اخبار ویژه
افشای کمک مالی آل‌سعود مدعیان اصلاح‌طلبی را سرافکنده کرد
روزنامه‌های زنجیرهای مدعی اصلاح‌طلبی درباره اسناد حمایت مالی رژیم آل‌سعود از این طیف سکوت کرده‌اند.
به تازگی برخی اسناد وزارت خارجه عربستان از سوی ویکی‌لیکس فاش کرد که ارتباط مالی عناصری مانند عطاءا... مهاجرانی وزیر ارشاد اصلاحات با آل‌سعود را نشان می‌دهد. در این اسناد مردی که از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی«زینت کابینه اصلاحات» معرفی می‌شد و پشت صحنه حمایت از نشریات زنجیرهای (پایگاه مطبوعاتی دشمن) قرار داشت، رسما به نام بورسیه فرزند خود درخواست پول از وزارت خارجه دولت فخیمه عربستان می‌کند و سعودی‌ها نیز قریب 70 میلیون پوند (رقمی بالغ بر 360 میلیون تومان) را به عنوان «هدیه» به وی می‌پردازند.
انتشار این خبر هرچند سروصدای بسیاری در محافل عمومی و رسانه‌ها به راه انداخت، اما در روزنامه‌های زنجیرهای - اجاره‌ای که بسیاری از آنها شروع فعالیت خود را مدیون حمایت‌های وزارت ارشاد مهاجرانی می‌دانند، به طور کامل سانسور شد.
برخی از همکاران نشریات مورد اشاره هم‌اکنون همکاری گسترده‌ای با شبکه العربیه دارند و در تامین محتوای مغرضانه این شبکه کمک می‌رسانند.
گفتنی است ششم مرداد 1389 آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نمازجمعه تهران برای نخستین بار فاش کرد که «آل سعود یک میلیارد دلار به سران فتنه داده است تا به وسیله آن سبزها کار براندازی جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند.»
همچنین بعد از حضور مهاجرانی در جشن بندرالجنادریه عربستان در سال 1390 حجت‌الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفت: «در سفری که چندی پیش به عربستان داشتیم و قبل از برگزاری این جشن، به مقامات عربستان گفتم که شما فلان تاریخ برنامه جشنی دارید و در این جشن افرادی را دعوت کرده‌اید که از افراد معاند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در آن حضور دارند و پیش‌بینی کرده‌اید که 18 میلیون دلار در اختیار آنان بگذارید» تعجب کرد که ما چگونه این اطلاعات را کسب کرده‌ایم؛ در حالی که این اطلاعات جزء اطلاعات سری و داخلی آنها بود.
یادآور می‌شود دیگر اسناد لو رفته از وزارت خارجه عربستان و سفارت این کشور در تهران، حاکی از دخالت این رژیم در دامن زدن به اغتشاش است.
به گزارش وال‌استریت ژورنال و ایندیپندنت به نقل از اسناد ویکی‌لیکس عربستان سعودی برای تداوم دشمنی با ایران و ریختن روغن بر آتش نارضایتی در ایران تعمد داشته است.
وال‌استریت ژورنال با اشاره به پیشنهادهای سفیر عربستان در تهران به دولت ریاض در مورد برجسته کردن بحران‌های داخلی ایران و کمک به بخشی از فعالان و نیروهای اپوزیسیون ایرانی تلاش سیستماتیک سعودی‌ها در این راستا را مورد تاکید قرار داده است.
بر پایه این گزارش، سفیر عربستان در تهران در مکاتبات خود از جمله بر لزوم حمایت از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی مانند فیس‌بوک و توئیتر برای ایجاد نارضایتی در ایران تاکید کرده بود.
شبکه العربیه در فتنه آشوب سال 88، در حمایت از آشوبگران مدعیان اصلاح‌طلب فعال بود.
