4 خردادماه 93 بود که مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در نشستی، خبر از حضور 3 هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم داد و تأکید کرد که ردپای آقازاده‌ها در این بورسیه‌ها دیده می‌شود و نهادهای قانونی در حال بررسی پرونده‌ها و تخلفات صورت گرفته هستند.
فردای روز برگزاری این نشست تیتر صفحه اول اکثر روزنامه‌های مخالف دولت دهم اختصاص به بورسیه‌های این دولت و به عبارت آنها «بورسیه‌های غیرقانونی» گرفت.
به غیراز روزنامه‌ها برخی از مسئولان نیز به ماجرای افشاگری علیه بورسیه‌ها پیوستند و همانند روزنامه‌ها تلاش کردند تا تمامی 3 هزار نفر بورسیه را متخلف نشان داده و این پیام را انتقال دهند که «هر کسی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی اتخاذ کرده است، بطور غیرقانونی و به خاطر رانت‌های مختلف موفق به این کار شده است.»
پس از انتشار این اخبار، اعتراض‌ها بالا گرفت تا حدی که وزارت علوم مجبور به عذرخواهی شد و طی بیانیه‌ای تأکید کرد: «جا دارد هم از عملکرد رسانه‌هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه‌سازی موجبات آزردگی تمام بورسیه‌‌شدگان را فراهم آوردند و هم از عکس‌العمل‌های شتاب‌زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد، عمیقاً احساس تأسف کنیم. عکس‌العمل‌هایی که حاصل آن نام بردن از افرادی است که هرگز پرونده‌ای در حوزه بورس نداشته‌اند.»
اما پس از گذشت حدود دو ماه دوباره بحث بورسیه‌های غیرقانونی مطرح ‌شد و حتی در منابع غیررسمی اسامی 3 هزار بورسیه با عنوان بورسیه‌های غیرقانونی افشا شد.
اعلام اسامی دانشجویان زمانی صورت پذیرفت که بحث استیضاح فرجی‌دانا وزیر علوم وقت داغ شده بود.
در همین بحبوحه بود که لیستی از اسامی دانشجویان بورسیه که ادعا می‌شد توسط صدیقی در اختیار افراد قرار گرفته، منتشر شد، انتشار این اسامی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت تا جایی که 622 نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور طی نامه‌ای اعتراضی تأکید کردند: «ما دانشجویان بورسیه جمهوری اسلامی ایران پس از ماه‌ها سکوت در راستای تحقق اهداف والای نظام و وظایف خود بر تهمت‌ها و تشویش اذهان عمومی علیه دانشجویان بورسیه سعی در حفظ سعه صدر داشته تا اینکه متاسفانه بی‌اخلاقی‌ها از سوی برخی به اوج رسیده است لذا بر خود واجب می‌دانیم برخی موارد به وضوح به اطلاع مردم شریف و مسئولین دلسوز نظام رسانیده شود. امید آن است از سودجویی برخی به نام نظام و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.»
این دانشجویان در نامه خود آوردند: «در حالی که تاکنون هیچ دانشجوی بورسیه‌ای توسط نهادهای قانونی ذیصلاح، متخلف معرفی نشده، وزارت علوم چگونه در اقدامی خلاف شأن و قانون، اسامی این دانشجویان را همردیف با مجرمان اقتصادی در دسترس عموم قرار داده است؟»
با وجود اعتراض دانشجویان همچنان تعدادی از مسئولان از 3 هزار بورسیه غیرقانونی گفتند و عرصه برای دانشجویان بورسیه تنگ و تنگ‌تر شد تا جایی که 26 مردادماه دانشجویان بورسیه از وزیر علوم وقت به دلیل ادعای «غیرقانونی بودن» بورسیه‌ها شکایت کردند.
بر اساس این شکوائیه، دانشجویان خواستار اعاده حیثیت از خود و برخورد قضایی با ادعاهای مطرح شده درباره آنان توسط فرجی دانا وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری وقت و همچنین مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان شدند.
