اشاره:
فاجعه منا را بی‌شک می‌توان غم‌بارترین و درعین‌حال بزرگترین حادثه در ربع قرن گذشته در مراسم حج دانست. بی‌تردید با توجه به دلایل متقن، این حادثه از رهگذر تقصیر و تعمد به وقوع پیوسته است. از مهم‌ترین موضوعاتی که از همان اولین دقایق بروز این واقعه از سوی رسانه‌ها و بعضی از مقامات به‌ویژه مسئولان وزارت امور خارجه مورد توجه قرار گرفت، لزوم پیگیری حقوقی فاجعه منا در محاکم داخلی و بین‌المللی است. آنچه در این نوشتار به مداقه قرار می‌گیرد ابعاد حقوق بین‌المللی فاجعه منا و ظرفیت نهادها و تاسیسات حقوقی بین‌المللی است.
در باب محاکم داخلی می‌توان همین مقدار اظهار داشت که وفق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت محاکم ایران بر مبنای آنچه تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته شده است. به عبارت دیگر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد. بنابراین از این جهت امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد. علاوه بر این، تبصره ماده 19 همین قانون تصریح می‌کند امکان محکوم کردن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه درصورتی‌که پرونده‌ای در محاکم ایران تشکیل شود، وجود دارد. از سوی دیگر دادستان کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.
 اما در حقوق بین‌الملل شیوه‌های متفاوت در پیگیری حقوقی فاجعه منا وجود دارد که علاوه بر استدلالات متقن حقوقی و اثبات دقیق و فنی مسئولیت دولت عربستان، کنش و واکنش‌های سیاسی بی‌تاثیر نخواهد بود. در مجموع در پیگیری حقوقی فاجعه منا دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و محاکم اختصاصی می‌توانند در چارچوب اصول و قواعد حاکم نقش ایفاء کنند.
 الف: حقوق مسئولیت بین‌المللی و امکان‌سنجی طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری
 طبق ماده 1 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها هر فعل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. ماده 2 همین پیش‌نویس تصریح می‌دارد فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، اولا؛ به‌موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و دوما نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود. لازم به ذکر است با توجه به تحولات و نقش‌آفرینی افراد در عرصه بین‌المللی ضوابط و معیارهای سنجش مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل نیز دچار تحول شده است.
 آنچه به‌وضوح از حوادث منا برمی‌آید این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت عربستان با به‌کارگیری نیروهای داوطلب پلیس در تامین امنیت و تسهیل در رفت‌وآمد زائران بیت‌الله الحرام و همچنین عدم آموزش مناسب به آنان تعهدات خود را نقض کرده است. عربستان براساس ماده 4 عهدنامه مودت مصوب 1308 موظف به حفظ امنیت و تامین آسایش حجاج ایرانی است. همچنین طبق مواد معاهده 1963 وین درباره روابط کنسولی، عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورهاست که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند.
 بند الف ماده 37 معاهده 1963 ابراز می‌دارد هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشد باید مراتب را بدون تاخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهد. شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق کشته‌شدگان فاجعه منا را کتمان و با کارشکنی مانع شناسایی مجروحین و فوت‌شدگان فاجعه منا به‌ویژه اتباع ایرانی در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها می‌گردید. همچنین به‌موجب بند الف ماده 36 معاهده وین پست کنسولی آزاد خواهد بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کند و به آن‌ها دسترسی داشته باشد. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مامورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آن‌ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود. با توجه به اسناد فوق می‌توان دریافت که مسئولیت بین‌المللی عربستان در این حادثه محرز گردیده است.
 دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله محاکم بین‌المللی به شمار می‌رود که تنها دولت‌ها می‌توانند به‌موجب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اختلافات خود را به آن ارجاع دهند. لازمه بررسی یک موضوع در دیوان پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولت‌ها است. براساس پروتکل اختیاری معاهده 1963 وین دولت‌ها می‌توانند برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون مگر آنکه در مهلت مقرر راه‌حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد، دعوای خود را در دیوان طرح نمایند. طرفین حتی می‌توانند به‌جای دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند.
