چرا بودجه سال 95 با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؟ سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: بودجه سال 95 بالاخره بعد از یک و نیم ماه تاخیر به مجلس رسید، هر چند که یکی از دلایل تاخیر در بودجه واقعی دیده شدن اعداد و ارقام موجود در لایحه از سوی دولت عنوان شده بود، اما نگاه اجمالی به کل لایحه نشان می‌دهد موارد گفته شده نه تنها رعایت نشده بلکه در جاهایی نیز فاصله معناداری نیز با واقعیت‌های موجود دارد.
به نظر می‌رسد در تنظیم لایحه امسال بودجه، با خوش‌بینی بسیار زیادی به آن نگاه شده است، اعداد و ارقام موجود در بودجه به وضوح حکایت از این موضوع دارد، یکی از موارد که نشان از غیرواقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه است، به طوری که قیمت نفت حدود 30 الی 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم‌اکنون نفت ایران در حدود 21 دلار معامله می‌شود.
اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ‌نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه‌گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می‌آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن می‌باشد.
به نظر می‌رسد، دولت با این تصور چنین ارقامی را در نظرگرفته که به دلیل لغو تحریم‌ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع یکی از مبناهای به کارگیری چنین تصمیمی به نوعی مرتبط به موضوع تحریم‌ها بوده است، اکنون ارقام غیرواقعی موجود در بودجه دستمایه انتقادات برخی نمایندگان از بودجه شده است، نماینده‌های عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ایرادات زیادی را بر آن وارد دانسته‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با تشریح نکات منفی لایحه بودجه 95 و در انتقاد از برخی موارد این لایحه گفت: یکی از ویژگی‌های قانون بودجه 94 دو سقفی بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتی که وضعیت تحقق درآمدهای دولت در شش‌ ماهه نخست سال جاری مناسب باشد، دولت می‌تواند 162 هزار و 500 میلیارد ریال به مصارف عمومی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: از آنجایی که وضعیت تحقق منابع در شش‌ماه نخست سال مناسب نبوده بنابراین دولت در سقف اول قانون عمل می‌کند، از این رو اگر بخواهیم رشدمنابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 95 را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 94 در نظر بگیریم، رشدی 31/5 درصدی را نشان می‌دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اینکه پایان اسفند‌ماه 1394، مهلت قانونی قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمدید قانون مذکور وضعیت تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زیرا به استناد تبصره 2 ماده 117 قانون معنون دولت باید به نحوی عمل کند که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌های صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و این امر تغییر رفتار مصرفی متقاضیان نفت کشور را در پی داشته است، اظهار کرد: از این رو یافتن بازارهای جدید برای نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و همچنین روند نزولی قیمت جهانی نفت، به نظر می‌رسد منابع حاصل از نفت‌خام که در بودجه دیده شده است، غیرواقعی جلوه می‌کند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: از طرفی به استناد ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت مکلف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات خود، همراه با لایحه بودجه سال 1395 به مجلس بوده است؛ لیکن دولت این موضوع را رعایت نکرده از سوی دیگر در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه انتشار اسناد تسویه خزانه داده شده اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده که این امر ابهامی دیگر در بودجه است.