اخبار ویژه
خواب سنگین مسئولان در برابر مجرمان مطبوعاتی سابقه‌دار
سردبیر چند نشریه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توقیف شده در کمتر از یک سال، یک نشریه دیگر را به تعطیلی کشاند.
روزنامه مردم امروز با مدیرمسئولی احمد ستاری (از همکاران کرباسچی در روزنامه همشهری) و سردبیری محمد قوچانی، به خاطر حمایت از نشریه توهین‌کننده به پیامبر اعظم(ص) در نوزدهمین شماره خود با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. این روزنامه در حمایت از مجله شارلی ابدو از قول یک کارگردان تیتر بزرگ زده بود «من هم شارلی هستم»! مجله فرانسوی مذکور که اخیرا نیز اقدام به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر(ص) کرد در سال‌های 2006 و 2011 نیز مرتکب این هتاکی بزرگ شده بود و مجله‌ای شناخته شده در حوزه جسارت علیه مقدسات اسلامی محسوب می‌شود.
محمد قوچانی سال گذشته به همراه چند نشریه دیگر، سردبیری روزنامه آسمان را نیز برعهده داشت؛ روزنامه‌ای که از زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی، حکم قرآنی قصاص را غیرانسانی توصیف کرد و 25 بهمن 92 توقیف شد. اما عجیب اینکه قاضی پرونده (کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران) آبان امسال با حکم جریمه 2 میلیون تومان، دستور رفع توقیف روزنامه هتاک را صادر کرد! 2 ماه بعد و توسط همان سردبیر، روزنامه مردم امروز حوزه هتاکی را به ساحت پیامبر(ص) کشاند و از نشریه هتاک فرانسوی جانبداری کرد.
نکته جالب در این میان واکنش معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد است. در حالی که هیئت نظارت پیش از این روزنامه وطن امروز را صرفا به اعتبار پرداختن به احتمال مرگ شاه جنایتکار سعودی روانه دادگاه کرده، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی پس از انتشار خبر توقیف مردم امروز فقط از تذکر به روزنامه مذکور خبر می‌دهد و می‌گوید: هیئت نظارت بر مطبوعات از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون استقبال می‌کند و خود را موظف به حفظ چارچوب‌های قانونی و بدون تبعیض می‌داند. رسانه‌ها نیز به «آزادی مسئولانه» باور دارند و باید به کمک همدیگر فضایی منزه و با نشاط ایجاد کنیم و آن را توسعه دهیم(!)
آنچه در این توضیحات مسکوت مانده، غیرت اسلامی و مسئولیت قانونی وی در صیانت از ساحت پیامبر(ص) است.
یادآور می‌شود محمد قوچانی داماد عماد‌الدین باقی (از اعضای حلقه کیان و نزدیک به باند مهدی هاشمی معدوم) و عضو جدید حزب کارگزاران است که در نشریات زنجیره‌ای و توقیف شده نشاط، شرق (مجددا منتشر می‌شود)، هم‌میهن، اعتماد ملی، مردم امروز، آسمان، شهروند امروز، مهرنامه و... مسئولیت سردبیری را داشته و بنابراین بخش عمده‌ای از تخلفات این نشریات زنجیره‌ای متوجه شخص وی است و با عنایت به اصل حقوقی تشدید مجازات در صورت تکرار جرم، منطقا باید با این طیف از گردانندگان زنجیره‌ای برخورد قاطع انجام شود اما برخی مسئولان دولتی و قضایی اتفاقا اصل تخفیف و به حداقل - صفر - رسانی مجازات را برای این مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در پیش گرفته‌اند!
قوچانی از سال 74 با نشریه سازمان مجاهدین انقلاب (عصر ما) همکاری می‌کرد. او بعدها در دوره مدیریت عطریانفر بر روزنامه همشهری، سردبیر مجله همشهری ماه شد و سال 80 به هنگام توقیف عصر ما تصریح کرد «عصر گامی بلند در راه سکولاریزه کردن سیاست بود و مدت‌ها پیش از توقیف به پایان خود رسیده بود. فراموش نکنیم همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم». وی در سال 79 و پس از فتنه 88 نیز برای مدت کوتاهی در بازداشت بود.
دیگ به دیگ میگه روت سیاه!
عضو قدیمی و جدا شده گروهک منافقین به هجو موضع اخیر رئیس این سازمان تروریستی درباره ماجرای نشریه شارلی ابدو پرداخت.
