سندی که  توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است گواهی می‌دهد ریفرمیت تولید شده در واحد پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) با اولویت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد.
  بر اساس گزارش فوق، دولت یازدهم به بهانه آلایندگی زیست محیطی از خردادماه سال گذشته استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها در تولید بنزین داخل متوقف کرد ولی در همین حال روند واردات بنزین به کشور رشد چشمگیری یافت. در واقع ریفرمیت پتروشیمی تولید داخل توسط دلال‌ها خریداری، به امارات متحده عربی صادر و در مخازن ساحلی بندر فجیره به بنزین تبدیل شده و دوباره به کشور وارد می‌شود.
اگرچه این اسناد نشان می‌دهد، کیفیت تولیدات پتروشیمی به مراتب از بنزین‌های وارداتی بهتر است اما در ساخت بنزین‌‌های وارداتی به کشور از مؤلفه‌های ممنوعه و خطرناک برای سلامتی انسان استفاده شده است، همچنین هزینه‌ گزافی برای تأمین بنزین مورد نیاز از طریق واردات به کشور تحمیل می‌شود.
این شرایط در حالیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی بازرسی کیفیت بعد از گذشت یک سال از واگذار شدن وظیفه کنترل کیفیت واردات فرآورده‌های نفتی و آماده بودن آزمایشگاه مورد نیاز در بندرعباس همچنان در اجرای این امر تعلل می‌کند.
قطعاً اگر وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در بخش بنزین به سیاسی‌کاری روی نمی‌آوردند، همچنان نیاز بنزین کشور از طریق اعتماد به متخصصان و کارشناسان ایرانی تأمین می‌شد.
شایان ذکر است در دو سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، مسئولان دولت با محوریت وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ادعای آلوده بودن بنزین تولید داخل را با راه انداختن جو رسانه‌ای سنگین پی گرفته و خط خبری ضرورت واردات بنزین یورو4 را دنبال کردند به طوری که بنا بر آمار منتشر شده، در 6 ماه ابتدای سال 93 به طور میانگین 3میلیارد و 900 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد که با توجه به این رقم واردات و قیمت بنزین وارداتی یک هزار و 357  میلیارد تومان هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
اما ماه مدت زیادی پشت ابر نماند و با اتمام تابستان و رسیدن فصل‌های سرد و لو رفتن اخبار مربوط به کیفیت بنزین وارداتی مشخص شد این ادعاها صرفا تبلیغات رسانه‌ای بوده است. پس از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سه کمیسیون تخصصی نیز ادعای دروغین این افراد رد و اعلام شد حتی یک قطره بنزین یورو 4 در تهران توزیع نشده است! حال باید مسئولان مربوطه درباره ادعاهای خود و اسنادی که یکی پس از دیگری رو می‌شود پاسخگو باشند.