بحث بورسیه‌های دولت دهم حتی به جلسه استیضاح فرجی‌دانا نیز کشیده شد تا جایی که حتی نمایندگان موافق وی نیز در این جلسه علیه وزیر سخن گفتند. این در حالی است که بورسیه‌ها جزو موارد استیضاح نبود و ربط دادن آن به استیضاح یک نوع فضاسازی و اعمال فشار بر نمایندگان مجلس به شمار می‌آمد.
رضا فرجی دانا، در دفاعیات خود در جلسه استیضاح به صراحت از تغییرات ایجاد شده در قانون بورسیه‌‌ها انتقاد کرد و گفت: «از سال 85 مبنای کار به تدریج به سمتی می‌رود که در سال 87 با بندی مواجه می‌شویم که در آن بند می‌آید افرادی که دارای سوابق و خدمات برجسته در عرصه ایثارگری، فرهنگی، ‌آموزشی و فن آوری هستند باید پس از تشکیل پرونده در اداره کل دانشجویان خارج برجسته بودن آن‌ها احراز شود.»
استیضاح فرجی‌دانا رأی آورد و در همان روز محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم شد اما پس از آن نیز حرف و حدیث‌ بورسیه‌های دولت دهم تمام نشد و برخی روزنامه‌ها، استیضاح را به بورسیه‌ها ربط دادند و طوری عنوان کردند که گویا فرجی‌دانا به واسطه غیرقانونی دانستن بورسیه‌ها استیضاح شده است.
اما از سوی دیگر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم، در حاشیه مراسم ختم پدر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد بورسیه‌های غیرقانونی که می‌گویند در دوران وزارت شما اتفاق افتاده است، چیست، گفت: «طرح مسئله بورسیه‌ها غیرقانونی و فضاسازی بود و با این اقدام به دنبال دو قطبی کردن جامعه بودند.»
دانشجو خاطر نشان کرد: «مجلس بورسیه‌ها را از سال 68 بررسی می‌کند و مشخص می‌شود که سیاهی برای ذغال می‌ماند یا خیر!»
از سوی دیگر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم در آخرین اظهار نظر خود در آن زمان درباره بورسیه‌های تحصیلی دولت دهم گفت: «آمارهایی که وزارت علوم در رابطه با بورسیه‌ها داده است ضد و نقیض نبوده ولی امیدواریم به زودی نتیجه 3 هزار نفر بورسیه را اعلام کنیم تا آمارهای ضد و نقیضی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود نیز به صفر برسد.»
وی افزود: «کمیسیون 5 نفری مسئول تطبیق بورسیه‌ها با قوانین وقت هستند که حدود نیمی از کار این کمیسیون باقی مانده است زیرا در برخی موارد ممکن است یک پرونده مدت‌زمان زیادی برای بررسی نیاز داشته باشد ولی امیدوارم تا پایان هفته آینده نتیجه مشخص شود.»
وی با ارائه گزارشی تصریح کرد:« 480 نفر از این بورسیه‌ها مربی دانشگاه‌ها بودند که پرونده آنان به هیئت امنای دانشگاه‌ها داده شده است تا تکلیف‌شان روشن شود، 2 هزار و 100 نفر نیز براساس بررسی‌های اولیه مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند.»
براساس این گزارش، به این ترتیب با توجه به آمار ارایه شده از سوی سرپرست وزارت علوم حدود 2 هزار و 580 نفر از مجموع 3 هزار و 772 بورسیه دولت دهم، با مولفه‌های دولت جدید نیز «بی‌اشکال» ارزیابی شدند.
غائله کمی آرام گرفته بود که 29 مهرماه رئیس‌جمهور در هشتمین همایش ملی نخبگان با اشاره به استیضاح فرجی‌دانا، استیضاح وی را به بورسیه‌ها مرتبط کرد و گفت: «برخی گفتند وزیر به بورسیه‌ها دست نزند اما باید بگویم کار ناقص وزیر دانشمند فرجی‌دانا توسط نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم به زودی تکمیل می‌شود و من در پایان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کاملی را در مورد بورسیه‌ها به عرض ملت ایران می‌رسانم.»