مریم قجرعضدانلو ابریشمچی(رجوی) اخیرا به بهانه حوادث مشکوک پاریس و حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو اقدام به محکومیت این ماجرا کرده و گفته «من هم شارلی هستم».
در پی این اتفاق، قربانعلی حسین‌نژاد از اعضای قدیمی و جدا شده سازمان در وبلاگ خود نوشت: مریم رجوی طی دو اطلاعیه جنایتهای تروریستی در فرانسه را محکوم کرده و از راهپیمایی روز یکشنبه مردم فرانسه به دعوت فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در محکوم کردن حمله به دفتر یک مجله در پاریس و کشتار کارکنان آن و نیز گروگانگیری و قتل عده‌ای از یهودیان در پایتخت فرانسه اعلام حمایت و استقبال کرده است. به این خانم باید گفت: مگر سازمان تو و شوهرت نبود که در دهه‌های شصت و هفتاد شمسی دقیقا همین خط‌مشی ترور و انفجار و کشتار را داشت و هنوز هم به آن افتخار می‌کند؟؟!! مگر شما شروع‌کننده ترور و خشونت و مشخصا عملیات انتحاری در دهه‌های اخیر در منطقه نبودید و قبل از آن خبری از این کارها در منطقه نبود؟؟!! از کی شما این قدر مهربان و ضد خشونت و ضد ترور و مسالمت‌جو شده‌اید؟؟!!
وی ادامه می‌دهد همه حق دارند این جنایتهای تروریستی داعشی را محکوم کنند به جز شما که همین چند ماه پیش با همسنگران همین داعشی‌ها در مقرتان در حومه پاریس عکس گرفتید و با افتخار منتشرش کردید که بله ما با رهبر رزمندگان سوریه دیدار و گفتگو کردیم!!... گذشته از اینکه شما همین داعشی‌هایی را که امروز در خیابانهای پاریس جنایت می‌کنند مردم انقلابی و عشایر انقلابی نام می‌نهادید. حالا چه شده که تروریست شده‌اند؟! به این می‌گویند حزب باد!!
بنابر آمار منتشره سازمان منافقین 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده‌اند. آنها همچنین در جنایات رژیم صدام علیه شیعیان و کردها مشارکت داشتند و پس از فروپاشی رژیم صدام و حاکمیت رأی مردم، به مناطقی نظیر سوریه گسیل شدند تا در کنار تروریست‌های داعشی و جبهه النصره با دولت سوریه بجنگند.
خدمت ویژه دولت به پردرآمدها و به ضرر نیازمندان یارانه
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد موضع رئیس جمهور مانع اصلی در برابر وزرای اقتصاد و رفاه برای حذف یارانه افراد پردرآمد است.
روزنامه اعتماد نوشت: وزرای رفاه در حالی با معمای حذف پولدارهای یارانه‌بگیر درگیرند که به گفته دولتمردان، رئیس جمهور با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالف است. این روزها مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور است. این در حالی است که قرار بود دولت حذف اقشار یارانه‌بگیر ثروتمند را در سال جاری بر اساس قانون بودجه 93 عملیاتی کند، گرچه برخی دولتمردان مطرح می‌کنند که کار شناسایی متمکنین جامعه به راحتی امکان‌پذیر است اما پرداخت یارانه‌های نقدی به آنها همچنان ادامه دارد.
اعتماد افزود: نمایندگان مجلس یکی از نقاط ضعف بودجه سال 94 را بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند و نسبت به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه 93 معترض هستند، از سوی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، موضوع یارانه‌بگیران ثروتمند در محافل کارشناسی و خبری بار دیگر مطرح شده و همگی بر ضرورت حذف یارانه گروه‌های بالای درآمدی جامعه تأکید دارند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده است: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند تا یارانه‌هایشان قطع شود، بنابراین باید مطرح کرد که این سخن‌ها کارشناسی شده است.
به نوشته اعتماد یک هفته پیش رئیس جمهور در همایشی اعلام کرد 50 درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند، این در حالی است که دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی به دلیل نگرانی از بی‌عدالتی نیست.
2 سال از عمر دولت با 2 وعده بی‌سرانجام گذشت
عضو گروه مشاوران خاتمی نسبت به سرانجام وعده‌های اقتصادی دولت و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم ابراز نگرانی کرد.
احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در فیس‌بوک نوشت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم، دو موضوع مهم؛ «حل و فصل پرونده هسته‌ای و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور»، همواره به عنوان اولویت در مجموعه برنامه‌ها و وعده‌های این دولت مطرح بوده است.
پورنجاتی اضافه کرد: به گمانم اگر بخواهیم به تنها مورد اشتراک نظر در نگاه و داوری درباره دولت یازدهم در میان همه طرف‌های عرصه سیاسی داخلی، اعم از خود دولت، رقیبان سیاسی و حتی مخالفان پا به رکاب آن و نیز افکارعمومی اشاره کنیم، همین دو مورد است. اما اینک واقعیت‌های پیش رو، چه در عرصه چالش هسته‌ای و چه در روند تحولات اقتصادی (به ویژه وضعیت بازارنفت) بنا به علت‌ها و عوامل گوناگونی که جداگانه باید به آنها پرداخت، پارامترهای تازه و متفاوتی را وارد میدان بازی در هر دو موضوع یاد شده کرده است.
به گزارش رجانیوز وی ادامه می‌دهد: گرچه همچنان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی این دولت در مهارت دیپلماتیک و تاکید بر رویکرد تعاملی و فعال و سازنده بازی برد-برد و نیز تلاش برای اصلاح‌نسبی ساختار اقتصادی به ویژه با تاکید بر رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری و کنترل رشد جهشی تورم می‌بایست مورد توجه باشد اما پیش‌بینی خردمندانه روندهای پیش رو، ایجاب می‌کند که دولت روحانی زلف موجودیت سیاسی و کارنامه و موفقیت خود را از گره خوردن به این دو موضوع باز کند.
پورنجاتی تصریح کرد: پیشتر هم در گفتگو با برخی روزنامه‌ها پیشنهاد کرده‌ام؛ بازنگری در فهرست و ترتیب اولویت‌های دولت یازدهم! اینک وقت تغییر در «اصل بازی» است. از تخته نرد به شطرنج!
یارانه پرمصرف‌ها را که می‌توانید حذف کنید
«تاکنون شناسایی خانواده‌های پردرآمد دریافت کننده یارانه نقدی و حذف آنان محقق نشده است؛ اما در صورتی که مصرف انرژی را شاخص قرار دهیم و یارانه مصرف خارج از الگو را حذف کنیم، در عمل یارانه پردرآمدها حذف خواهد شد.»
به گزارش جهان‌نیوز گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال 93 با هدف جبران کسری بودجه یارانه‌ها در حالی اجرا شد که مجلس در قانون بودجه راهبرد حذف یارانه افراد پردرآمد را پیش‌پای دولت قرار داده بود. برمبنای این قانون دولت مکلف شده بود یارانه نقدی را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده دولت باشد. اما در عمل، دولت این کار را نکرد. احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته بود «حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانک‌های اطلاعاتی است.» در عین حال یکی از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور برای تشخیص میزان درآمد افراد، حساب‌های بانکی مردم است که بررسی آن از دید دولت و بخصوص رئیس جمهور، ورود به حریم خصوصی مردم تلقی می‌شود. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: «از همه بدتر این است که دولت بررسی حساب بانکی افراد را ورود به حوزه خصوصی آنها می‌داند، در حالی که در همه دنیا این کار انجام می‌شود و کشورها برای اخذ مالیات به حساب اتباع خود سرکشی می‌کنند. در این میان برخی کارشناسان و مسئولین بر این اعتقاد هستند که اگر حذف دهک‌های پردرآمد امکان‌پذیر نیست، می‌توان به جای حذف یارانه پردرآمدها، خانوارهای کم درآمد را با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نهادهایی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) شناسایی کرد. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان به ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در زمینه شناخت صحیح خانوارهای کم‌درآمد اشاره می‌کنند و این پیشنهاد را اجرایی نمی‌دانند. این کارشناسان به مشکلات به وجود آمده در زمستان سال 92 در پی توزیع سبد کالا بین خانوارهای نیازمند، به عنوان شاخصی برای ارزیابی این زیرساخت‌ها معرفی می‌کنند.