انتشار چند آمار در دولت مردم را بی‌اعتماد می‌کند
حل نشدن اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی پذیرفتنی نیست
روزنامه اعتماد با انتشار این مطلب نوشت: هفته گذشته، بحث اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مسئله از این قرار است که مرکز آمار مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آمار مدعی است که تهیه آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولیدناخالص داخلی و... به عهده مرکز آمار است. در مقابل بانک مرکزی معتقد است که در برخی از موارد برحسب نیاز و وظیفه این بانک و سابقه تولید این آمار در بانک مرکزی، همچنان این بانک به تولید آمار ادامه خواهد داد، به ویژه که سابقه بانک مرکزی به پیش از تأسیس مرکز آمار برمی‌گردد و حساب‌های سالانه این بانک از معتبرترین آمارهای اقتصادی کشور بوده، و تاکنون نیز مورد استفاده مراجع دانشگاهی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی بوده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: مسئله این است که بیشتر آمارها باید فقط یک مرجع تولید داشته باشد.وجود آمارهای متعدد در مورد موضوع واحد، مشکل‌ساز خواهد شد. برای نمونه نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ تورم را چگونه می‌توان از دو مرکز تولید و عرضه کرد و تفاوت میان آنها را چگونه باید توضیح داد؟ به علاوه برخی از این آمار مبنای تشخیص حق می‌شوند. برای نمونه نرخ و شاخص تورم از سوی دستگاه قضایی برای محاسبات حقوقی در مهریه و سایر موارد استفاده می‌شود، حال دادگاه‌ها باید به کدام یک مراجعه کنند؟
وجود این اختلاف و همچنان حل‌نشدن آن پذیرفتنی نیست. آقای رئیس کل بانک مرکزی در این مورد توضیح داده‌اند که: «بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. بر همین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مغایرتی با تصمیم اخیر ندارد. بنابراین فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگر و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.»
نویسنده خاطرنشان کرد: ولی این توضیح کفایت نمی‌کند، زیرا مشکل دوگانگی آمارهای رسمی را حل نمی‌کند. به احتمال فراوان بانک مرکزی، آمار خود را معتبر خواهد دانست و اگر چنین است، چرا نباید درباره اصل اعتبار این آمارها با مراجع دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شود. اگر آمارهای مرکز آمار سندیت و اعتبار دارد، به طوری که بانک مرکزی هم ملزم به رعایت آنها باشد، از جمله در نرخ تورم، پس چه نیازی به تولید آمار بانک مرکزی است و اگر آمار مرکز آمار را به رسمیت نمی‌شناسند و معتبر نمی‌دانند، در این صورت چرا نسبت به نقد آن وارد عمل نمی‌شوند؟ این اعتراض از سوی دیگر به مرکز آمار هم وارد است، که اگر مطابق قانون خود را مرجع نهایی و رسمی انتشار اطلاعات می‌دانند، پس چگونه است که دادگاه‌ها کماکان براساس شاخص‌های بانک مرکزی عمل و حکم می‌کنند یا در مجامع علمی و دانشگاهی، آمار اقتصادی بانک مرکزی معتبرتر تلقی و بیشتر استفاده می‌شود؟
اعتماد نوشت: برخلاف آمار بیکاری و جمعیتی که تمام ارجاعات به مرکز آمار است. دولت لازم است که یک بار برای همیشه این مشکل را از دو جهت زیر حل کند. اول از حیث منطق و شیوه تولید آمار اقتصادی. اختلاف نظر دو نهاد مذکور درباره دو آمار بسیار مهم، یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، همیشه مشکل‌آفرین بوده است.
برخی‌‌ها گمان می‌کنند که بانک مرکزی در انتشار نرخ تورم پایین ذی‌نفع است، ولی این ایراد نادرست است، زیرا نرخ تورم را نمی‌توان برای بلندمدت مخدوش و غیرمعتبر و کمتر از واقعیت اعلام کرد، هر سالی که پایین اعلام شود، سال بعد باید جبران آن کسری را هم اعلام کنند. به علاوه ایراد چنین اتهامی به بانک مرکزی سنگین است، ولی متاسفانه وقتی که چنین اتهامی رواج یافت، مرکز آمار هم از آن مصون نخواهد بود. اتهام‌زنندگان برای مرکز آمار هم می‌توانند انگیزه‌های دیگری در تغییر آمار برشمارند که در نهایت به نفع این دو نهاد مهم تولید آمار کشور نیست.