درست 3 روز پس از وعده رئیس‌جمهور عصر روز جمعه نتایج بررسی بورسیه‌ها توسط وزارت علوم اعلام شد که براساس آن از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال‌های 88 تا 92 بورسیه 508 نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.
در پی اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که براساس آن از 3772 دانشجو تنها از ادامه تحصیل 36 نفر جلوگیری خواهد شد،کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از طرح شکایت قضایی علیه آقایان فرجی دانا(وزیر علوم سابق)، صدیقی(رئیس سازمان امور دانشجویان) و نیز برخی روزنامه‌ها به دلیل اتهام به خود خبر داد.
به نظر می‌رسد پرونده‌ای که چندین ماه در کش و قوس‌های سیاسی مطرح بود و در پی آن اتهام بزرگی به نخبگان زده شد خاتمه یافته و آنچه مشخص است این است که از 3772 نفر فقط یک صدم درصد مشکل داشتند.
آتش این هیاهو تا آنجایی ادامه یافت که مقام معظم رهبری در دیدار ماه مبارک رمضان امسال با اساتید دانشگا‌ه‌ها از ظلم بزرگی که به دانشجویان بورسیه شده ابراز نگرانی کردند و این اقدام را جزء غلط‌ترین اقدامات برشمردند.
پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و ابراز نگرانی ایشان از ظلم‌های صورت گرفته در بحث بورسیه‌ها، کمیته‌ای با حضور نهاد نمایندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت بهداشت و وزارت علوم برای حل موضوع بورسیه‌ها تشکیل شد. اما علی‌رغم اخبار منتشره از کمیته که عمدتا از سوی پورمختار بود و براساس آن دانشجویان بورسیه را به حل موضوع امیدوار می‌کرد، به یکباره با انتشار مصاحبه وزیر علوم، تصمیماتی حداقلی و ناکارآمد در مورد دانشجویان بورسیه اعلام شد.
متاسفانه وزارت علوم پس از تشکیل کمیته‌ها و شوراهای فراوان که صرفا به منظور خرید زمان و شکنجه روحی و روانی دانشجویان بورسیه شکل داد در نهایت هیچ قدم مثبتی در جهت حل مشکل بر نداشته است و تنها با تغییر الفاظ سعی در آرام کردن فضا و خارج کردن بورسیه‌ها از میدان داشت.
تصمیمات جدید وزارت علوم برای بورسیه‌ها صرفا حالتی ارفاقی دارد، در حالی که طبق تمامی موازین قانونی مورد تایید کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و همچنین دیوان محاسبات کشور، حل مشکل بورسیه‌ها از بدیهی‌ترین حقوق قانونی آنان محسوب می‌شود.
وزارت علوم مجددا با استناد به مراجع قانونی- که هیچ ذکری از عنوان آنها به میان نمی‌آید- مجازات در مورد بسیاری از دانشجویان بورسیه را حفظ کرده است.
همین تصمیمات نیم‌بند و ناکارآمد اتخاذ شده به دلیل عدم همراهی بدنه و مدیریت سازمان دانشجویان، یا اجرایی نشده است و با ایجاد موانع بسیار در برابر دانشجوی بورسیه به آنها عمل می‌شود.
گونه‌های مشکلات دانشجویان بورسیه بسیار زیاد و متفاوت از یکدیگر است و لذا به نظر می‌رسد قالب‌های کلی اتخاذ تصمیمات چندان با مشکلات عینی دانشجویان بورسیه سازگار نباشد. همچنین مسیر آغاز تحصیل تا تبدیل وضعیت از بورسیه به هیئت علمی، دارای گام‌های متعددی است که وزارت علوم هر یک از این گام‌ها را به موانعی سخت تبدیل کرده است تا غرض آنان درباره عدم هیئت علمی شدن این جریان مومن دانشگاهی محقق شود. لذا همه تصمیمات جدید که در ظاهر حل مشکل دانشجویان را نشان می‌دهد، به این دلیل صورت گرفته که وزارت علوم می‌داند در گام‌های بعدی می‌تواند جلوی دانشجویان بورسیه را مجددا سد کند.
