخالفان همزمان با سخنرانی نخست وزیر این کشور در پارلمان با تجمع مقابل آن خواستار استعفای «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری فرانسه شدند. دیروز «چهارشنبه» نیز  معترضان در برخی از شهرهای این کشور تظاهرات کرده و با پلیس درگیر شدند.
در حال حاضر احزاب مخالف دست راستی  با اعتراض به «بن بستي» كه اولاند، فرانسه را در آن قرار داده، طرحی را برای دادن رأی عدم اعتماد به دولت فرانسه مطرح کرده‌اند که قرار است در مجلس ملی این کشور که 575 کرسی  دارد ارائه شود. احزاب مخالف موفق شده‌اند 226 رأی از 288 رأی مورد نیاز برای سرنگونی دولت سوسیالیست فرانسه را بدست آورند.