بررسی لایحه قانون بودجه سال 94 نشان می‌دهد دولت تبصره مربوط به حذف یارانه پردرآمدها را ذکر نکرده است که می‌تواند نشانه شفافی برای این موضوع باشد که اجرای این راه حل برای جبران کسری بودجه یارانه‌ها از دستور کار دولت خارج شده است.
در میان پیشنهادهای موجود در دو راهی شناسایی خانوارهای پردرآمد یا کم‌درآمد با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها در کشور، پیشنهاد جدیدی به نام مدل پلکانی- افزایشی از سوی یکی از مراکز پژوهشی کشور مطرح شده است که حذف یارانه افراد پرمصرف را نشانه رفته است.
این طرح با این هدف طراحی شده است که مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری نداشته باشد و اگر نمی‌توان درآمد و دارایی افراد را به سادگی شناسایی کرد یا در مدت کوتاهی وارد فرآیند شناسایی آن شد، «مصرف» شاخص مناسبی است که می‌توان رفتار خانوارها را در آن به سادگی تشخیص داد. کنتورهای آب، برق و گاز هر خانواده نشان می‌دهد که تا چه میزان از هر یک استفاده کرده است. بر این مبنا اگر مصرف انرژی خارج از الگو به نرخ آزاد محاسبه شود، یارانه‌ای به مصرف بی‌رویه اختصاص نمی‌یابد و این افراد پرمصرف هستند که یا رفتار خود را اصلاح می‌کنند و یا هزینه آزاد مصرف خود را پرداخت می‌کنند.
همچنین با این اقدام در عمل یارانه پردرآمدها حذف می‌شود زیرا براساس اطلاعات مرکز آمار پردرآمدها همان پرمصرف‌ها هستند و خانواده‌های پردرآمد در مقایسه با خانواده‌های کم درآمد سهم بیشتری از مصرف حامل‌های انرژی دارند. در نتیجه، در حال حاضر با وجود پلکانی بودن این حامل‌های انرژی، پلکان‌های بالای مصرف همچنان یارانه‌ای است و خانوارهای پردرآمد در بسیاری موارد بیش از یارانه‌های نقدی از محل آب، برق و گاز یارانه‌ای از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند. در نتیجه، اگر مصرف «خارج از الگو» یارانه‌ای نباشد، دیگر خانواده‌های مرفه به دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از یارانه نخواهند داشت.
سردبیر چند نشریه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توقیف شده در کمتر از یک سال، یک نشریه دیگر را به تعطیلی کشاند.
روزنامه مردم امروز با مدیرمسئولی احمد ستاری (از همکاران کرباسچی در روزنامه همشهری) و سردبیری محمد قوچانی، به خاطر حمایت از نشریه توهین‌کننده به پیامبر اعظم(ص) در نوزدهمین شماره خود با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. این روزنامه در حمایت از مجله شارلی ابدو از قول یک کارگردان تیتر بزرگ زده بود «من هم شارلی هستم»! مجله فرانسوی مذکور که اخیرا نیز اقدام به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر(ص) کرد در سال‌های 2006 و 2011 نیز مرتکب این هتاکی بزرگ شده بود و مجله‌ای شناخته شده در حوزه جسارت علیه مقدسات اسلامی محسوب می‌شود.
محمد قوچانی سال گذشته به همراه چند نشریه دیگر، سردبیری روزنامه آسمان را نیز برعهده داشت؛ روزنامه‌ای که از زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی، حکم قرآنی قصاص را غیرانسانی توصیف کرد و 25 بهمن 92 توقیف شد. اما عجیب اینکه قاضی پرونده (کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران) آبان امسال با حکم جریمه 2 میلیون تومان، دستور رفع توقیف روزنامه هتاک را صادر کرد! 2 ماه بعد و توسط همان سردبیر، روزنامه مردم امروز حوزه هتاکی را به ساحت پیامبر(ص) کشاند و از نشریه هتاک فرانسوی جانبداری کرد.
نکته جالب در این میان واکنش معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد است. در حالی که هیئت نظارت پیش از این روزنامه وطن امروز را صرفا به اعتبار پرداختن به احتمال مرگ شاه جنایتکار سعودی روانه دادگاه کرده، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی پس از انتشار خبر توقیف مردم امروز فقط از تذکر به روزنامه مذکور خبر می‌دهد و می‌گوید: هیئت نظارت بر مطبوعات از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون استقبال می‌کند و خود را موظف به حفظ چارچوب‌های قانونی و بدون تبعیض می‌داند. رسانه‌ها نیز به «آزادی مسئولانه» باور دارند و باید به کمک همدیگر فضایی منزه و با نشاط ایجاد کنیم و آن را توسعه دهیم(!)