برای درک دقیق این مفهوم به مشکلات موجود و راهکارهای وزارت علوم به صورت جزء به جزء اشاره می‌شود:
 اعلام غیرقانونی عدم نیاز به فارغ‌التحصیلان بورسیه
اعلام عدم نیاز به فارغ‌التحصیلان بورسیه کاملا غیرقانونی است و دانشگاه به هیچ عنوان حق ندارد به فردی که به او بورسیه تحصیلی اعطا کرده و ده‌ها میلیون برای وی هزینه کرده و او را از فیلترهای مختلف علمی و عمومی عبور داده است، عدم نیاز بزند.
در واقع دانشجوی بورسیه پس از پایان تحصیل، در صورتی که مشکل حاد علمی، سیاسی یا اخلاقی پیدا نکرده باشد (طبق متن تعهدنامه بورسیه) سریعا باید تبدیل وضعیت پیدا کرده و در دانشگاه محل جایابی خدمت خود را آغاز کند. این امر مسبوق به سابقه بوده است که برخی دانشگاه‌ها در مواردی به دانشجویان بورسیه خود عدم نیاز اعلام می‌کردند، که در این موارد به دلیل وجود تعهد استخدامی در حکم بورس، دیوان عدالت اداری، سریعا حکم آغاز به کار این افراد را در همان دانشگاه صادر می‌کرد.
حتی علی‌رغم وجود مصوبه خلاف قانون اساسی 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی این رویه در دیوان عدالت حداقل تا سال 1391 ادامه داشته است. اما اکنون در یک سال اخیر بسیاری از فارغ‌التحصیلان با این مشکل روبرو شده‌اند و دانشگاه محل خدمت به بهانه‌های واهی (عمدتا با فشاری و درخواستی که از سوی وزارت علوم به آنان وارد می‌شود) با نادیده گرفتن تعهد استخدامی از آغاز به کار بورسیه‌ها جلوگیری می‌کند.
وزارت علوم هم با این ادعا که دانشگاه‌ها در این زمینه خودمختارند، نهایتا بورسیه‌ها را به «دفتر نظارت و ارزیابی» معرفی می‌کند تا جایابی مجدد در یک دانشگاه دیگر صورت گیرد.
این روند نیز با توجه به اینکه دانشگاه‌ها تمایل چندانی به جذب بورسیه‌ها ندارند، فرآیندی عذاب‌آور را ایجاد می‌کند که گاه تا دو سال به طول می‌انجامد و در نهایت دانشجوی بورسیه مجبور می‌شود به درخواست وزارت علوم برای پس دادن شهریه‌ها و حقوق  اقدام کند تا لااقل مدرک تحصیلی خود را به دست بیاورد.
هیچ کس آمار دقیقی از میزان عدم نیاز به فارغ‌التحصیلان بورسیه ندارد اما برخی تعداد آنها را در حدود 400 نفر و یا بیشتر اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه عمده بورسیه‌ها در ترم‌های پایانی تحصیل خود هستند این تعداد مرتبا در حال افزایش است.
جایابی و اما و اگرهای غیرقانونی وزارت علوم
بسیاری از دانشجویان مظلوم بورسیه، هنوز به دلیل عدم همکاری وزارت علوم برای جذب در دانشگاه‌ها، نتوانسته‌اند حکم بورس خود را دریافت کنند. وزارت علوم هیچ مقرری و حقوقی به آنها پرداخت نمی‌کند و آنها طبق تعهدی که به وزارت علوم دارند، اجازه هیچ‌گونه اشتغالی را ندارند.
برخی از این افراد بیش از دو سال است که هیچ‌گونه حقوقی دریافت نکرده‌اند. راهکار اخیر وزارت علوم برای این افراد این بوده است که در صورتی که بتوانند از یکی از دانشگاه‌های کشور برای خود اعلام نیاز بیاورند، حکم بورس آنها صادر می‌شود و الا باید تا پایان تحصیل به همین منوال ادامه دهند و پس از آن مانند فارغ‌التحصیلان عدم نیاز خورده، توسط وزارت علوم جایابی می‌شوند و اگر جایابی نشدند، تعهدات آنها لغو می‌شود.
