قوه قضائیه برای تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی تحت فشار شدید قرار دارد.
خبرهای موثق حاکی از آن است که حرکت سازمان یافته و تقسیم کار شده برای اثرگذاری بر روند صدور حکم در پرونده اتهامات مهدی هاشمی شدت یافته است و برخی چهره‌های سیاسی که متعهد به تمکین درباره حکم قاضی شده بودند، اکنون سعی می‌کنند به انحاء مختلف مانع از محکومیت متهم شوند. در همین زمینه برخی رفتارها از پرونده‌شویی(!) حکایت می‌کند به این معنا که هر جا اسنادی حاکی از رفتارهای غیرقانونی متهم وجود دارد تلاش می‌شود با نسبت دادن این تخلفات به افراد و مراکز گوناگون از متهم یاد شده سلب اتهام شود.
شایان ذکر است مهدی هاشمی در فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری سال 88 نقش فعال داشته و در مراکزی نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایت جمهوریت و... نیز اقدام به پولشویی و تحریک به اقدامات ضد امنیت ملی کرده است. وی از متهمان اصلی رشوه 5/2 میلیون دلاری شرکت نروژی استات اویل است که طرف نروژي در این زمینه با اسناد معتبر محکوم شده است. همچنین برخی فایل‌های صوتی منتشره از مهدی هاشمی از مواضع کینه‌جویانه و فتنه‌انگیزانه وی علیه نظام حکایت می‌کند ضمن اینکه نامبرده یکی از عناصر پیگیری کننده تشدید تحریم‌ها در محافل خارجی بوده است.
جلیل مجلسی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان  در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء،  اختلاس و کلاهبرداری خواستار مجازات قاطع برای مهدی هاشمی شد و گفت شنیده‌ها از فشار روی قاضی پرونده حکایت می‌کند اما قوه قضائیه همان‌گونه که در پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم با قاطعیت عمل کرد باید در پرونده اخیر نیز همین‌گونه قاطعانه عمل کند و کوتاه نیاید.
در همین حال روزنامه وطن امروز در خبری نوشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، موضوع فشار به دستگاه قضا و قاضی پرونده او نیز بیشتر مطرح می‌شود.
وجود فشار در پرونده مهدی هاشمی را از همان روزهای ابتدایی رسیدگی به این پرونده بارها نمایندگان مجلس مطرح کردند اما براساس شواهد موجود این فشارها وارد فاز تازه‌ای شده است به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس از فشارهای بی سابقه در این پرونده خبر داده‌اند که علاوه بر شخص قاضی پرونده بر خانواده، اقوام و حتی آشنایان قاضی نیز وارد می‌شود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: انتظار ما از قوه قضائیه این است که در این آزمون بزرگ بدون فشارپذیری از این طرف و آن طرف به وظیفه خود عمل کند و مانند پرونده‌های قبلی از این آزمون بسیار مهم نیز سربلند بیرون بیاید.
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران نیز معتقد است: زمان رسیدگی به این پرونده خیلی طولانی شده است، در صورتی که خیلی از موارد این پرونده مشخص بوده و باید سریع‌تر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و مانند دیگر پرونده‌ها نتیجه آن به اطلاع مردم می‌رسید که خب باعث ایجاد رضایت و خشنودی مردم می‌شد. الان هم باید این پرونده سریع‌تر تعیین تکلیف شود. هر چه زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی‌تر شود نمی‌تواند برای قوه قضائیه خوشایند باشد. لذا باید هم با دقت و هم با سرعت و بدون ایجاد تبعیض، این پرونده رسیدگی شود تا این شائبه که در پرونده فرزند یک مسئول تفاوت قائل می‌شوند از بین برود.
علی جلیلیان، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس نیز اظهار داشت: همه در برابر قانون مساوی هستند و هیچ‌کس نباید نسبت به دیگران برتری داشته باشد.