خبرهای منتشر شده درباره فعالیت‌های اقتصادی یکی از اعضای هیئت دولت به گونه‌ای است که شفاف‌سازی دولت در این زمینه را می‌طلبد.

به گزارش فارس، چندی پیش به دنبال تاکید رئیس جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی، گزارشی با عنوان کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟ منتشر شد که داده‌های این گزارش مستند، روشن می‌کرد آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیئت مدیره است. شرکت‌هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش در توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. با این حال مشخص نیست که آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت تنها از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است؟ نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از آقای نعمت‌زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره ثبت شده، ضمن این‌که به جز آقای وزیر، برخی دیگر از اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها، به‌رغم اینکه در دولت جدید مسئولیت و منصب گرفته‌اند، هنوز استعفا نداده‌اند.

اما اخیراً موضوع شبهه برانگیز دیگری در خصوص برخی دولتمردان مطرح شده که ضرورت دارد درباره آن به افکار عمومی توضیح قانع‌کننده‌ای داده شود. براساس زمزمه‌هایی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح است، سرمایه و ثروت اعلام شده برخی دولتمردان در آغاز تصدی مسئولیت وزارت، سر به هزارها میلیارد ریال می‌زند.

نگاهی به شرکت‌های خصوصی متعددی که آقای نعمت‌زاده عضو هیئت مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی در زمره ثروتمندان  کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی‌هایی که به وی منسوب می‌شود رقمی افسانه‌ای است و چندین برابر رقمی است که گفته می‌شد یکی از وزرای دولت احمدی‌نژاد از آن برخوردار بوده و به همین دلیل تا مدت‌ها مورد انتقاد و اعتراض قرار داشت.

اما آقای نعمت‌زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال‌های اخیر، در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می‌آید. وی از سال 58 تاکنون سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی‌رفسنجانی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.

به عبارت دقیق‌تر،‌ آقای نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در 4 سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسئولیت دولتی بر عهده وی نبوده است.

آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت‌زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در 4 سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده‌ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسئول دولتی- به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیر عامل پتروشیمی- که سیاستگزار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی‌شود.

اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر 68 ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحب‌نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی 4 سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره‌گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت‌زاده امکان‌پذیر است یا خیر؟

پاسخ به این سؤال، فارغ از جنجال‌ها و حاشیه‌تراشی‌های سیاسی، می‌تواند نقطه آغازینی برای شفاف‌سازی عرصه اقتصاد و آسیب‌شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.