آیا معیار قیمت‌های جهانی است یا چیزی دیگر؟  برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها باید عملکرد دولت و مبانی و مراحل آن را مرور کنیم تا تناقض‌ها و واقعیات این عرصه را در کنار هم ببینیم.
 حل فوری مشکلات را از ما بخواهید!
دولت یازدهم از ایام انتخابات تاکنون همه را به عدم بهره‌گیری از دانش و علم و دور بودن از برنامه‌های علمی و بلندمدت و کوتاه‌مدت متهم کرده و می‌کند.
متقابلا مدعی بودند برای هر مشکلی برنامه‌ای دارند و البته علت‌العلل همه مشکلات را پیدا کرده‌اند که چیزی نیست جز نداشتن رابطه با کدخدا! آنها معتقد بودند کلید حل همه مسائل در داشتن رابطه با آمریکاست و در این کار تا آنجا پیش رفتند که آب و هوا و تغییرات آن را هم به این موضوع پیوند زدند! همزمان عده‌ای از عوامل نزدیک به دولت که سر سفره پر نعمت مردم نشسته‌اند، مدعی بودند هر روز که در این سیر تاخیر شود، فلان مبلغ به کشور زیان وارد می‌شود ولاجرم با مثلا تصویب توافق هسته‌ای و... مبالغ کلان و هنگفتی به جیب مردم سرازیر می‌شود!
 چند سال دیگر صبر کنید
اما پس از آنکه زمام امور را بدست گرفتند و با تدبیر و همراهی نظام، این مجال را یافتند که با غرب مذاکره و سپس توافق کنند و وقتی که موقع میوه دادن درخت موعود شد، ناگهان همه وعده‌ها را به طاق نسیان کوبیدند! هر یک حرف‌ تازه‌ای مطرح کردند که راه جدیدی در پیش گرفتند! انگار نه انگار که همین‌ها بودند که دم از حل شدن فوری و آنی مشکلات می‌زدند! حالا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بی‌اینکه به یاد بیاورد به مردم چه وعده‌هایی داده‌اند، همه وعده‌های رونق را به سال 97 ارجاع داده است! روز گذشته سخنگوی دولت هم پدیدار شدن آثار اجرای برجام را مستلزم صرف سال‌ها وقت اعلام کرد!
 توقع مردم را بالا نبرید!
اما در بین این سخنان، اظهارات اسحاق جهانگیری از هم جالب‌تر است. او از بالا رفتن توقعات مردم اظهار نگرانی کرده و گفته نباید چنین شود! اما نگفت که چه کسی یا کسانی توقع مردم را بالا می‌برند!؟ منتقدان سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت که صرفا به نقد اشکالات این سیاست‌ها می‌پردازند و بر این نکته اصرار دارند که با این سیاست‌ها و روش‌ها، نمی‌توان وعده‌ها را اجرایی کرد. آیا این ایجاد توقع است!؟ و آیا اساسا کاری در دست منتقدان است که بتوانند وعده‌ای بدهند و توقعی ایجاد کنند؟! آیا جز این است که همه توقعات ایجاد شده در مردم، همان‌هایی است که دولت تدبیر وامید در طول 2 سال گذشته ایجاد کرده است و اساسا مردم چه توقع خاصی دارند جز اینکه بدانند رکود کی تمام می‌شود و افزایش قیمت‌ها چه وقت به پایان می‌رسد؟!
 پیش به سوی آزادی!
اما همزمان با وعده‌های دور و دراز امروز و حواله رونق نسیه، دولت یک معامله را با مردم نقد حساب می‌کند و آن گرانی دائم کالاها و خدمات دولتی است که البته اسم زیبای آزادسازی را بر آن گذاشته‌اند! بعنوان نمونه، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، نرخ  بلیط قطار، 5 بار افزایش داشته است! یعنی حدوداً هر 5 ماه یکبار، قیمت بلیط افزایش داشته و صدالبته که اعلام می‌کنند این قیمت‌ها، هنوز هم نهایی نیست و همه در حال ضرر کردن هستند! نمونه دیگر بنزین است که دولت آن را با نرخ 400 و 700 تحویل گرفت و اکنون هزار تومان است و حالا صحبت از بنزین 1200 تومانی است! به این فهرست می‌توان قیمت‌های زیادی همچون لبنیات، برق، آب، گاز، عوارض جاده‌ای و... افزود که در طول دولت یازدهم چندین و چندبار افزایش یافته است!
 بازگشت ارزش پول ملی!
