ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی با اشاره به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: برخی از این مؤسسات در حال کسب مجوز فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما بیشتر این مؤسسات باید فعالیت خود را متوقف کنند.
وی افزود: «مؤسسات مالی و اعتباری دارای ریسک بالا هستند و سپرده‌های مردم را به خطر می‌اندازند. این مؤسسات نرخ‌های سود تا 28 درصد به مردم می‌دهند در حالی که تورم 15/5 درصد است».
به گزارش تسنیم، سیف که با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گفتگو می‌کرد، همچنین نسبت به هرگونه انتظار برای اثرگذاری سریع لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هشدار داد و گفت اثر لغو تحریم‌ها تا پایان سال جاری شمسی احساس نخواهد شد.
احتمال سوخت شدن
 پول مردم
در همین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی از احتمال سوخت شدن پول مردم در مؤسسات مالی غیر مجاز خبر داد.
پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز منابع خود را در بخش‌های پر ریسک و مخاطره آمیز می‌برند و اساساً پول سپرده‌گذاران را به خطر می‌اندازند، بنابراین این مسأله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود.
قربانی تصریح کرد: اصولاً راهکار صحیح در قبال این مؤسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده‌گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این مؤسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم خوشبختانه امروزه وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این مؤسسات حاصل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره بانک مرکزی هشدارهای لازم را برای سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز داده است، تصریح کرد: معاونت نظارتی اعلام کرده در مقابل مؤسسات غیر مجاز قاطعانه ایستادگی می‌کند.
قربانی ادامه داد: تأکید می‌کنم در چنین شرایطی راه حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از مؤسسات غیرمجاز نیست، چرا که این مؤسسات به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانکها حرکت می‌کنند. راه حل تضعیف و نهایتاً حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و دادن اختیار تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال به بانک‌ها، گفت: قطعاً این اختیار به دنبال خود مسئولیتی بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد؛ بانک‌ها باید در این زمینه مسئولانه و حرفه‌ای برخورد کنند.
وی با تأکید بر اینکه در مصوبه شورا، بانک‌ها با دو قید صریح و ضمنی مواجه‌اند، گفت: اولاً حداکثر نرخ سود سپرده 20 درصد است و هیچ کدام از سپرده‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یکسال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها، تأمین کننده آن باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به عنوان مثال چنانچه متوسط موزون نرخ سود تسهیلات را در یک بانک مفروض 23 درصد در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مقداری از آن برای هزینه‌های واسطه‌گری بانک کسر خواهد شد؛ بنابراین نرخ‌های سود سپرده کوتاه مدت، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه باید به گونه‌ای تعیین شود که سود تسهیلات آن را پوشش دهد.
وی ادامه داد: با توجه به چارچوب تعیین شده، قاعدتاً بانک‌هایی که بردار نرخ‌های سود سپرده کوتاه مدت را به سقف 20 درصد بسیار نزدیک کرده‌اند، در عمل شرایط رقابتی را مخدوش می‌کنند و در صورتی که بردار نرخ‌های سود سپرده آنها، با نرخ‌های سود تسهیلات متناسب نباشد و اصول حرفه‌ای بانکداری در این امر نادیده گرفته شده باشد، معاونت نظارتی بانک مرکزی با اینگونه رفتار برخورد خواهد کرد.
قربانی در واکنش به جمله که بنابراین اگر بانک یا مؤسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف 20 درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند و یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از 21 و 24 درصد به متقاضی پرداخت کند،‌ گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بین بانک‌ها رقابت باشد و بانکی که کارآمدتر عمل می‌کند و هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود،‌ بتواند سود بیشتری به سپرده‌گذار خود بپردازد اما وقتی بانکی برخلاف اصول حرفه‌ای بانکداری این فضای رقابتی را به هم می‌ریزد، در نتیجه مجبور خواهد شد برای پاسخ به تعهدات،‌یا زیان ده شود و یانرخ‌های سود تسهیلات را زیر پا بگذارد.