با شناختی که از مجموعه فعالیت‌های وزارت علوم و عدم عزم آنها برای جایابی بورسیه‌ها وجود دارد، قصد بر آنست که این افراد را به مرز کلافگی و خستگی برسانند و با هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه‌ها از جذب آنها خودداری کرده و در نهایت پس از مدت زمان تحصیل و چند سال دوندگی برای جذب، تعهدات آنها را لغو کنند. بنابراین شخص در طول مدت تحصیل اجازه اشتغال نداشته و پس از آن هم هیچ کار و درآمدی نخواهد داشت.
این گروه متاسفانه اکثریت بورسیه‌ها را تشکیل می‌دهند. در مورد این تصمیم لازم است تاکید شود که طبق دستور شفاهی و پیگیری‌های مسئولان سازمان دانشجویان، دانشگاه‌ها از جایابی دانشجویان بورسیه استنکاف می‌کنند. به گونه‌ای که از ابتدای سال تحصیلی جاری طبق آمار موجود (در اطلاعیه آبان ماه سال 93 وزارت علوم) تاکنون، از حدود 1200 دانشجوی جایابی نشده، صرفا 64 نفر توانسته‌اند جایابی اخذ کنند.
بسیاری از دانشجویان جایابی شده نیز با این مشکل مواجه‌اند که سازمان علی‌رغم طی مراحل قانونی، حکم بورسیه آنان را صادر نمی‌کند.
وزیر علوم در شهریور ماه عملا جایابی بورسیه‌ها توسط وزارت علوم را «توقع بیجا» دانسته و آن را خارج از دایره وظایف وزارت علوم در نظر گرفته است. بنابراین با این اظهارنظر امید خاصی به جایابی این تعداد عظیم از دانشجویان وجود ندارد و عملا بورسیه این افراد و تعهدات فی‌مابین پس از فراغت از تحصیل لغو خواهدشد.
 لیست 170 نفره لغو بورس وزارت علوم
تعدادی از دانشجویان نیز با حکم لغو بورس مواجه‌اند. در این زمینه وزارت علوم تلاش می‌کند با اعلام یک لیست 170 نفری از کسانی که لغو بورس شده‌اند، حساسیت‌های نهادهای نظارتی را کاهش دهد. در حالی که تعداد دانشجویان لغو بورس شده بسیار بیشتر از این تعداد هستند.
در واقع 170 تعداد دانشجویانی است که به دلیل مشکل معدل و سن لغو بورس شده‌اند که در میان آن بسیاری از دانشجویان دارای حکم بورسیه و فارغ‌التحصیل به چشم می‌خورد.
وزارت علوم با عدم تمکین به رای و جایگاه قانونی شورای مرکزی بورس در دولت سابق و همچنین وجود قواعد و فرمول‌هایی در زمینه سن و معدل، این دانشجویان را لغو بورس کرده است.
کسانی که شرایط معدل و سن را طبق قرائت وزارت علوم درباره معدل با نگاه شورای مرکزی بورس و فرمول سال 90 اختلاف اساسی دارد.
وزارت علوم در تصمیم نهایی خود که در مصاحبه شهریور وزیر اعلام شده است، دست به یک ابداع زده است و حاضر شده است که 0/15 در معدل کل یکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یکسال در سن بورسیه شدن تخفیف دهد اما از پذیرش فرمول معدل استنکاف شده است.
با این حساب تغییر زیادی در شرایط افرادی که با این مشکل روبرو هستند رخ نمی‌دهد و آنها علاوه بر لغو بورس، باید هزینه تحصیل خود را نیز بپردازند اما حدود 300 دانشجوی دیگر نیز به دلیل ایراد اشتغال لغو بورس شده‌اند که وزارت علوم از این تعداد اصلا ذکری به میان نمی‌آورد.