نویسنده معتقد است: اگر مراجع بالاتر مثل شورای عالی آمار معتقدند که تنها مرکز صاحب صلاحیت مرکز آمار است، باید در این باره قاطعانه عمل کنند و اگر گمان می‌کنند که برحسب سنت 55 ساله گذشته، بهتر است بانک مرکزی آمار اقتصادی را تولید کند، زیرا با وظایف و امکانات و دسترسی آن هماهنگی بیشتری دارد، در این صورت این را نیز قاطعانه اعلام کند و به طور طبیعی نقش هدایتی و مسئولیتی مرکز آمار را هم در این مسئله روشن کند. در هر حال این مسئله قطعی است که ادامه این وضع نه‌تنها مفید نیست و ضرر دارد، بلکه موجب بدبینی و ناامیدی نسبت به نظام تصمیم‌گیری نیز می‌شود.
بی‌اعتنایی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی!
«دولت از بانک مرکزی برای حفظ محبوبیت خود استفاده می‌کند و بانک مرکزی استقلال ندارد. بانک‌ها نیز دستور بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.»
این تحلیل را روزنامه آرمان منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی در کنار وظایف ذاتی‌اش مثل کنترل حجم پول در بازار، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، می‌خواهد یا ناچار می‌شود سیاست‌های دولت را نیز مراعات کند. به همین دلیل است که می‌گویند بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. رؤسای بانک مرکزی ایران با توجه به میزان اقتدار شخصی و نفوذ سیاسی و به میزان دانشی که از اقتصاد دارند و با توجه به شرایط برخی اوقات فرمان‌های دولت را نادیده می‌گیرند.
این روزنامه اضافه کرد: پس از مرحوم نوربخش که راه نافرمانی از دستورهای دولت را یادگرفته بود، رؤسای بانک مرکزی توانایی چندانی برای مقابله با دولت نداشته‌اند. محمود بهمنی آخرین رئیس کل دولت دهم بیش از هر کسی با دولت همراه شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی فعلی نیز به دلایل گوناگون هرگز قدمی برخلاف خواسته دولت یازدهم برنمی‌دارد. دولت یازدهم نیز مثل هر دولتی تلاش می‌کند برای حفظ محبوبیت خود و باز کردن برخی تار و پودهای تنیده شده بر اقتصاد را باز کند از بانک مرکزی استفاده می‌کند. به طور مثال دولت دستور می‌دهد نرخ سود بانکی کاهش یابد، وام خودرو و کالا افزایش یابد، به بخش آب و کشاورزی وام‌های ترجیحی داده شود و میزان وام مسکن را افزایش دهد.
آرمان تصریح کرد: تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد مدیران بانک‌ها هرگز دستورهای بانک مرکزی را اطاعت نکرده‌اند. در حالی که هنوز مرکب امضای پرداخت وام 60 میلیونی مسکن خشک نشده است مدیرعامل بانک ملی گزارش داده که بانک‌ها توانایی پرداخت ندارند، یک گزارش منتشر شده حاکی از این است که بانک‌ها دستور پرداخت وام کالا را نادیده گرفته‌اند و یا اگر وامی پرداخت می‌شود نرخ سود تسهیلات 3 درصد بالاتر از رقمی است که بانک مرکزی دستور آن را داده است.
کلان بدهکاران بانکی رها وام درخواستی مردم در کما!
وام مسکن 60 میلیونی در کما رفته و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی بی‌اعتنایی می‌کنند. گویا مردم قرار است تقاص بدهکاران کلان بانکی را بدهند.