آنچه در این توضیحات مسکوت مانده، غیرت اسلامی و مسئولیت قانونی وی در صیانت از ساحت پیامبر(ص) است.
یادآور می‌شود محمد قوچانی داماد عماد‌الدین باقی (از اعضای حلقه کیان و نزدیک به باند مهدی هاشمی معدوم) و عضو جدید حزب کارگزاران است که در نشریات زنجیره‌ای و توقیف شده نشاط، شرق (مجددا منتشر می‌شود)، هم‌میهن، اعتماد ملی، مردم امروز، آسمان، شهروند امروز، مهرنامه و... مسئولیت سردبیری را داشته و بنابراین بخش عمده‌ای از تخلفات این نشریات زنجیره‌ای متوجه شخص وی است و با عنایت به اصل حقوقی تشدید مجازات در صورت تکرار جرم، منطقا باید با این طیف از گردانندگان زنجیره‌ای برخورد قاطع انجام شود اما برخی مسئولان دولتی و قضایی اتفاقا اصل تخفیف و به حداقل - صفر - رسانی مجازات را برای این مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در پیش گرفته‌اند!
قوچانی از سال 74 با نشریه سازمان مجاهدین انقلاب (عصر ما) همکاری می‌کرد. او بعدها در دوره مدیریت عطریانفر بر روزنامه همشهری، سردبیر مجله همشهری ماه شد و سال 80 به هنگام توقیف عصر ما تصریح کرد «عصر گامی بلند در راه سکولاریزه کردن سیاست بود و مدت‌ها پیش از توقیف به پایان خود رسیده بود. فراموش نکنیم همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم». وی در سال 79 و پس از فتنه 88 نیز برای مدت کوتاهی در بازداشت بود.
دیگ به دیگ میگه روت سیاه!
عضو قدیمی و جدا شده گروهک منافقین به هجو موضع اخیر رئیس این سازمان تروریستی درباره ماجرای نشریه شارلی ابدو پرداخت.
مریم قجرعضدانلو ابریشمچی(رجوی) اخیرا به بهانه حوادث مشکوک پاریس و حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو اقدام به محکومیت این ماجرا کرده و گفته «من هم شارلی هستم».
در پی این اتفاق، قربانعلی حسین‌نژاد از اعضای قدیمی و جدا شده سازمان در وبلاگ خود نوشت: مریم رجوی طی دو اطلاعیه جنایتهای تروریستی در فرانسه را محکوم کرده و از راهپیمایی روز یکشنبه مردم فرانسه به دعوت فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در محکوم کردن حمله به دفتر یک مجله در پاریس و کشتار کارکنان آن و نیز گروگانگیری و قتل عده‌ای از یهودیان در پایتخت فرانسه اعلام حمایت و استقبال کرده است. به این خانم باید گفت: مگر سازمان تو و شوهرت نبود که در دهه‌های شصت و هفتاد شمسی دقیقا همین خط‌مشی ترور و انفجار و کشتار را داشت و هنوز هم به آن افتخار می‌کند؟؟!! مگر شما شروع‌کننده ترور و خشونت و مشخصا عملیات انتحاری در دهه‌های اخیر در منطقه نبودید و قبل از آن خبری از این کارها در منطقه نبود؟؟!! از کی شما این قدر مهربان و ضد خشونت و ضد ترور و مسالمت‌جو شده‌اید؟؟!!
وی ادامه می‌دهد همه حق دارند این جنایتهای تروریستی داعشی را محکوم کنند به جز شما که همین چند ماه پیش با همسنگران همین داعشی‌ها در مقرتان در حومه پاریس عکس گرفتید و با افتخار منتشرش کردید که بله ما با رهبر رزمندگان سوریه دیدار و گفتگو کردیم!!... گذشته از اینکه شما همین داعشی‌هایی را که امروز در خیابانهای پاریس جنایت می‌کنند مردم انقلابی و عشایر انقلابی نام می‌نهادید. حالا چه شده که تروریست شده‌اند؟! به این می‌گویند حزب باد!!
