پس از گذشت ۶۳۰ روز از بازداشت بابک زنجانی دیروز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
بنا بر اظهارات حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، این پرونده ۲۰۹ جلد بوده که در ۴ هزار صفحه قرار مجرمیت این متهم صادر شده است.
حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال بابک زنجانی در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش‌های گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.
بابک زنجانی تاجری است که کار خود را با دباغی آغاز کرد و در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان را داشته و همچنین شرکت‌هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به بیش از ۱۷ هزار نفر می‌رسد.
معاون اول قوه قضائیه در شصت و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفته بود که در رابطه با این پرونده پنج تن بازداشت هستند و اکنون تعداد بازداشتی‌ها بیشتر شده است و یکی از مدیران نفتی و دو یا سه تن در ارتباط با این پرونده هم بازداشت شده‌اند. هرچند وکیل این متهم در گفتگو با مهر اعلام کرد که موکلش حاضر است بدهی‌هایش را پرداخت کند اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست‌های خبری متعدد از همکاری نکردن بابک زنجانی در بازگرداندن پول‌ها خبر داده و گفته بود، میلیاردر نفتی با کارشناسان و دستگاه قضا آنگونه که باید همکاری نمی‌کند و اگر همکاری خوبی می‌داشت زودتر از این‌ها می‌شد به نتیجه رسید.
قرائت کیفرخواست بابک زنجانی
در جلسه دیروز دادگاه نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست بابک زنجانی و سایر متهمان را قرائت کرد.
نجفی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، کیفرخواست سه متهم پرونده را در ۲۳۷ صفحه قرائت کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، قرار بازداشت متهمان ۲۷ دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح ف» و «م ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت بابک زنجانی را به این شرح اعلام کرد: ۱ـ افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، ۳ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی‌و جعل حواله بانکی به نام «ی»، ۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، ۵ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی ‌به بانک مسکن، ۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه، ۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی‌به بانک اسلام، ۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، ۹ـ پولشویی به مبلغ یک‌میلیون و ۹۶۷ هزار یورو و نشر اکاذیب.
بعد از قرائت کیفرخواست بابک زنجانی، گردش کار پرونده نزد قاضی قرائت شد.
کیفرخواست دو متهم دیگر پرونده
نجفی نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بخشی از کیفرخواست دو متهم دیگر پرونده را هم قرائت کرد.
در کیفرخواست «م ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس، فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو آمده است.همچنین در کیفر خواست «ح ف» مقیم تهران، فساد فی الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن آمده است.
کارمندی با حقوق ۴ هزار یورویی
در پرونده متهم نفتی
در ادامه دادگاه بررسی پرونده بابک زنجانی و متهمان دیگر پرونده، نجفی نماینده دادستان در مورد شرکت‌های تحت مدیریت بابک زنجانی و نحوه بروز تخلفات و اعضای هیئت مدیره توضیح داد.
در این توضیحات عنوان شد که بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیت‌های پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی، شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام آن را از آن خود داشته است.
نماینده دادستان گفت: خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های بابک زنجانی بوده که برخی از افراد در هیئت مدیره این شرکت‌ها حضور فعال داشته‌اند که یکی از آنها زنی به نام (م. م) است که حقوق وی ماهیانه ۴ هزار یورو بوده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده متهم گفت: متهم ۸ هزار کارت اعتباری ارزی بسته‌بندی کرده بود و می‌گفت که این کارت‌ها اعتبار دارد، در حالی که اعتبار نداشت و در اظهارات خود گفته است در دوبی با یکی از شیوخ عرب آشنا شده و مبلغ ۱۵ میلیارد یورو دریافت می‌کند که این مبلغ نزد شرکتی  سپرده‌گذاری شده بود.
به گفته نماینده دادستان تهران در دادگاه، بابک زنجانی با ارتباط با یکی از کارمندان زندان اوین با خواهر خود ارتباط برقرار کرده و از او خواسته اقداماتی را در اطلاعات شرکت  لحاظ کند و این اقدامات همان تغییرات در حواله‌های بانکی است. پس از دستگیری خواهر بابک زنجانی، وی اعتراف کرد که بابک به او گفته بود جدول مورد نظر را در یک سایت بارگذاری کند. بعد هم بابک زنجانی به خواهرش گفته خانم «چ» تحت نظر است و دیگر با آن ارتباط نگیرید.