سایت فردا در این باره نوشت: روایت‌های مختلفی از 7 خان رستم گرفتن وام‌های بانکی از وام ازدواج 3 میلیونی گرفته تا وام مسکن 60 میلیونی روایت شده و می‌شود که این سؤال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که آیا این سخت‌گیری‌ها برای بدهکاران بزرگ بانکی هم انجام شده است یا خیر؟ و اگر انجام شده چرا امروز بانک‌ها نمی‌توانند بدهی خود را از این افراد دریافت کنند؟ اصلاً چگونه وام‌هایی به این کلانی به افراد خاص پرداخت می‌شود اما یک زوج جوان برای دریافت وام 3 میلیونی ازدواج باید هفته‌ها بلکه ماه‌ها دوندگی کند؟
به تازگی نیز خبر رسیده است با وجود ابلاغ و دستور بانک مرکزی در خصوص مصوبه پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن، بانک‌های دولتی و خصوصی آن را اجرا نمی‌کنند. هر چند حدود یک ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد.چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است.
در واقع بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی که از قضا کم هم نیستند و حساب همگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز است، ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن کنند، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و عنوان کرد که تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر ممانعت از پرداخت وام مسکن 60 میلیونی توسط بانک مرکزی صادر نشده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل عدم اجرای مصوبه وام 60 میلیونی مسکن نیست بلکه دلیل اصلی توقف پرداخت وام 60 میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیر عامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته 84 هزار و 968 میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 10 هزار و 380 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی 55 هزار و 138 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری 19 هزار و 449 میلیارد تومان است.
در کنار بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات 92 هزار میلیاردی نظام بانکی کشور به عنوان معضلی بزرگ، دست و پای بانک‌ها را در اعطای وام بسته است. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفل شدن و عدم بازگشت 40 درصد منابع بانکی دارد و در این میان معلوم نیست مردم چه باید بکنند و تقصیر مردم کجاست؟
فردا می‌افزاید: مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک‌های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری باز می‌گردد. به عنوان مثال از طریق پیمان‌های ارزی، تسهیلاتی گرفته شده اما به روش‌های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شده است. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت‌هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است. این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
در هر حال، پرداخت وام 60 میلیونی هنوز آغاز نشده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست دولتی‌ها برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و پس گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران بزرگ چه تدابیری خواهند اندیشید؟ در این میان این مردم عادی هستند که متضرر می‌شوند.
روزنامه‌های زنجیرهای مدعی اصلاح‌طلبی درباره اسناد حمایت مالی رژیم آل‌سعود از این طیف سکوت کرده‌اند.
به تازگی برخی اسناد وزارت خارجه عربستان از سوی ویکی‌لیکس فاش کرد که ارتباط مالی عناصری مانند عطاءا... مهاجرانی وزیر ارشاد اصلاحات با آل‌سعود را نشان می‌دهد. در این اسناد مردی که از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی«زینت کابینه اصلاحات» معرفی می‌شد و پشت صحنه حمایت از نشریات زنجیرهای (پایگاه مطبوعاتی دشمن) قرار داشت، رسما به نام بورسیه فرزند خود درخواست پول از وزارت خارجه دولت فخیمه عربستان می‌کند و سعودی‌ها نیز قریب 70 میلیون پوند (رقمی بالغ بر 360 میلیون تومان) را به عنوان «هدیه» به وی می‌پردازند.
انتشار این خبر هرچند سروصدای بسیاری در محافل عمومی و رسانه‌ها به راه انداخت، اما در روزنامه‌های زنجیرهای - اجاره‌ای که بسیاری از آنها شروع فعالیت خود را مدیون حمایت‌های وزارت ارشاد مهاجرانی می‌دانند، به طور کامل سانسور شد.
برخی از همکاران نشریات مورد اشاره هم‌اکنون همکاری گسترده‌ای با شبکه العربیه دارند و در تامین محتوای مغرضانه این شبکه کمک می‌رسانند.
گفتنی است ششم مرداد 1389 آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نمازجمعه تهران برای نخستین بار فاش کرد که «آل سعود یک میلیارد دلار به سران فتنه داده است تا به وسیله آن سبزها کار براندازی جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند.»