چنانچه دولت عربستان به عضویت پروتکل اختیاری مزبور درآمده باشد می‌توان موضوعات اختلافی میان ایران و عربستان را براساس معاهده 1963 وین در رابطه با نقض تعهدات مندرج در آن به دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک محکمه داوری مراجعه نمایند. دیوان در قضایای برادران لاگراند و آونا معتقد بود، حقوق کنسولی اتباع آلمان و مکزیک از سوی ایالات‌متحده آمریکا نقض شده است. در قضیه برادران لاگراند، روند دادرسی در آمریکا را عادلانه ندانسته و اعلام داشت حقوق اتباع آلمانی در روند قضایی ایالات‌متحده مورد توجه قرار نگرفته است. در قضیه آونا نیز دیوان اعلام داشت حقوق اتباع مکزیکی در روند قضایی ایالات‌متحده مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه باید در دعوای احتمالی ایران علیه عربستان در نظر داشت این است که باید ثابت کرد که عربستان، حقوق اتباع ایرانی را رعایت نکرده یا خود آن کشور به‌نوعی مقصر در بروز حادثه بوده است.
 ب: ارتکاب جنایات بین‌المللی و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری
 اساسا در حقوق بین‌الملل کیفری چهار دسته از جنایات بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز. نکته مهم در حقوق بین‌المللی کیفری آن است که جرائم غیرعمدی و سهوی از عداد جنایات بین‌المللی خارج و صرفا جنایات عمدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این باید در نظر داشت که افراد صرفا در حقوق بین‌الملل کیفری مجرم شناخته شده و دولت‌ها از مسئولیت کیفری مبرا می‌باشند. اما این امر به معنای فقدان مسئولیت کیفری دولت‌ها در فضای محض حقوقی دولت‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، اثبات یک امر در فضای حقوقی به‌منزله ثبوت آن در جهان خارج نخواهد بود.
 نهاد حقوقی مسئولیت کیفری دولت آن‌گونه که در ماده 19 پیش‌نویس سابق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها آمده بود از سوی دولت‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت و دولت‌ها صرفا بر مسئولیت حقوقی دولت‌ها صحه نهادند. اما در این میان آنچه مورد توجه است اثبات مسئولیت کیفری دولت هیچ محذور حقوقی نداشته و عدم ثبوت آن در جامعه بین‌الملل ناشی از ناتوانی آن در تدوین مجازات‌های نظام‌مند کیفری است.
 بعضی از حقوق‌دانان بین‌المللی ماده 40 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را بدیل ماده 19 سابق و به عبارتی اثبات مسئولیت کیفری دولت‌ها تلقی می‌نمایند. ماده 40 بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض جدی تعهد ناشی از قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام توسط دولت اعمال می‌شود. نقض چنان تعهدی در صورتی جدی است که با قصور فاحش یا سیستماتیک دولت مسئول در ایفای تعهداتش همراه باشد.
انسانی شدن حقوق بین‌الملل یعنی اولویت حقوق بشر بر دیگر ملاحظات حتی حاکمیت ملی این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که بسیاری از حقوق انسانی به سطح قاعده آمره دست یافته‌اند. منع نابردباری مذهبی و تبعیض که موضوع یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی است از جمله مواردی به شمار می‌آید که در بستر آزادی مذهب و دین به ارزشی والا در حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر دست یافته است. امارات متعددی مبین آن است که ماموران عربستانی هنگامی که درمی‌یافتند مجروحان و حادثه دیدگان شیعه می‌باشند، با وی بی‌احترامی و از در اختیار قرار دادن خدمات و مراقبت‌های پزشکی امتناع می‌کردند. هرچند شاهدان بسیاری بر این امر تاکید داشته که ماموران عربستانی حرمت ابدان مطهر چه شیعه و سنی را رعایت نکرده و با چکمه از روی آنان عبور می‌کردند. حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی از جمله حقوقی می‌باشند که نقض آن‌ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است.