بنابر آمار منتشره سازمان منافقین 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده‌اند. آنها همچنین در جنایات رژیم صدام علیه شیعیان و کردها مشارکت داشتند و پس از فروپاشی رژیم صدام و حاکمیت رأی مردم، به مناطقی نظیر سوریه گسیل شدند تا در کنار تروریست‌های داعشی و جبهه النصره با دولت سوریه بجنگند.
خدمت ویژه دولت به پردرآمدها و به ضرر نیازمندان یارانه
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد موضع رئیس جمهور مانع اصلی در برابر وزرای اقتصاد و رفاه برای حذف یارانه افراد پردرآمد است.
روزنامه اعتماد نوشت: وزرای رفاه در حالی با معمای حذف پولدارهای یارانه‌بگیر درگیرند که به گفته دولتمردان، رئیس جمهور با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالف است. این روزها مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور است. این در حالی است که قرار بود دولت حذف اقشار یارانه‌بگیر ثروتمند را در سال جاری بر اساس قانون بودجه 93 عملیاتی کند، گرچه برخی دولتمردان مطرح می‌کنند که کار شناسایی متمکنین جامعه به راحتی امکان‌پذیر است اما پرداخت یارانه‌های نقدی به آنها همچنان ادامه دارد.
اعتماد افزود: نمایندگان مجلس یکی از نقاط ضعف بودجه سال 94 را بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند و نسبت به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه 93 معترض هستند، از سوی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، موضوع یارانه‌بگیران ثروتمند در محافل کارشناسی و خبری بار دیگر مطرح شده و همگی بر ضرورت حذف یارانه گروه‌های بالای درآمدی جامعه تأکید دارند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده است: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند تا یارانه‌هایشان قطع شود، بنابراین باید مطرح کرد که این سخن‌ها کارشناسی شده است.
به نوشته اعتماد یک هفته پیش رئیس جمهور در همایشی اعلام کرد 50 درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند، این در حالی است که دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی به دلیل نگرانی از بی‌عدالتی نیست.
2 سال از عمر دولت با 2 وعده بی‌سرانجام گذشت
عضو گروه مشاوران خاتمی نسبت به سرانجام وعده‌های اقتصادی دولت و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم ابراز نگرانی کرد.
احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در فیس‌بوک نوشت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم، دو موضوع مهم؛ «حل و فصل پرونده هسته‌ای و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور»، همواره به عنوان اولویت در مجموعه برنامه‌ها و وعده‌های این دولت مطرح بوده است.
پورنجاتی اضافه کرد: به گمانم اگر بخواهیم به تنها مورد اشتراک نظر در نگاه و داوری درباره دولت یازدهم در میان همه طرف‌های عرصه سیاسی داخلی، اعم از خود دولت، رقیبان سیاسی و حتی مخالفان پا به رکاب آن و نیز افکارعمومی اشاره کنیم، همین دو مورد است. اما اینک واقعیت‌های پیش رو، چه در عرصه چالش هسته‌ای و چه در روند تحولات اقتصادی (به ویژه وضعیت بازارنفت) بنا به علت‌ها و عوامل گوناگونی که جداگانه باید به آنها پرداخت، پارامترهای تازه و متفاوتی را وارد میدان بازی در هر دو موضوع یاد شده کرده است.
به گزارش رجانیوز وی ادامه می‌دهد: گرچه همچنان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی این دولت در مهارت دیپلماتیک و تاکید بر رویکرد تعاملی و فعال و سازنده بازی برد-برد و نیز تلاش برای اصلاح‌نسبی ساختار اقتصادی به ویژه با تاکید بر رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری و کنترل رشد جهشی تورم می‌بایست مورد توجه باشد اما پیش‌بینی خردمندانه روندهای پیش رو، ایجاب می‌کند که دولت روحانی زلف موجودیت سیاسی و کارنامه و موفقیت خود را از گره خوردن به این دو موضوع باز کند.
پورنجاتی تصریح کرد: پیشتر هم در گفتگو با برخی روزنامه‌ها پیشنهاد کرده‌ام؛ بازنگری در فهرست و ترتیب اولویت‌های دولت یازدهم! اینک وقت تغییر در «اصل بازی» است. از تخته نرد به شطرنج!