همچنین بعد از حضور مهاجرانی در جشن بندرالجنادریه عربستان در سال 1390 حجت‌الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفت: «در سفری که چندی پیش به عربستان داشتیم و قبل از برگزاری این جشن، به مقامات عربستان گفتم که شما فلان تاریخ برنامه جشنی دارید و در این جشن افرادی را دعوت کرده‌اید که از افراد معاند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در آن حضور دارند و پیش‌بینی کرده‌اید که 18 میلیون دلار در اختیار آنان بگذارید» تعجب کرد که ما چگونه این اطلاعات را کسب کرده‌ایم؛ در حالی که این اطلاعات جزء اطلاعات سری و داخلی آنها بود.
یادآور می‌شود دیگر اسناد لو رفته از وزارت خارجه عربستان و سفارت این کشور در تهران، حاکی از دخالت این رژیم در دامن زدن به اغتشاش است.
به گزارش وال‌استریت ژورنال و ایندیپندنت به نقل از اسناد ویکی‌لیکس عربستان سعودی برای تداوم دشمنی با ایران و ریختن روغن بر آتش نارضایتی در ایران تعمد داشته است.
وال‌استریت ژورنال با اشاره به پیشنهادهای سفیر عربستان در تهران به دولت ریاض در مورد برجسته کردن بحران‌های داخلی ایران و کمک به بخشی از فعالان و نیروهای اپوزیسیون ایرانی تلاش سیستماتیک سعودی‌ها در این راستا را مورد تاکید قرار داده است.
بر پایه این گزارش، سفیر عربستان در تهران در مکاتبات خود از جمله بر لزوم حمایت از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی مانند فیس‌بوک و توئیتر برای ایجاد نارضایتی در ایران تاکید کرده بود.
شبکه العربیه در فتنه آشوب سال 88، در حمایت از آشوبگران مدعیان اصلاح‌طلب فعال بود.
انتشار چند آمار در دولت مردم را بی‌اعتماد می‌کند
حل نشدن اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی پذیرفتنی نیست
روزنامه اعتماد با انتشار این مطلب نوشت: هفته گذشته، بحث اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مسئله از این قرار است که مرکز آمار مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آمار مدعی است که تهیه آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولیدناخالص داخلی و... به عهده مرکز آمار است. در مقابل بانک مرکزی معتقد است که در برخی از موارد برحسب نیاز و وظیفه این بانک و سابقه تولید این آمار در بانک مرکزی، همچنان این بانک به تولید آمار ادامه خواهد داد، به ویژه که سابقه بانک مرکزی به پیش از تأسیس مرکز آمار برمی‌گردد و حساب‌های سالانه این بانک از معتبرترین آمارهای اقتصادی کشور بوده، و تاکنون نیز مورد استفاده مراجع دانشگاهی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی بوده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: مسئله این است که بیشتر آمارها باید فقط یک مرجع تولید داشته باشد.وجود آمارهای متعدد در مورد موضوع واحد، مشکل‌ساز خواهد شد. برای نمونه نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ تورم را چگونه می‌توان از دو مرکز تولید و عرضه کرد و تفاوت میان آنها را چگونه باید توضیح داد؟ به علاوه برخی از این آمار مبنای تشخیص حق می‌شوند. برای نمونه نرخ و شاخص تورم از سوی دستگاه قضایی برای محاسبات حقوقی در مهریه و سایر موارد استفاده می‌شود، حال دادگاه‌ها باید به کدام یک مراجعه کنند؟
وجود این اختلاف و همچنان حل‌نشدن آن پذیرفتنی نیست. آقای رئیس کل بانک مرکزی در این مورد توضیح داده‌اند که: «بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. بر همین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مغایرتی با تصمیم اخیر ندارد. بنابراین فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگر و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.»