نجفی در ادامه خواندن متن کیفرخواست در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: آقای زنجانی شرکت کنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با ۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یکسال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت و بابت این نقل و انتقالات و قراردادها آقای (ح. ف) ۵ میلیون یورو گرفته است.
در نخستین جلسه دادگاه ۴۰ درصد متن کیفرخواست قرائت شد و دادگاه در ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید و امروز دومین جلسه دادگاه برگزار می‌شود.
گفتنی است، دو وکیل از طرف شرکت HK، دو وکیل از طرف شرکت نفت، یک وکیل از طرف بابک زنجانی، دو وکیل از طرف معاون اول وی و دو وکیل از طرف معاون دوم وی کار وکالت این پرونده را انجام می‌دهند.
همچنین دهشتی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم در این دادگاه حضور داشت.دو خواهر متهم ردیف اول دادگاه نیز از حاضران دادگاه دیروز بودند.
تلاش دولتی‌ها برای از بین بردن رد پای
بابک زنجانی از دوران کارگزاران و اصلاحات
از ابتدای ماجرای بابک زنجانی، برخی از اعضای دولت یازدهم به پشتوانه جریان اصلاحات که در دولت اعتدال از هیچ‌شیوه‌ای جهت مخدوش کردن چهره دیگر جریانات فروگذاری نمی‌کنند به تکاپو افتادند تا به نوعی رد پای بابک زنجانی را از مسیرهایی که در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات برای وی ترسیم شده بود پاک کنند. چراکه هنوز افکار عمومی تاریخ تولد فسادهای شهرام جزایری و فاضل خداداد را فراموش نکرده‌اند و اگر این بار نیز این جریان نتواند خود را از این مخمصه نجات دهد همانطور که پس از جریان فتنه 88 شاهد بودیم، دیگر هیچ اقبالی بین مردم نخواهند داشت. موضوعی که در انتخابات مجلس آینده قطعاً ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.
 بابک زنجانی کیست؟
نام کامل وی بابک مرتضی زنجانی است؛ وی متولد 21 اسفند 1349 در تهران و صاحب شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم است. گفته می‌شود زنجانی حدود 64 شرکت داخلی و خارجی دارد. شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank  مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه‌ای مالی اعتباری در امارات و سهامداری شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه از جمله شرکت‌های منتسب به زنجانی است.
فیلمی که بر شهرت زنجانی افزود
زنجانی در جریان روز یک‌شنبه سیاه مجلس به دلیل نمایش فیلمی از مذاکرات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی بیش از گذشته به یک چهره سیاسی تبدیل شد، چراکه وی نیز در این مذاکرات حضور داشت و همین بهانه باعث شد جریان اصلاح‌طلب برای تطهیر خود، شناسنامه سیاسی یکی دیگر از فرزندانش را باطل و بابک زنجانی را رشد یافته دولت احمدی‌‌نژاد معرفی کند.
رقبای جریان اصولگرا تصمیم گرفتند برای اینکه توجیهی در راستای عملکرد نامعلوم اقتصادی دولت یازدهم داشته باشند شیوه فرار رو به جلو را انتخاب کنند. اما این جریان که این روزها در تلاش است تا خود را پیش‌قدم در مبارزه با مفاسد اقتصادی غالب کند، باید به اظهارات خود بابک زنجانی نیز توجه کند؛ اظهاراتی که این فرزند دولت کارگزاران ـ پایه‌گذار اقتصاد لیبرالی ـ در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب آسمان ـ منتسب به غلامحسین کرباسچی ـ درباره رانت خود گفته است.
اعتراف‌های بابک زنجانی در نشریه منتسب به کرباسچی
زنجانی خود معترف است اولین محموله دلارهای دولتی که از مرحوم نوربخش در دولت کارگزاران گرفته و در بازار آزاد فروخته است، روزانه 17 میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول‌ها در میرداماد، یک دفتر اداری خریده است.