یارانه پرمصرف‌ها را که می‌توانید حذف کنید
«تاکنون شناسایی خانواده‌های پردرآمد دریافت کننده یارانه نقدی و حذف آنان محقق نشده است؛ اما در صورتی که مصرف انرژی را شاخص قرار دهیم و یارانه مصرف خارج از الگو را حذف کنیم، در عمل یارانه پردرآمدها حذف خواهد شد.»
به گزارش جهان‌نیوز گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال 93 با هدف جبران کسری بودجه یارانه‌ها در حالی اجرا شد که مجلس در قانون بودجه راهبرد حذف یارانه افراد پردرآمد را پیش‌پای دولت قرار داده بود. برمبنای این قانون دولت مکلف شده بود یارانه نقدی را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده دولت باشد. اما در عمل، دولت این کار را نکرد. احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته بود «حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانک‌های اطلاعاتی است.» در عین حال یکی از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور برای تشخیص میزان درآمد افراد، حساب‌های بانکی مردم است که بررسی آن از دید دولت و بخصوص رئیس جمهور، ورود به حریم خصوصی مردم تلقی می‌شود. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: «از همه بدتر این است که دولت بررسی حساب بانکی افراد را ورود به حوزه خصوصی آنها می‌داند، در حالی که در همه دنیا این کار انجام می‌شود و کشورها برای اخذ مالیات به حساب اتباع خود سرکشی می‌کنند. در این میان برخی کارشناسان و مسئولین بر این اعتقاد هستند که اگر حذف دهک‌های پردرآمد امکان‌پذیر نیست، می‌توان به جای حذف یارانه پردرآمدها، خانوارهای کم درآمد را با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نهادهایی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) شناسایی کرد. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان به ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در زمینه شناخت صحیح خانوارهای کم‌درآمد اشاره می‌کنند و این پیشنهاد را اجرایی نمی‌دانند. این کارشناسان به مشکلات به وجود آمده در زمستان سال 92 در پی توزیع سبد کالا بین خانوارهای نیازمند، به عنوان شاخصی برای ارزیابی این زیرساخت‌ها معرفی می‌کنند.
بررسی لایحه قانون بودجه سال 94 نشان می‌دهد دولت تبصره مربوط به حذف یارانه پردرآمدها را ذکر نکرده است که می‌تواند نشانه شفافی برای این موضوع باشد که اجرای این راه حل برای جبران کسری بودجه یارانه‌ها از دستور کار دولت خارج شده است.
در میان پیشنهادهای موجود در دو راهی شناسایی خانوارهای پردرآمد یا کم‌درآمد با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها در کشور، پیشنهاد جدیدی به نام مدل پلکانی- افزایشی از سوی یکی از مراکز پژوهشی کشور مطرح شده است که حذف یارانه افراد پرمصرف را نشانه رفته است.
این طرح با این هدف طراحی شده است که مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری نداشته باشد و اگر نمی‌توان درآمد و دارایی افراد را به سادگی شناسایی کرد یا در مدت کوتاهی وارد فرآیند شناسایی آن شد، «مصرف» شاخص مناسبی است که می‌توان رفتار خانوارها را در آن به سادگی تشخیص داد. کنتورهای آب، برق و گاز هر خانواده نشان می‌دهد که تا چه میزان از هر یک استفاده کرده است. بر این مبنا اگر مصرف انرژی خارج از الگو به نرخ آزاد محاسبه شود، یارانه‌ای به مصرف بی‌رویه اختصاص نمی‌یابد و این افراد پرمصرف هستند که یا رفتار خود را اصلاح می‌کنند و یا هزینه آزاد مصرف خود را پرداخت می‌کنند.
همچنین با این اقدام در عمل یارانه پردرآمدها حذف می‌شود زیرا براساس اطلاعات مرکز آمار پردرآمدها همان پرمصرف‌ها هستند و خانواده‌های پردرآمد در مقایسه با خانواده‌های کم درآمد سهم بیشتری از مصرف حامل‌های انرژی دارند. در نتیجه، در حال حاضر با وجود پلکانی بودن این حامل‌های انرژی، پلکان‌های بالای مصرف همچنان یارانه‌ای است و خانوارهای پردرآمد در بسیاری موارد بیش از یارانه‌های نقدی از محل آب، برق و گاز یارانه‌ای از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند. در نتیجه، اگر مصرف «خارج از الگو» یارانه‌ای نباشد، دیگر خانواده‌های مرفه به دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از یارانه نخواهند داشت.