نویسنده خاطرنشان کرد: ولی این توضیح کفایت نمی‌کند، زیرا مشکل دوگانگی آمارهای رسمی را حل نمی‌کند. به احتمال فراوان بانک مرکزی، آمار خود را معتبر خواهد دانست و اگر چنین است، چرا نباید درباره اصل اعتبار این آمارها با مراجع دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شود. اگر آمارهای مرکز آمار سندیت و اعتبار دارد، به طوری که بانک مرکزی هم ملزم به رعایت آنها باشد، از جمله در نرخ تورم، پس چه نیازی به تولید آمار بانک مرکزی است و اگر آمار مرکز آمار را به رسمیت نمی‌شناسند و معتبر نمی‌دانند، در این صورت چرا نسبت به نقد آن وارد عمل نمی‌شوند؟ این اعتراض از سوی دیگر به مرکز آمار هم وارد است، که اگر مطابق قانون خود را مرجع نهایی و رسمی انتشار اطلاعات می‌دانند، پس چگونه است که دادگاه‌ها کماکان براساس شاخص‌های بانک مرکزی عمل و حکم می‌کنند یا در مجامع علمی و دانشگاهی، آمار اقتصادی بانک مرکزی معتبرتر تلقی و بیشتر استفاده می‌شود؟
اعتماد نوشت: برخلاف آمار بیکاری و جمعیتی که تمام ارجاعات به مرکز آمار است. دولت لازم است که یک بار برای همیشه این مشکل را از دو جهت زیر حل کند. اول از حیث منطق و شیوه تولید آمار اقتصادی. اختلاف نظر دو نهاد مذکور درباره دو آمار بسیار مهم، یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، همیشه مشکل‌آفرین بوده است.
برخی‌‌ها گمان می‌کنند که بانک مرکزی در انتشار نرخ تورم پایین ذی‌نفع است، ولی این ایراد نادرست است، زیرا نرخ تورم را نمی‌توان برای بلندمدت مخدوش و غیرمعتبر و کمتر از واقعیت اعلام کرد، هر سالی که پایین اعلام شود، سال بعد باید جبران آن کسری را هم اعلام کنند. به علاوه ایراد چنین اتهامی به بانک مرکزی سنگین است، ولی متاسفانه وقتی که چنین اتهامی رواج یافت، مرکز آمار هم از آن مصون نخواهد بود. اتهام‌زنندگان برای مرکز آمار هم می‌توانند انگیزه‌های دیگری در تغییر آمار برشمارند که در نهایت به نفع این دو نهاد مهم تولید آمار کشور نیست.
نویسنده معتقد است: اگر مراجع بالاتر مثل شورای عالی آمار معتقدند که تنها مرکز صاحب صلاحیت مرکز آمار است، باید در این باره قاطعانه عمل کنند و اگر گمان می‌کنند که برحسب سنت 55 ساله گذشته، بهتر است بانک مرکزی آمار اقتصادی را تولید کند، زیرا با وظایف و امکانات و دسترسی آن هماهنگی بیشتری دارد، در این صورت این را نیز قاطعانه اعلام کند و به طور طبیعی نقش هدایتی و مسئولیتی مرکز آمار را هم در این مسئله روشن کند. در هر حال این مسئله قطعی است که ادامه این وضع نه‌تنها مفید نیست و ضرر دارد، بلکه موجب بدبینی و ناامیدی نسبت به نظام تصمیم‌گیری نیز می‌شود.
بی‌اعتنایی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی!
«دولت از بانک مرکزی برای حفظ محبوبیت خود استفاده می‌کند و بانک مرکزی استقلال ندارد. بانک‌ها نیز دستور بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.»
این تحلیل را روزنامه آرمان منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی در کنار وظایف ذاتی‌اش مثل کنترل حجم پول در بازار، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، می‌خواهد یا ناچار می‌شود سیاست‌های دولت را نیز مراعات کند. به همین دلیل است که می‌گویند بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. رؤسای بانک مرکزی ایران با توجه به میزان اقتدار شخصی و نفوذ سیاسی و به میزان دانشی که از اقتصاد دارند و با توجه به شرایط برخی اوقات فرمان‌های دولت را نادیده می‌گیرند.