هرچند طبق تصمیمات کمیته متاخر 5 جانبه و اعلام صریح وزیر علوم، دانشجویانی که در زمان صدور حکم بورسیه یا طی دوره مذکور در بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با پست سازمانی شاغل بوده یا هستند، تخلف بورس دارند و باید مبالغ دریافتی را بازگردانند. اما به جهت عدم وجود یک نظارت ثالث حکم فوق اجرا نمی‌شود و دانشجویان بورسیه شاغل که حتی حکم بورس نداشته و حقوقی هم از وزارت علوم دریافت نکرده‌اند، همچنان حکم لغو بورس آنان پابرجاست.
 ارفاق وزارت علوم برای مشکلی که قبلا حل شده بود
مشکل تحصیل بورسیه‌های اعزام به خارج در اطلاعیه وزارت علوم در دوم آبان ماه 1393 حل شده بود و وزیر علوم در مصاحبه اخیر خود در شهریور 94، در بند سوم باز هم این مسئله را به عنوان یکی از ارفاقات به بورسیه‌ها مطرح کرده است که جای تعجب دارد!
متاسفانه اکثر مسائلی که پیشتر حل شده بود، توسط وزیر دوباره حل شده است! اما توجه دقیق‌تر نشان می‌دهد بسیاری از دانشجویان بورسیه خارج، در حین تحصیل خود با اعلام  عدم نیاز دانشگاه داخلی و قطع مقرری مواجه شده‌اند.
پرداختن به مشاغل دون پایه و فروش اقلام ضروری زندگی تنها راه این دانشجویان برای زندگی و ادامه تحصیل در کشور مقصد بوده است.
بسیاری از این دانشجویان با توجه به آینده شغلی نامطمئن در کشور متاسفانه قصد بازگشت به کشور را ندارند. موارد متعددی از دانشجویان بورسیه خارج که با هزینه‌های چند صد میلیونی در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند در بازگشت و تبدیل وضعیت به راحتی توسط دانشگاه‌ها با ابلاغ عدم نیاز مواجه شده‌اند و هم‌اکنون سرگردانند.
برای رفع ظلم به مربیان دانشگاه‌ها نیز هیچ تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و کماکان آنها باید موفق به اخذ مجوز از هیئت امنا شوند.
آخرین زمان اخذ مجوز طبق اعلام وزیر، انتهای شهریور ماه 1394 است و پس از آن آنها باید برای انصراف از تحصیل یا شغل خود و یا اخذ مرخصی بدون حقوق اقدام کنند. بنابراین در این زمینه هم همانند دو اطلاعیه پیشین وزارت علوم در اردیبهشت 94 و آبان 93 رفتار شده است و علی‌رغم مطرح شدن به عنوان یک ارفاق، اتفاق خاصی نیفتاده است.
در مورد افرادی که اطلاعات نادرست داده‌اند نیز همان تصمیمات قبلی که لغو بورس، جلوگیری از تحصیل و پرداخت هزینه بوده است کماکان به قوت خود باقیست.براساس این گزارش، وزارت علوم تاکنون با نگاه تخصصی وارد این پرونده نشده و رزومه علمی و توانایی‌های پژوهشی دانشجویان بورسیه‌ را مورد سنجش قرار نداده است. بنابراین به نظر می‌رسد، مبانی وجودی مصوبه 630 که دلیل عمده آن بررسی‌های تخصصی و علمی است در این پرونده وجود نداشته و اتفاق نیفتاده است.
وجود مصوبه‌ 630 تنها موجب ظلم بیشتر به بورسیه‌ها و جسارت وزارت علوم در عبور از مرز قانون و اخلاق شده است. این نگرانی وجود دارد که در تمامی مراحل باقی مانده تحصیل مجددا وزارت علوم سنگ‌اندازی درباره دانشجویان را آغاز کند، درحالی که هیچ نهاد ثالث و بی‌طرفی برای رسیدگی وجود ندارد، آنجه پایمال می‌شود زندگی و آینده دانشجویان بورسیه است.
* منبع: Farsnews.com