 تحقق جنایات بین‌المللی پیش‌گفته در حقوق بین‌الملل کیفری نیازمند اثبات تقصیر و تعمد از سوی عربستان در ارتکاب آن جرائم است. اساسا جرائم بین‌المللی علاوه بر عنصر مادی نیازمند یک عنصر دیگر به نام عنصر معنوی است. از عنصر معنوی به نیت و انگیزه خاص تعبیر می‌گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در قضایای متعدد به نیت خاص ارتکاب جنایات بین‌المللی اشاره نموده‌اند. البته علاوه بر دو مؤلفه فوق تحقق هرکدام از جنایت بین‌المللی نیازمند احراز شرط زمینه‌ای خاص آن است. شرط زمینه‌ای جنایت جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین‌المللی است که در فاجعه چنین امری وجود نداشت. لازمه ارتکاب جنایت علیه بشریت حملات سازمان‌یافته و یا گسترده علیه جمعیت غیرنظامی است که ناشی از یک سیاست و طرح از پیش تعیین‌شده از سوی یک دولت باشد. در موضوع فاجعه منا چنین امری قابل اثبات نیست یا اثبات آن با چالش‌ها و مشکلات متعددی همراه خواهد بود. در موضوع نسل زدایی هم ازآنجایی‌که عنصر معنوی نقش بسیار چشمگیری را ایفاء می‌نماید اثبات قصد و نیت ماموران سعودی به از بین بردن جزئی یا کلی یک گروه قومی، ملی، نژادی و مذهبی بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.
 مهم‌ترین گزاره‌ای که در پیگیری حقوقی فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل کیفری باید در نظر داشت این است که هیچ‌کدام از دولت‌های ایران و عربستان به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده در نتیجه این دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت. تنها یک مسیر باقی می‌ماند که از آن مسیر می‌توان امید داشت که این موضوع در دیوان بین‌الملل کیفری مورد بررسی قرار گیرد، ارجاع قضیه منا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری. در این حالت دیوان باید بدون توجه به عضویت کشور مربوطه در اساسنامه، صرف ارجاع از سوی شورای امنیت، موضوع را بررسی نماید.
 مسیر دیگری که پیش روی جامعه بین‌المللی برای بررسی فاجعه منا است، تشکیل محاکم کیفری اختصاصی یا کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مسیر که قبلا توسط شورای امنیت در قضایای روآندا و یوگسلاوی سابق به کار رفته است، از دیگر روش‌های پیگیری حقوقی فاجعه منا به شمار می‌آید.
 نتیجه‌گیری
 به نظر همه روش‌های فوق از پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری برخوردار است که صرفا جمهوری اسلامی ایران به‌طور انفرادی در صورت تحقق پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت، می‌تواند در دیوان بین‌الملل دادگستری علیه عربستان اقامه دعوی نماید. که احتمال موفقیت ایران با توجه به ‌دشواری اثبات بعید به نظر می‌رسد. روش دیگر در پیش گرفتن مسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هرچند این مسیر به حکم الزام‌آور و متعاقب آن جبران خسارت منتهی نخواهد شد ولی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با لابی‌های سازنده با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی که تعداد زیادی از اتباع خود را در این فاجعه از دست داده‌اند بدین‌وسیله از شورای حقوق بشر درخواست نمایند گزارشگر ویژه موضوعی یا هیئت حقیقت‌یاب برای تحقیق و بررسی در رابطه با فاجعه منا تعیین نماید.
 بهترین روش توسل به سازمان همکاری اسلامی است. امید است که فاجعه منا این سازمان را به تحرک واداشته و اقدامی اساسی را اتخاذ نماید. در این رهگذر، کنوانسیون حقوق بشر اسلامی قاهره نقش چشمگیری خواهد داشت و به‌نوعی حیات را به آن برمی‌گرداند. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ضمن بررسی علل و عوامل حادثه باید روش‌های جبران خسارت را مشخص سازد.
برهان