وی می‌گوید: «زمانی که در تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت  آقای نوربخش 4-5  جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود.
با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.
]درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی[ من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8  سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
نانوشته پیداست که زنجانی از محل دلالی دلار ـ تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد ـ در دولت سازندگی و اصلاحات به درآمد هنگفتی رسیده است.
غفلت مسئولان از  پیام 8 ماده‌ای رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در 10 اردیبهشت 1380 در بند نخست پیام معروف 8 ماده‌ای خود خطاب به مسئولان سه قوه در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: «با آغاز مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت‌ با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
اقتصاد لیبرالی زمینه شکل‌گیری
 بابک‌ زنجانی‌ها
آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که ما باید افراد را به ویژه کسانی که طرح اقتصادی دارند برای ورود به بازار کار جهت رونق و شکوفایی اقتصادی تشویق کنیم، تصریح کرد: نکته دیگر در این زمینه عدم سهل‌انگاری و مسامحه نسبت به مفاسد اقتصادی است.
عضو جامعه مدرسین همچنین اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری را نیز یکی دیگر از مسائل مؤثر در رشد مفاسد اقتصادی دانست و با اشاره به انباشت سرمایه و ولع برای سرمایه‌دار شدن پس از دوران دفاع مقدس تصریح کرد: متأسفانه در این دوران معبر و بستر سوءاستفاده اقتصادی و دلال‌بازی و رانت‌خواری با استفاده از موقعیت‌های غیرقانونی برای عده‌ای فراهم شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مفاسد غربی در چارچوب برنامه توسعه غربی و اقتصاد لیبرالی رشد می‌کند، متذکر شد: باید تلاش کرد که معبرهای قانونی و اجرایی برای مفاسد اقتصادی بسته شود که برای این کار نیازمند برنامه، انضباط و شفافیت اقتصادی هستیم.
مجید متقی‌فر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری نیز در خصوص این پرونده گفته بود: تاریخ ظهور شهرام جزایری، بابک زنجانی و فاضل خداداد به دوره‌ای برمی‌گردد که شعارهای تجمل‌گرایی مطرح می‌شد.متقی فر با بیان این که زنجانی در زمان هاشمی رشد کرد و در دوره سازندگی چنین رشدهای رانتی بیشتر اتفاق افتاده افزود: آقای هاشمی در نماز جمعه تجمل‌گرایی را ترویج می‌کرد و ایشان علاقه داشت که جنگ فراموش شود و ما با غربی‌ها و آمریکایی‌ها کنار بیاییم.وی همچنین تأکید کرد: باید نوع نگاهمان اصلاح شود. هر کس که به آقای هاشمی وصل شود رشد غیرعادی دارد و جزء کسانی است که کم‌کم پا به چنین عرصه‌هایی خواهد گذاشت.
متقی‌فر ادامه داد: بابک زنجانی هنگامی که در خارج از ایران کار اقتصادی انجام می‌داد غربی‌ها می‌توانستند آن را پشتیبانی نکنند و در لیست تحریم‌های خود قرار دهند اما با امکانات و مساعدت‌هایی که در اختیار وی قرار دادند باعث پیشرفت بابک زنجانی در خارج از مرزهای ایران شدند.
وی بابیان اینکه غرب به دلیل استفاده ابزاری که از امثال بابک‌زنجانی‌ها می‌کند وجود آنها را برای خود ضروری می‌داند به ماجرای قرار گرفتن نام خاوری در لیست تحریم شدگان اشاره کرده گفت:‌ حضور خاوری در غرب بیانگر مفید بودن چنین افرادی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
‌لزوم پیگیری پرونده همکاران رانتی بابک زنجانی در دولت کارگزاران
پرواضح است که تا مشخص نشدن تمام ابعاد پرونده این متهم مالی-نفتی که با حمایت تکنوکرات‌ها در دولت هاشمی رفسنجانی متولد شده و رشد کرده است، باید منتظر ماند و ردپاهای فراوانی از کارگزاران تا اصلاحات را در لابه‌لای جلسات دادگاه پیگیری کرد.