به گزارش فارس، شب سه‌شنبه پس از اتمام جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشست خبری حاضر نشد و سوال خبرنگارانی را که برای سوال از او به خارج از اتاق کنفرانس رفته بودند بی‌پاسخ گذاشت.
قائم‌مقام بانک مرکزی در واکنش به سوال خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای کارت اعتباری و احتمال اجرا یا لغو این طرح، به علامت سکوت دست بر روی دهان خود گذاشت و پس از اصرار خبرنگاران گفت: من فعلا صحبت نمی‌کنم!
در عین حال با گذشت حدود سه هفته از آغاز اجرای بسته خروج از رکود هنوز تصمیم و اقدام مشخصی برای اجرای طرح کارت اعتباری گرفته نشده و حتی قرارداد سه جانبه‌ای که باید بین بانک مرکزی- بانک عامل و فروشنده منعقد شود، امضاء نشده است.
طرحی که شروع نشده
به تعویق افتاد!
پیش از این رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از تعویق زمان اجرای طرح خرید کالا با کارت اعتباری خبر داده و سکوت بانک مرکزی را نشانه تعویق در زمان اجرای این طرح عنوان کرده بود.
دیانی در واکنش به سکوت بانک مرکزی اظهار داشت: به ما هم نمی‌گویند! تنها چیزی که می‌گویند این است «فعلا با بانک‌ها در حال بررسی طرح هستیم.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: ممکن است بخواهند مدل طرح را تغییر دهند یا کاری کنند که دیگر این طرح مثل قبل مفید نباشد. باید ببینیم که بانک مرکزی چه زمانی در این باره تصمیم می‌گیرد.
به نظر می‌رسد علت سکوت مسئولان بانک مرکزی ناشی از دغدغه‌های این بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری است. به اعتقاد صاحبنظران در یک برآورد خوش‌بینانه در صورتی که در مرحله اول یک میلیون کارت اعتباری به ارزش متوسط 5میلیون تومان صادر شود، 31 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد و اگر دامنه طرح به همه 3 میلیون کارمند دولت تسری یابد در این صورت نقدینگی تولید شده با اجرای آن به حداقل 95 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این موضوعی است که دولتی‌ها را نگران کرده است.
دولت که به تازگی با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو به نفع خودروسازان، تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است، اگر طرح خرید اعتباری را هم کلید بزند، شاید نتواند عواقب اقتصادی آن را کنترل کند.
بررسی اقتصاددانان حکایت از این دارد که طرح وام خودرو حدود 15 هزار میلیارد تومان و طرح کارت اعتباری بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور خواهد افزود و از آنجا که از یک سو در ایران رشد نقدینگی عامل اصلی تورم محسوب می‌شود و از سوی دیگر رکود حاکم بر اقتصاد اجازه افزایش تولید را نمی‌دهد، در نتیجه این طرح‌ها تورم شدیدی را در پی خواهند داشت. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بانک مرکزی برای اجرای طرح دست نگه دارد و راه جدیدی برای تعدیل اثرات تورمی طرح جستجو کند.