محمد گرکانی‌نژاد در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه برخی افراد اسناد الکترونیک را قانونی نمی‌دانند تصریح کرد: اسناد الکترونیک کاملا قانونی است و سعی می‌شود، استفاده از این روش را برای کاهش زمان و بروکراسی‌های اداری توسعه دهیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی گفت: چارچوبی به نام «نماد اعتماد» طراحی شده و در حال حاضر اگر هر شرکتی بخواهد در فضای اینترنتی کسب و کاری را شروع کند، حتما باید نماد اعتماد داشته باشد و خریداران باید به این نکته توجه کنند.
به گفته گرکانی‌نژاد پیش‌شرط‌هایی از جمله تاییدیه صلاحیت صاحبان شرکت‌ها، آدرس و محل کار معتبر و همچنین تاییدیه سازمان‌های تخصصی در هر حوزه برای اعطای نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی که در فضای کسب و کار فعالیت می‌کنند، وجود دارد.
وی در مورد حجم مبادلات تجاری که در این حوزه در کشور انجام می‌شود، نیز گفت: طبق آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، در سال گذشته 52 هزار میلیارد تومان معادل 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی در کشور انجام شده است که این رقم در مورد خریدهایی است که هم انتخاب کالا و هم پرداخت از طریق اینترنت انجام شده است و از خریدهای نقدی که کالا از طریق فضای مجازی انتخاب شده، آماری نداریم.
وی در پاسخ به اینکه چقدر می‌توان به این سایت‌ها برای خرید اطمینان کرد و نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی چگونه خواهد بود، گفت: بسیاری از شکایاتی که در پلیس فتا ثبت می‌شود مربوط به خریدهایی است که در سایت‌های متفرقه انجام می‌شود و طبق آمار پلیس فتا تا 2 ماه پیش حدود نیم درصد از سایت‌هایی که موضوع شکایت بودند، صاحب نماد اعتماد هم بودند. وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه خریدهای اینترنتی در کشور 50 تا 55 درصد رشد داشته است که این مسئله نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری دارد.
گرکانی‌نژاد در پاسخ به اینکه چه برخوردی با سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک نداشته باشند، می‌شود، گفت: تاکنون 13 هزار سایت نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده‌اند و طبق هماهنگی با پلیس فتا به مرور از فعالیت سایت‌هایی که این نماد را دریافت نکرده باشند، جلوگیری می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های بازاریابی هرمی که مجوز وزارت صنعت را هم دارند اما کالاهایی عرضه می‌کنند که ممکن است در فضای زیرزمینی و به صورت غیراستاندارد تهیه شده باشد، این‌گونه توضیح داد که طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 87 قانون اصناف، مسئولان ساماندهی این‌گونه شرکت‌ها مرکز اصناف ایران و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق آخرین اطلاعات ما مرکز اصناف ایران این موضوع را در دو ماه اخیر در دستور کار قرار داده تا سعی شود فضا هر چه بیشتر سالم‌سازی و شفاف شود.