به جز آنچه ذکر شد، نرخ دلار که در آغاز دولت یازدهم به 2900 تومان رسیده بود، طی چند ماه اخیر آهنگ صعود گرفته و به بیش از 3600 تومان رسیده است! این افزایش از یک سو به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، از دیگر سو به کاهش قدرت خرید مردم و در نگاهی کلان‌تر به لاغرتر شدن پیکر اقتصاد در برابر رقبای خارجی منجر خواهد شد.
 حقوق ریالی، هزینه دلاری!
اما مبنای این افزایش قیمت‌ها چیست؟ مسئولان دولت یازدهم این‌گونه نشان داده‌اند که خیلی علاقه‌مند به غرب و اقتصاد بازار هستند. بارها و بارها بر پیوستن به اقتصاد جهانی و حتی جامعه جهانی! تاکید کرده‌اند. فارغ از اینکه این روش و سخن خوب است یا نه، فعلا اصل آن را پذیرفته در نظر بگیریم و فرض کنیم که ما در اقتصاد جهانی حل و هضم شده‌ایم. آیا با کاهش شدید قیمت‌ نفت، باید بهای حامل‌های انرژی افزایش یابد یا کاهش؟!  آیا همزمان با افزایش قیمت  خودروهای داخلی، خودروهای خارجی هم گران شده‌اند و مثلا در هیچ جای جهان با 20 میلیون تومان، خودرویی بهتر از پراید نمی‌شود خرید؟!
چگونه است که انتظار همراهی با اقتصاد جهانی، صرفاً زمانی خوب است که علامت مدارا با آمریکا و غرب به حساب آید ولی اگر قرار باشد برای مردم منفعتی داشته باشد، قابلیت اجرا و عملی شدن ندارد و مردم باید کماکان گران بخرند؟!  قانون برنامه پنچ‌ساله تصریح دارد که در سال پایانی برنامه، بنزین در سراسر کشور باید به قیمت 90 درصد فوب خلیج‌فارس فروخته شود که بر اساس قیمت کنونی نفت می‌شود حدود 900 تومان! پس چرا دولت بنزین 1200 تومانی را دنبال می‌کند؟!
 سقف پرواز قیمت‌ها تا کجاست؟
اما نکته مهمی که مردم دوست دارند آن را بدانند این است که اگر قرار بر آزادسازی قیمت‌هاست، سقف این آزادی کجاست؟
تا کجا باید ادامه یابد و چه وقت متوقف می‌شود؟ و بالاتر از آن این افزایش قیمت‌ها تا چه وقت معتبر است!؟ یعنی اگر به بهانه زیان‌ده بودن شرکت‌های حمل و نقل ریلی، بلیط قطار گران شد، اولا این گرانی تا چه وقت اعتبار دارد و چه هنگام دوباره موسم گرانی‌ فرا می‌رسد و ثانیا اگر چقدر گران شود، آزادی کامل شده و تکلیف مردم روشن می‌شود؟!  چه خوب است کارشناسان و برنامه‌ریزان دولتی، یک بار و در یک برنامه تلویزیونی به مردم گزارش بدهند که اگر بهای بنزین فلان قدر بشود دیگر خوب است! اگر برق و آب به فلان مقدار قیمت‌گذاری شود، هم شرکت‌ها، هم مدیران و هم دست‌اندرکاران، سود خود را می‌برند و کسی زیان نمی‌کند!  بالاخره سقف این گرانی معلوم شود بهتر است، بهتر نیست!؟
 خاطره‌ای که زنده می‌شود
اما رفتارهای اقتصادی این روزهای دولت، پیش‌از  آنکه برگرفته از یک مدل اقتصادی باشد، بیش‌از هر چیز، برنامه‌های تعدیل اقتصادی دولت کارگزاران در سال‌های آغازین و دهه هفتاد  را به یاد می‌آورد روزگاری که جریان کارگزاران بدون‌ تحریم‌های امروزی در کوتاه زمانی موفق شد(!)  تورم را به پنجاه درصد برساند و رکورد تاریخی این موضوع را به نام خود ثبت کند! آن روزها هم مثل امروز، همه چیز آزاد می‌شد و قرار بود مردم زیر چرخ توسعه له شوند! آیا امروز اتاق فکری در دولت تشکیل شده تا از تکرار تلخ آن روزها پرهیز کند؟  آن روزها هم مدیران دولتی (که برخی امروز هم نقش‌آفرینند) دائما از بهتر شدن وضع زندگی مردم می‌گفتند! امروز هم هر روز تورم کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها افزایش! هر روز خبر از موفقیت بزرگی به مردم  داده می‌شود و کسی حال مردم را نمی‌پرسد و البته وعده‌های رنگارنگ تمامی ندارد! وعده‌هایی که قبلا صد روزه بود و حالا همان‌ها به چند سال بعد حواله شده است!