این روزنامه اضافه کرد: پس از مرحوم نوربخش که راه نافرمانی از دستورهای دولت را یادگرفته بود، رؤسای بانک مرکزی توانایی چندانی برای مقابله با دولت نداشته‌اند. محمود بهمنی آخرین رئیس کل دولت دهم بیش از هر کسی با دولت همراه شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی فعلی نیز به دلایل گوناگون هرگز قدمی برخلاف خواسته دولت یازدهم برنمی‌دارد. دولت یازدهم نیز مثل هر دولتی تلاش می‌کند برای حفظ محبوبیت خود و باز کردن برخی تار و پودهای تنیده شده بر اقتصاد را باز کند از بانک مرکزی استفاده می‌کند. به طور مثال دولت دستور می‌دهد نرخ سود بانکی کاهش یابد، وام خودرو و کالا افزایش یابد، به بخش آب و کشاورزی وام‌های ترجیحی داده شود و میزان وام مسکن را افزایش دهد.
آرمان تصریح کرد: تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد مدیران بانک‌ها هرگز دستورهای بانک مرکزی را اطاعت نکرده‌اند. در حالی که هنوز مرکب امضای پرداخت وام 60 میلیونی مسکن خشک نشده است مدیرعامل بانک ملی گزارش داده که بانک‌ها توانایی پرداخت ندارند، یک گزارش منتشر شده حاکی از این است که بانک‌ها دستور پرداخت وام کالا را نادیده گرفته‌اند و یا اگر وامی پرداخت می‌شود نرخ سود تسهیلات 3 درصد بالاتر از رقمی است که بانک مرکزی دستور آن را داده است.
کلان بدهکاران بانکی رها وام درخواستی مردم در کما!
وام مسکن 60 میلیونی در کما رفته و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی بی‌اعتنایی می‌کنند. گویا مردم قرار است تقاص بدهکاران کلان بانکی را بدهند.
سایت فردا در این باره نوشت: روایت‌های مختلفی از 7 خان رستم گرفتن وام‌های بانکی از وام ازدواج 3 میلیونی گرفته تا وام مسکن 60 میلیونی روایت شده و می‌شود که این سؤال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که آیا این سخت‌گیری‌ها برای بدهکاران بزرگ بانکی هم انجام شده است یا خیر؟ و اگر انجام شده چرا امروز بانک‌ها نمی‌توانند بدهی خود را از این افراد دریافت کنند؟ اصلاً چگونه وام‌هایی به این کلانی به افراد خاص پرداخت می‌شود اما یک زوج جوان برای دریافت وام 3 میلیونی ازدواج باید هفته‌ها بلکه ماه‌ها دوندگی کند؟
به تازگی نیز خبر رسیده است با وجود ابلاغ و دستور بانک مرکزی در خصوص مصوبه پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن، بانک‌های دولتی و خصوصی آن را اجرا نمی‌کنند. هر چند حدود یک ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد.چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است.
در واقع بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی که از قضا کم هم نیستند و حساب همگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز است، ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن کنند، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و عنوان کرد که تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر ممانعت از پرداخت وام مسکن 60 میلیونی توسط بانک مرکزی صادر نشده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل عدم اجرای مصوبه وام 60 میلیونی مسکن نیست بلکه دلیل اصلی توقف پرداخت وام 60 میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیر عامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته 84 هزار و 968 میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 10 هزار و 380 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی 55 هزار و 138 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری 19 هزار و 449 میلیارد تومان است.
در کنار بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات 92 هزار میلیاردی نظام بانکی کشور به عنوان معضلی بزرگ، دست و پای بانک‌ها را در اعطای وام بسته است. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفل شدن و عدم بازگشت 40 درصد منابع بانکی دارد و در این میان معلوم نیست مردم چه باید بکنند و تقصیر مردم کجاست؟
فردا می‌افزاید: مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک‌های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری باز می‌گردد. به عنوان مثال از طریق پیمان‌های ارزی، تسهیلاتی گرفته شده اما به روش‌های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شده است. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت‌هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است. این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
در هر حال، پرداخت وام 60 میلیونی هنوز آغاز نشده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست دولتی‌ها برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و پس گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران بزرگ چه تدابیری خواهند اندیشید؟ در این میان این مردم عادی هستند که متضرر می‌شوند.